أصيب 10 فلسطينيين فجر الاثنين جراء هجوم نفذه مستوطنون إسرائيليون على بلدتي اللبن الشرقية وقصرة جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وفق ما أفادت به مصادر محلية لوكالة الأناضول.
رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية يعقوب عويس أوضح أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت تجمعا بدويا شمالي البلدة، واعتدت على السكان، ما أدى إلى إصابة 10 فلسطينيين، نقل اثنان منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأضاف أن المهاجمين أضرموا النار في نحو 10 مركبات ومنزلين، أحدهما احترق بشكل كامل، في اعتداء خلّف أضرارا مادية واسعة في البلدة.
وفي سياق متصل، شهدت بلدة قصرة هجوما منفصلا، حيث اقتحم مستوطنون البلدة وأحرقوا مركبة فلسطينية، قبل اندلاع مواجهات مع عشرات الشبان الذين تصدوا لهم وأجبروهم على الانسحاب، بحسب ما أفاد به الناشط في مقاومة الاستيطان عبد الدايم الوادي للأناضول.
وتأتي هذه الهجمات ضمن تصاعد ملحوظ في اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية منذ أكتوبر 2023، حيث تستهدف القرى والتجمعات الفلسطينية، خاصة القريبة من المستوطنات، وتشمل عمليات قتل وإصابات واعتقالات إضافة إلى هدم منازل وتهجير سكان وتوسيع النشاط الاستيطاني.
وأسفرت هذه الاعتداءات عن مقتل أكثر من 1140 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، إلى جانب اعتقال قرابة 22 ألف شخص، وسط تحذيرات دولية من احتمالات تصعيد إضافي في المنطقة.
التماس لإلغاء قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين أمام المحكمة العليا الإسرائيلية
تقدم عضو الكنيست عن حزب الديمقراطيين المعارض جلعاد كاريف بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي، وفق ما أعلن عبر منصة إكس.
كاريف أوضح أن الالتماس جاء بالتعاون مع معهد زولات ومنظمة صوت الحاخام من أجل حقوق الإنسان، معتبرا أن القانون يمثل توجها عنصريا ومتطرفا، ولا يعكس تشريعا قانونيا بقدر ما يعبر عن حملة سياسية ذات طابع شعبوي وقومي.
وأشار إلى أن القانون يعكس تحولا في مواقف أحزاب رئيسية، منتقدا حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكذلك حزب شاس، معتبرا أن التشريع قد يلحق أضرارا بمكانة إسرائيل الدولية ويعرض مسؤولين في الجيش ومصلحة السجون لمخاطر قانونية.
كما أعرب عن أمله في أن يقدم المستشار القانوني للكنيست والحكومة مواقف تدعم إلغاء القانون أو تعديله أمام المحكمة العليا، التي تعد أعلى هيئة قضائية وتمتلك صلاحية إلغاء القوانين المخالفة لقوانين الأساس.
وسبق أن قدم مركز عدالة الحقوقي التماسا مماثلا بدعم من نواب عرب، حيث قررت المحكمة في 31 مارس إلزام الحكومة بالرد، ما يعني تعليق تطبيق القانون لحين البت فيه.
كما تقدمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل بالتماس آخر لإلغاء القانون.
وكان الكنيست أقر القانون في 30 مارس بأغلبية 62 نائبا مقابل 48 معارضا وامتناع نائب واحد، وسط دعم من أحزاب اليمين.
وبحسب تصريحات سابقة لمدير مركز عدالة المحامي حسن جبارين، فإن القانون لا يطبق بأثر رجعي، لكنه قد يشمل 117 أسيرا فلسطينيا محكوما بالسجن المؤبد بتهم قتل إسرائيليين عمدا.
ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم 350 طفلا و73 سيدة، وسط تقارير حقوقية تشير إلى تعرضهم لانتهاكات تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عدد منهم.
The post تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين بالضفة.. كاريف: قانون «إعدام الأسرى» عنصري ومتطرف appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.