بالرغم من وجود قوانين ليبية لتنظيم السوق العمل في ليبيا بالنسبة للأجانب، إلا أنّ السوق شهد طوال السنوات الأخيرة حالة من التخبط وسوء التنظيم لعدم وجود تأشيرات عمالية لدخول البلاد من دول الجوار وعدم وجود رخص لمزاولة العمل.
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج قام بإصدار القرار رقم 508 لسنة 2022م والذي بموجبه يُحظر ممارسة الأنشطة التجارية على غير الليبيين، وذلك تنفيذا لأحكام التشريعات المنظمة للنشاط التجاري القاضية بحظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة.
وبموجب القرار تتولى مكاتب الحرس البلدي ومكاتب التفتيش العمالي وكافة الجهات الضبطية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يتم ضبطه من مخالفات وعلى وجه الخصوص ممارسة الأجانب لعمليات البيع والشراء مباشرة كانت أو بالنيابة عن الغير، واستئجار المخابز والمحلات التجارية لأنفسهم، والقيام بأعمال الوساطة العقارية.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور «محسن دريجة» إنّ كل الدول تفرض في قيود على عمل الأجانب حتى تمكن مواطنيها من العمل إذا توفرت لديهم المهارات المطلوبة، لافتا إلى أنّ الدول تسمح فقط لأصحاب المهارات التي هم في حاجة لها.
وأوضح دريجة في تصريح خاص لـ«عين ليبيا» أنّ السوق الليبي يحتاج للتنظيم، وأنّ ما يحدث الأن من النشاطات أصبحت تدار بالكامل بأجانب دون أن يكون لديهم إذن بالعمل وهذا يحتاج تنظيم.
وفي السياق ذاته، ذكر صاحب محال تجارية بسوق الكريمية «منير أبو خريص» أنّ القوانين الليبية جيدة، وأنّه من الصعب تنفيذها بين ليلة وضحاها وذلك لاعتماد السوق الليبي على العمالة الأجنبية.
وتابع أبوخريص في تصريح خاص لـ«عين ليبيا» أنّ العمالة يمكن تنظيم عملها وإتمام إجراءاتها من خلال البقاء في مزاولة مهنتها بحكم خبرتها المكتسبة طوال السنوات الماضية.
The post لتنظيم سوق العمل.. العمالة الأجنبية في ليبيا تشهد حالة تخبط بين القوانين والقرارات appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.