طرح رجل الأعمال والمتابع للشأن الاقتصادي حسني بي تساؤلات بشأن استمرار تراجع قيمة الدينار الليبي في السوق الموازية، رغم تحقيق البلاد فوائض في الحساب الجاري الخارجي خلال فترات سابقة ونمو احتياطياتها من النقد الأجنبي، معتبرًا أن توفر الدولار وتحسن المؤشرات الخارجية لا يكفيان وحدهما لضمان استقرار العملة المحلية في ظل التوسع النقدي واختلال الإنفاق العام والقيود المفروضة على إتاحة النقد الأجنبي.
وقال بي، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك بتاريخ 13 نوفمبر 2026، إن بيانات صندوق النقد الدولي بشأن الحساب الجاري الليبي، إلى جانب بيانات تطور عرض النقود خلال الفترة من 2013 إلى 2026، تكشف مفارقة اقتصادية تتمثل في تزامن الفوائض الخارجية مع تعرض الدينار لضغوط وانخفاضات حادة في السوق الموازية.
وأوضح أن ليبيا سجلت فوائض في الحساب الجاري خلال الفترتين 2017–2019 و2021–2023، رغم تعرض الدينار لضغوط وانخفاضات في السوق الموازية خلال 2017 و2018، قبل عودة الضغوط بقوة خلال 2024، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تستدعي النظر إلى العوامل النقدية والمالية الداخلية إلى جانب مؤشرات الاحتياطيات والتجارة الخارجية.
وأضاف أن التوسع النقدي المحلي واختلال الإنفاق العام والقيود المفروضة على الحصول على الدولار تمثل عوامل مهمة في تفسير الضغوط التي يتعرض لها الدينار، إذ إن زيادة المعروض من العملة المحلية دون نمو مماثل في الإنتاج والموارد الأجنبية ترفع الطلب على النقد الأجنبي وتؤثر في القوة الشرائية.
وفي ما يتعلق بعرض النقود، أشار بي إلى أن بيانات الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M2)، المنشورة عبر منصة «تريدينغ إيكونوميكس» (Trading Economics) وتقارير مصرف ليبيا المركزي الفصلية، تظهر موجات متتالية من التوسع النقدي، خصوصًا خلال الفترتين 2016–2018 و2023–2026.
ولفت إلى تقديرات متداولة بشأن العملة المطبوعة في روسيا، تشير إلى وصول قيمتها إلى نحو 20 مليار دينار خلال الفترة 2017–2022، وارتفاع إجماليها التراكمي إلى نحو 30 مليار دينار بنهاية 2024.
وشدد على ضرورة التحقق مما إذا كانت هذه المبالغ مدرجة بالفعل ضمن المعروض النقدي المنشور، أم أنها تمثل إصدارات صافية إضافية غير محتسبة، موضحًا أن إضافة هذه الأرقام تلقائيًا إلى بيانات عرض النقود دون تدقيق لا تقدم صورة دقيقة عن حجم السيولة المتداولة، وداعيًا مصرف ليبيا المركزي إلى الإفصاح عن تفاصيلها ومطابقتها مع الحسابات النقدية الرسمية.
واستعرض بي ما وصفه بتكرار الاختلالات النقدية والمالية في ليبيا منذ عام 1982، مشيرًا إلى أن الإنفاق العام الذي يتجاوز الموارد المستدامة، وتمويل العجز نقديًا، وزيادة السيولة، تؤدي إلى ارتفاع الطلب على الدولار واتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، قبل اللجوء إلى تعديل سعر الصرف بعد تراجع القوة الشرائية.
وأشار إلى أن هذه الاختلالات ظهرت قبل إصلاحات سعر الصرف خلال الفترة 2002–2004، ثم خلال أزمة 2015–2018، وعادت مجددًا خلال الفترة 2023–2026، لافتًا إلى أن تراجع الدينار تزامن في بعض المراحل مع تحسن المركز الخارجي للبلاد.
وفي تفسيره لطبيعة الاقتصاد الليبي، أوضح بي أن نحو 93% من إيرادات الدولة تأتي من النفط والغاز المقومين بالدولار، في حين تُدفع غالبية النفقات العامة، بما يشمل المرتبات والعلاوات ومصروفات التسيير والتنمية، بالدينار الليبي.
