فرضت السلطات الإسرائيلية، الأحد 27 سبتمبر 2026، إغلاقًا شاملًا على الضفة الغربية المحتلة وأغلقت المعابر، بالتزامن مع تشديد الإجراءات العسكرية ورفع حالة التأهب استعدادًا لعيد العرش اليهودي، فيما اقتحم أكثر من ألف مستوطن باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة تحت حماية شرطة الاحتلال.
وأعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية فرض الإغلاق على منطقة الضفة الغربية وإغلاق المعابر ابتداءً من الأحد وحتى السبت 3 أكتوبر 2026، استنادًا إلى ما وصفه بتقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي.
ويتزامن الإغلاق مع تعزيزات عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية، وإغلاق حواجز وطرق، واعتقالات في عدد من المناطق، وإصابة فتاة فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي عند حاجز قلنديا شمال القدس الشرقية المحتلة، فضلًا عن هجمات نفذها مستوطنون على ممتلكات فلسطينية.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن السلطات الإسرائيلية تستغل الأعياد اليهودية لتشديد الإجراءات على الفلسطينيين، مشيرة إلى فرض الحصار وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة، بالتزامن مع ما وصفته باستمرار اعتداءات المستوطنين.
وفي القدس، قالت محافظة القدس إن 1143 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة خلال فترة الاقتحامات الصباحية، وسط حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
وأفادت مصادر محلية لوكالة «وفا» بأن المستوطنين دخلوا من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات داخل باحات المسجد وأدوا طقوسًا تلمودية، فيما شددت القوات الإسرائيلية إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد والبلدة القديمة.
وقالت محافظة القدس إن المستوطنين، يتقدمهم عضو الكنيست الإسرائيلي عميت هليفي، اقتحموا المسجد على مجموعات متتالية، بحماية الشرطة، وأدخلوا القرابين النباتية إلى باحاته.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن مئات المستوطنين أدوا طقوسًا دينية داخل المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
ويأتي ذلك في وقت رفعت فيه إسرائيل مستوى التأهب العسكري في الضفة الغربية مع اقتراب عيد العرش، وسط توقعات بخروج أعداد كبيرة من الإسرائيليين للتجول وأداء الصلوات في مواقع داخل الضفة.
ونقل موقع «والا» الإسرائيلي عن مصادر أن الجيش رفع حالة التأهب في الضفة، وأن رئيس هيئة الأركان قرر الدفع بتعزيزات عسكرية وكتائب إضافية، وتقليص فترات الإجازات لدى بعض الوحدات، ورفع حالة التأهب في سلاح الجو.
وقال مسؤول عسكري، بحسب «والا»، إن قائد المنطقة الوسطى يدرس فرض قيود إضافية على حركة الفلسطينيين ورفع التأهب على محاور رئيسية خشية اندلاع احتكاكات.
ونقلت صحيفة «معاريف» عن مصدر عسكري إسرائيلي أن سلاح الجو في حالة تأهب قصوى، وأن مستوى جاهزيته رُفع إلى 6 أضعاف مقارنة بليلة 7 أكتوبر، استعدادًا لعيد العرش.
وبتوجيه من رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إيال زامير، يجري الجيش تعزيز قواته في مختلف القطاعات استعدادًا للعيد، بعد تعزيزات مماثلة خلال الاستعدادات لرأس السنة العبرية ويوم الغفران.
وذكرت «معاريف» أن الجيش بدأ بتعزيز وجوده العسكري في أنحاء الضفة، وسط مخاوف إسرائيلية من وقوع احتكاكات، في ظل توقعات بزيارة مئات الآلاف من الإسرائيليين لمناطق الضفة خلال أسبوع العيد.
ويأتي هذا الانتشار العسكري بالتزامن مع إصابة فتاة فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي عند حاجز قلنديا شمال القدس الشرقية المحتلة.
وقالت مصادر محلية لوكالة «الأناضول» إن الجنود الإسرائيليين أطلقوا الرصاص الحي باتجاه الفتاة، ما أدى إلى إصابتها، فيما لم تتضح على الفور هويتها أو طبيعة إصابتها وحالتها الصحية.
وفي رام الله، أغلقت القوات الإسرائيلية الليلة الماضية حواجز عطارة وعين سينيا، ومداخل بلدتي عابود والنبي صالح شمال المدينة، إضافة إلى حاجز جبع العسكري شمال شرق القدس المحتلة.
وقالت «وفا» إن القوات الإسرائيلية أوقفت مركبات الفلسطينيين وأخضعتها للتفتيش والتدقيق، ما أدى إلى احتجاز مئات المركبات لساعات وتكدس أعداد كبيرة منها، وامتداد الأزمات المرورية إلى الطرق المؤدية إلى رام الله والقرى والبلدات المحيطة بها.
