أعلنت النيابة العامة مباشرة إجراءات للتحقيق في وقائع تزوير طالت بيانات مرتبطة بصندوق التضامن الاجتماعي، بعد ورود معلومات إلى أحد أعضاء النيابة بمكتب النائب العام كشفت عن اضطراب في إدارة شؤون المنافع المخصصة للفئات المستفيدة من الرعاية الاجتماعية.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان نشره مكتب النائب العام عبر صفحته الرسمية، أن المعاملة الأولية للوقائع كشفت عن تجاوزات مرتبطة باستحقاق الرعاية الاجتماعية، إلى جانب استخدام بيانات مزورة سهّلت حصول أشخاص على معاشات وإعانات ومنح وخدمات دون وجه حق.
وبحسب النيابة العامة، أجرى محققوها في نطاق نيابات مكافحة الفساد عمليات فحص ومراجعة لملفات المستفيدين، أسفرت في مرحلة أولى عن وقف 8 آلاف و400 معاش أساسي، بهدف مراجعتها وفحصها وتحليلها ومطابقة بيانات المستفيدين مع قاعدة البيانات الوطنية.
وأظهرت نتائج المراجعة، وفق البيان، صرف 303 ملايين و843 ألفًا و800 دينار لمصلحة أشخاص استخدموا 6 آلاف و954 رقمًا وطنيًا مزورًا عند تقديم الوثائق الداعمة للحصول على المنافع، وذلك على مدى خمس سنوات.
كما كشفت المراجعة عن استمرار صرف 52 مليونًا و251 ألف دينار لمصلحة 1,446 شخصًا، رغم ثبوت وفاتهم خلال الفترة نفسها.
وفي إطار الإجراءات المرتبطة بالملف، بحث محققو النيابة العامة أيضًا دلائل على وجود اختلالات في الشأن المالي بفرع صندوق التضامن الاجتماعي في سبها.
وأفادت النيابة العامة بأن التحقيق في فرع سبها كشف صرف معاشات لمصلحة 1,150 شخصًا دون توافر المستندات التي تثبت استحقاقهم للمنافع المقررة، إلى جانب صرف مليونيْن و460 ألف دينار دون وجود مستندات تكشف سلامة التصرف المالي وأساسه.
وعلى خلفية هذه النتائج، وجهت سلطة التحقيق بوقف صرف المنافع عن الأشخاص الذين ثبت انتفاء سبب استحقاقهم لها، إلى جانب وقف الصرف عن الحالات التي زال فيها سبب الاستحقاق.
كما أعلنت النيابة العامة الشروع في مراجعة جنائية للملف، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية نظام الضمان الاجتماعي، وضمان وصول المنافع إلى الفئات التي تقررت هذه المخصصات لحمايتها.
تأتي هذه الإجراءات في إطار فحص النيابة العامة لملفات المنافع الاجتماعية والبيانات المرتبطة بالمستفيدين، مع التركيز على مطابقة البيانات مع قاعدة البيانات الوطنية والتحقق من استمرار توافر شروط الاستحقاق، وفق ما أورده مكتب النائب العام الليبي.
وتشير نتائج المراجعة التي أعلنتها النيابة العامة إلى وجود مخالفات شملت استخدام أرقام وطنية مزورة، وصرف معاشات لأشخاص ثبتت وفاتهم، فضلًا عن صرف منافع لأشخاص لم تتوافر لديهم المستندات الدالة على استحقاقها، وهي وقائع قالت النيابة إنها دفعتها إلى وقف الصرف وفتح مراجعة جنائية للملف.
The post مفاجآت في ملف «التضامن الاجتماعي».. النيابة توقف 8.400 معاش وتكشف آلاف الأرقام المزورة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.