وقال إن بيع النقد الأجنبي مقابل الدينار من خلال الاعتمادات المستندية والأغراض الشخصية والتحويلات المشروعة يمثل إحدى الأدوات الأساسية لامتصاص السيولة الناتجة عن الإنفاق الحكومي، إلى جانب دوره في تمويل الواردات وتلبية احتياجات الأفراد والشركات.
وأضاف أن تجاوز الإنفاق العام للموارد المستدامة وتمويل العجز من خلال خلق نقود إضافية يؤديان إلى زيادة الدينارات المتداولة دون زيادة مماثلة في الإنتاج أو الموارد الأجنبية، ما يرفع الطلب على الدولار ويزيد الضغوط على الأسعار وسوق الصرف، وينعكس سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين.
وفي ما يتعلق بالاحتياطيات الأجنبية، اعتبر بي أن نمو الأصول المقومة بالدولار والذهب يمثل مؤشرًا مهمًا، لكنه لا يشكل ضمانًا لاستقرار الدينار في ظل استمرار التوسع النقدي غير المنضبط، متسائلًا عن جدوى زيادة الاحتياطيات إذا تراجعت في المقابل القوة الشرائية للعملة المحلية.
وأكد أنه لا يدعو إلى استنزاف الاحتياطيات الأجنبية للدفاع عن سعر صرف لا تدعمه المؤشرات الاقتصادية، وإنما إلى معالجة الأسباب المالية والنقدية التي تجعل الاقتصاد بحاجة مستمرة إلى استخدام هذه الاحتياطيات لمواجهة الضغوط على العملة.
ودعا بي لجنة السياسة النقدية ومجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي إلى نشر حساب نقدي ومالي موحد يكشف حقيقة الإنفاق العام في شرق البلاد وغربها، وصافي الإصدار النقدي، وحجم العملة المطبوعة خارج المسار الموحد، وتطور عرض النقود، ومصادر نمو الاحتياطيات الأجنبية.
كما طرح مقترحًا لاعتماد سياسة صرف مُدارة ومرنة تستند إلى معادلة انضباط مالي تقوم على تغطية الإيرادات المستدامة لما لا يقل عن 93% من إجمالي الإنفاق العام الموحد، مع وقف تمويل العجز من خلال الإصدار النقدي وعدم الاعتماد على استنزاف الاحتياطيات الأجنبية بصورة مستمرة.
وربط تحقيق هذا الهدف بضرورة ضبط الإنفاق العام وتوحيد المالية العامة وسوق النقد الأجنبي، إلى جانب إصلاح منظومة دعم المحروقات من خلال استبدال الدعم السعري بدعم نقدي مباشر للمواطنين، والعمل على زيادة الإنتاج وتحصيل كامل الإيرادات النفطية.
وفي ختام منشوره، أشار بي إلى أن الفساد والمضاربة والتهريب واتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي تمثل مشكلات تؤثر في سوق الصرف، لكنها ترتبط أيضًا بالاختلالات المالية والنقدية وتشوهات الأسعار.
وشدد على أن تحقيق الاستقرار لا يرتبط بمجرد تثبيت السعر الرسمي بقرار إداري، وإنما بحماية القوة الشرائية للدينار ومعالجة أسباب تراجع قيمته، معتبرًا أن الدولة تستطيع زيادة المعروض من العملة المحلية، لكنها لا تستطيع خلق موارد دولارية أو زيادة الإنتاج والقوة الشرائية بمجرد اتخاذ قرارات إدارية.
وتستند البيانات المرجعية التي أشار إليها بي إلى بيانات صندوق النقد الدولي بشأن الحساب الجاري الليبي خلال الفترة 2013–2024، وبيانات عرض النقود المنشورة عبر «تريدينغ إيكونوميكس» وتقارير مصرف ليبيا المركزي، إلى جانب تقديرات العملة المطبوعة في روسيا، التي دعا إلى مطابقتها مع البيانات الرسمية للمصرف المركزي.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي، المرتبط بصورة رئيسية بإيرادات النفط، وما تفرضه تقلبات الإنفاق العام وتدفقات النقد الأجنبي وتعدد قنوات الإصدار النقدي من تحديات أمام إدارة السيولة واستقرار سعر الصرف.
The post أزمة الدينار تتجدد.. هل تكفي «الاحتياطيات الأجنبية» لحماية العملة؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.