أكد الخبير الاقتصادي ناظم الطياري أن قرارًا واحدًا فقط صادرًا عن وزارة الاقتصاد يمكن أن يُحدث تحولًا مباشرًا في سوق الصرف، مؤكدًا أن سعر الدولار قد ينخفض بما لا يقل عن دينار ونصف فور تطبيقه، على حد تعبيره.
وأوضح الطياري في منشور على صفحته في موقع فيسبوك أن القرار المقصود يتمثل في منع الاستيراد خارج المنظومة المصرفية، وحصر عمليات استيراد البضائع عبر المصارف التجارية فقط، بما يضمن ضبط حركة النقد الأجنبي وتقليل الاعتماد على السوق السوداء.
وأشار إلى أن المصرف المركزي أكد في أكثر من مناسبة قدرته على تلبية طلبات صغار التجار من خلال الحوالات المباشرة عبر القنوات المصرفية الرسمية، إلا أن بعض التجار، إلى جانب عدد من غرف الصناعة والتجارة، يصرون — بحسب وصفه — على الاستمرار في التعامل مع السوق الموازية للعملة.
وأضاف الطياري أن هذا القرار كان جاهزًا في وقت سابق داخل وزارة الاقتصاد، وكان ينتظر التوقيع فقط، إلا أن ضغوطًا من بعض غرف التجارة ورجال أعمال حالت دون صدوره، ما أدى إلى تعطيل إجراء كان من شأنه، بحسب رأيه، دعم قيمة الدينار الليبي.
واعتبر أن هذه التطورات تعكس صراعًا بين مصلحة الاقتصاد الوطني ومصالح تجارية ضيقة، مشددًا على أن استمرار الوضع الحالي يساهم في تغذية السوق السوداء وارتفاع أسعار الصرف بشكل غير مبرر.
وأكد في ختام منشوره أنه يتحمل مسؤولية ما ذكره أمام جميع الليبيين، في إشارة إلى ثقته الكاملة في جدوى هذا الإجراء وتأثيره المباشر على سوق العملة.
هذا ويشهد الاقتصاد الليبي منذ سنوات تقلبات حادة في سعر الصرف بين السوق الرسمية والموازية، وسط جدل متواصل حول سياسات الاستيراد وآليات توفير النقد الأجنبي للتجار، وتأثير ذلك على استقرار الدينار والأسعار.
The post هل تنجح «القرارات الجريئة» في ضبط الأسعار؟ appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.