أعلنت النيابة العامة اتخاذ إجراءات قانونية بوقف معاملات مصرفية مرتبطة بشبهات الاستيلاء على أموال عمومية في المصرف الزراعي بمدينة الزاوية، بعد تحقيقات كشفت عن تجاوزات مالية ارتكبها بعض الموظفين.
وأوضح مكتب النائب العام أن النيابة بحثت أوجه مخالفة بعض موظفي المصرف للالتزامات المتعلقة بإدارة الأموال المخصصة للتنمية المستدامة، حيث أظهرت نتائج التحقيق إنشاء قيود محاسبية لا تعكس الحقيقة بهدف الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 77 مليونًا و134 ألف دينار.
وكشفت التحقيقات عن قبول صكوك مصرفية بقيمة 4 ملايين و451 ألف دينار، رغم عدم وجود أرصدة مماثلة لقيمتها في حسابات الساحبين.
كما رصدت النيابة قبول صكوك مصرفية مزورة بقيمة 4 ملايين و794 ألف دينار، إلى جانب تسلُّم صكوك مصرفية بقيمة 666 ألف دينار دون توفر أرصدة مقابلة في حسابات الساحبين، ودون بيان اسم المستفيد.
وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، قررت النيابة العامة وقف العمليات المصرفية المرتبطة بالمعاملات محل الاشتباه، ورفع الدعوى الجنائية في مواجهة ثلاثة موظفين بالمصرف الزراعي في الزاوية.
كما وجّهت النيابة العامة بضبط بقية الأشخاص المساهمين في الوقائع محل الملاحقة، واستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفق الاختصاص.
The post صكوك «بلا أرصدة» وملايين مفقودة.. النيابة تكشف قضية استيلاء على أموال عامة appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.