جدد رئيس حزب الحركة القومية التركي دولت بهتشلي، الحليف السياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، دعوته إلى إعداد دستور جديد في تركيا، إلى جانب تعديل قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية، معتبرًا أن هذه الخطوات ضرورية لضمان عمل نظام الحكم الرئاسي بصورة أكثر فاعلية.
وقال بهتشلي، في مقابلة مع قناة «خبر ترك»، إن تركيا تحتاج قبل كل شيء إلى الاستقرار السياسي، موضحًا أن النظام الرئاسي يوفر هذا الاستقرار، لكنه يحتاج في الوقت نفسه إلى مراجعة بعض جوانب تطبيقه بعد مرحلتين من العمل به.
وأشار رئيس حزب الحركة القومية إلى أن النقاش بشأن الدستور الجديد لا ينبغي أن يقتصر على إعداد نص دستوري مختلف، وإنما يجب أن يترافق مع بحث التعديلات القانونية والسياسية التي تتطلبها المرحلة المقبلة.
ودعا إلى مشاركة واسعة في هذا النقاش، تشمل منظمات المجتمع المدني والمفكرين والأكاديميين، إلى جانب القوى السياسية، بما يسمح ببحث مختلف المقترحات المتعلقة بالإطار الدستوري والقانوني للنظام السياسي في تركيا.
وفي السياق ذاته، دعا بهتشلي إلى إجراء تعديلات على قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية، في إطار ما يراه حاجة إلى تطوير البيئة القانونية المنظمة للعملية السياسية بما ينسجم مع نظام الحكم الرئاسي.
ويأتي طرح بهتشلي في وقت يستمر فيه النقاش السياسي داخل تركيا بشأن مستقبل النظام الرئاسي والإطار القانوني المنظم للحياة السياسية، بعد مرور مرحلتين على تطبيق النظام بصيغته الحالية، وفق ما ذكره رئيس حزب الحركة القومية.
وتناول بهتشلي خلال المقابلة أيضًا المسار المرتبط بحل حزب العمال الكردستاني ونزع سلاحه، قائلًا إن العملية لم تواجه «عقبات جدية» حتى الآن.
وأوضح أن المسار شهد، رغم ذلك، توترات وتحريضات مرتبطة بأنشطة وصفها بالانفصالية، لكنه اعتبر أن هذه التطورات لم تعطل العملية حتى الآن.
وتحدث رئيس حزب الحركة القومية عن عمل اللجنة البرلمانية المعنية بالمسار، مشيرًا إلى أن التوافق الذي تحقق داخلها أتاح تمرير القانون الإطاري للعملية بتأييد 467 نائبًا.
وقال بهتشلي إن نتيجة التصويت فاقت توقعاته، موضحًا أنه لم يكن يتوقع وصول التأييد إلى هذا العدد من النواب.
واعتبر أن تمرير القانون بهذا الحجم من التأييد وسع نطاق التوافق المجتمعي حول المسار، كما عزز التضامن بشأن العملية المرتبطة بحل حزب العمال الكردستاني ونزع سلاحه.
ويربط بهتشلي بين المسارين الدستوري والسياسي، إذ يطرح إعداد دستور جديد بالتوازي مع مراجعة القوانين المنظمة للانتخابات والأحزاب، مع الدعوة إلى توسيع المشاركة في النقاش لتشمل القوى السياسية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
وفي المقابل، يضع المسار المتعلق بحزب العمال الكردستاني ونزع سلاحه ملفًا أمنيًا وسياسيًا آخر على جدول النقاش الداخلي في تركيا، في ظل تأكيد بهتشلي أن العملية لم تواجه، حتى الآن، عقبات جدية رغم التوترات التي أشار إليها.
وتعكس تصريحات رئيس حزب الحركة القومية طرحًا يجمع بين إعادة النظر في بعض جوانب النظام الرئاسي، وتحديث الإطار القانوني للعملية السياسية، إلى جانب دعم المسار المتعلق بحل حزب العمال الكردستاني ونزع سلاحه.
The post تركيا.. حليف أردوغان يطرح تغييرات «سياسية وقانونية» واسعة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.