أصدرت ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية إعلانًا موجّهًا إلى شركات التفتيش المعتمدة، بشأن ضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 المتعلق بتنظيم نشاط التفتيش والاختبارات، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على جودة الإجراءات الفنية وضمان سلامة نتائج الاختبارات.
وأوضح الإعلان، الصادر بتاريخ 5 مايو 2026، الموافق 17 ذو القعدة 1447 هـ، أن الشركات مطالبة بإحالة قائمة بالمختبرات المحلية التي يتم التعامل معها، مع توضيح نطاق عمل كل مختبر واعتماداته الفنية، بما يضمن توثيق عمليات الاختبار وفق المعايير المعتمدة.
كما نصت التعليمات على ضرورة إرفاق التراخيص والأذونات اللازمة في حال التعامل مع مختبرات دولية، وذلك بما يتوافق مع التشريعات المنظمة لنشاط التفتيش والاختبارات في ليبيا.
وشددت الوزارة على أهمية إرفاق شهادات المعايرة Calibration Certificates السارية للمختبرات المتعاقد معها، بما يثبت دقة الأجهزة وصلاحيتها لإجراء الاختبارات وفق المعايير الفنية المعتمدة.
وطالبت وزارة الاقتصاد والتجارة كافة الشركات بإحالة البيانات والمستندات المطلوبة إلى إدارة حماية المستهلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإعلان، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات غير الملتزمة وفق التشريعات النافذة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لتنظيم قطاع التفتيش والاختبارات، وتعزيز حماية المستهلك، وضمان جودة الخدمات الفنية المقدمة داخل السوق الليبي.
The post وزارة الاقتصاد تصدر تعليمات جديدة لـ«شركات التفتيش» appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.