قررت السلطات اللبنانية، إخلاء سبيل رجل الأعمال اللبناني الفرنسي زياد تقي الدين، عقب أيام على توقيفه بناء على مذكرة من منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”.
وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فقد أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قرارا بإخلاء سبيل رجل الأعمال زياد تقي الدين، بضمان محل إقامته.
وقررت السلطات حجز جواز سفر زياد تقي الدين، للحيلولة دون سفره خارج لبنان.
وأفادت وكالة “فرانس برس” يوم الجمعة، بأن السلطات اللبنانية أوقفت رجل الأعمال اللبناني الفرنسي زياد تقي الدين، الذي يُعد أحد الشهود الأساسيين في قضية التمويل الليبي لحملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بناء على طلب من الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”.
ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي قوله، إن “شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقفت تقي الدين، بناء على برقية وردت إلى النيابة العامة التمييزية من الإنتربول تتضمن مذكرة توقيف، لكونه مطلوبا من السلطات الفرنسية لتورطه في عمليات فساد وتمويل حملة ساركوزي”.
يأتي ذلك في حين، نظر قضاة منذ أبريل 2013 في اتهامات بتلقي حملة ساركوزي الرئاسية للعام 2007 تمويلا ليبياً، من خلال الوسيط الفرنسي-اللبناني زياد تقي الدين ومسؤولين ليبيين سابقين.
وفي 11 نوفمبر الماضي، تراجع تقي الدين عن أقواله في تطور مفاجئ، لكن النيابة العامة المالية اعتبرت أن الاتهامات الموجهة إلى الرئيس الأسبق “لا تقتصر على أقوال” الوسيط.
وخلال 21 مارس 2018، فتح تحقيق في حق ساركوزي بشبهات “فساد” و”تمويل غير شرعي لحملته الانتخابية” و”إخفاء أموال عامة ليبية”، ثم أضيف إليها في 12 أكتوبر 2020 “تشكيل عصابة إجرامية”.
وتشمل التحقيقات الأمين العام السابق للإليزيه كلود غيان، وإيريك فيرت، المسؤول المالي السابق لحملة ساركوزي.
وفر تقي الدين البالغ من العمر 70 عاماً إلى بيروت بعد إدانته في باريس في يونيو في الشق المالي لقضية كراتشي المتعلقة بصفقات بيع أسلحة إلى السعودية وباكستان.
ولعب تقي الدين دورا أساسيا في الماضي في العلاقات بين فرنسا ونظام معمر القذافي.
وقال أمام المحققين الفرنسيين منذ العام 2016 إنه سلم ساركوزي ومدير مكتبه بين نهاية 2006 وبداية 2007 خمسة ملايين يورو لتمويل حملة ساركوزي الرئاسية.
إلا انه عاد ليسحب اتهاماته في مقابلة مع مجلة “باري ماتش” الأسبوعية الفرنسية وشبكة “بي اف ام-تي في” الشهر الماضي.
ويُتهم ساركوزي بتلقي أموال من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007، فضلا عن شبهات فساد أخرى.
وفاز ساركوزي برئاسة فرنسا عام 2007، وأمضى ولاية واحدة انتهت عام 2012، فيما تلاحقه شبهات بالفساد وسوء استخدام السلطة منذ ذلك الحين.
ونفى الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، أثناء مثوله أمام المحكمة، يوم الاثنين، مجموعة من تهم الفساد الموجهة إليه.
وقال في أول تصريح علني له حول هذا الموضوع: “لا أعترف بأي من هذه التهم المخزية التي يلاحقني بها الناس منذ 6 سنوات”.
وسيُحاكم الرئيس السابق على “تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية”، وهي جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 3750 يورو.
وستتم محاكمته لتجاوزه عتبة نفقات الانتخابات التي تتجاوز 20 مليون يورو، على الرغم من تحذيرات محاسبي الحملة في مارس وأبريل 2012.
The post إخلاء سبيل أحد الشهود الأساسيين في قضية تمويل «القذافي» لحملة «ساركوزي» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.