وتأتي هذه الإجراءات استمرارًا لتشديد القيود العسكرية في محافظة رام الله والبيرة ومحيطها منذ أكثر من أسبوع، من خلال إغلاق الحواجز والبوابات الحديدية وإقامة حواجز مفاجئة تعرقل حركة الفلسطينيين.
وفي قرية أبو فلاح شرق رام الله، هاجمت مجموعات من المستوطنين القرية فجر الأحد وأحرقت عددًا من مركبات المواطنين.
وقالت «وفا» إن الهجوم يأتي في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف محافظات الضفة، وتشمل الاعتداء المباشر وإحراق المركبات والمنازل واقتلاع الأشجار والاستيلاء على الأراضي.
واعتقلت القوات الإسرائيلية، الأحد، 8 فلسطينيين بينهم سيدة وشقيقان، بعد مداهمة منازلهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وقال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني، وهو جهة غير حكومية، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت سيدة من بلدة كفردان غرب جنين شمال الضفة، وشابين خلال اقتحام بلدة بير الباشا قرب المدينة.
وأضاف المكتب أن القوات اعتقلت شقيقين بعد مداهمة منزلهما في البلدة القديمة بمدينة نابلس شمال الضفة، وسط اقتحام وتفتيش عدد من المنازل.
وفي شمال الضفة أيضًا، اعتقلت القوات الإسرائيلية شابين عقب مداهمة منزليهما في بلدة عزون شرقي قلقيلية.
وجنوب القدس المحتلة، اعتقلت القوات الإسرائيلية الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات، عقب دهم منزله وتفتيشه في بلدة جبل المكبر.
وتقول مصادر فلسطينية إن الاعتقالات الإسرائيلية اليومية تطال فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين.
وفي ملف الأراضي، أصدرت السلطات الإسرائيلية أمرًا عسكريًا يقضي بإزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون من أراضٍ تبلغ مساحتها 56.026 دونمًا في قرية كفر مالك بمحافظة رام الله والبيرة.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، وهي هيئة حكومية، إن الأمر يستهدف أراضي بمحاذاة الطريق رقم 449 جنوب القرية، وصدر بذريعة اتخاذ «وسائل أمنية».
والدونم وحدة لقياس المساحة وتعادل ألف متر مربع.
وبحسب الهيئة، يلزم الأمر أصحاب الأراضي بتنفيذ أعمال الإزالة خلال 7 أيام من جولة ميدانية تنظمها السلطات الإسرائيلية معهم، ويجيز للسلطات تنفيذ الإزالة في حال عدم التزام أصحاب الأراضي.
كما يتيح الأمر لأصحاب الأراضي تقديم اعتراض خلال 7 أيام من الجولة الميدانية.
وقالت الهيئة إن اقتلاع أشجار الزيتون يلحق ضررًا بالمورد الزراعي لأصحاب الأراضي ويفرض قيودًا جديدة على استخدامها، تحت ذريعة حماية الطريق.
وبهذا الأمر يرتفع عدد الأوامر العسكرية الإسرائيلية لإزالة الأشجار والغطاء النباتي منذ مطلع 2026 إلى 55 أمرًا، استهدفت مساحة إجمالية تبلغ نحو ألفين و373 دونمًا، وفق الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن السلطات الإسرائيلية أصدرت خلال عام 2025 كاملًا 47 أمرًا مماثلًا استهدفت ألفًا و613 دونمًا.
واعتبرت الهيئة هذه الأوامر مؤشرًا على تصاعد استخدام هذه الإجراءات للتدخل المباشر في الأرض وغطائها النباتي.
وتتزامن الأوامر مع استعداد المزارعين لموسم قطف الزيتون، الذي يبدأ عادة بعد منتصف أكتوبر، ويعد من أهم المواسم الزراعية في البلدات والقرى الفلسطينية.
وفي سياق التصعيد السياسي المتعلق بالضفة، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى شن حرب واسعة في الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية، مطالبًا بتطبيق «نموذج قطاع غزة» هناك.
وفي مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، قال سموتريتش إنه يرى ضرورة تفكيك البنى التحتية العسكرية في الضفة واستهداف من وصفهم بـ«المسلحين والأنفاق» وجمع السلاح، على غرار ما قال إن إسرائيل فعلته مع حركة حماس في غزة.
وقال سموتريتش: «أعتقد أنه يجب شن حرب في يهودا والسامرة، وأن نفعل فيها ما فعلناه في غزة، وتفكيك السلطة الفلسطينية، لأنها سلطة إرهاب».
وأضاف: «يجب أن نقول للجيش: مثلما فككتم حماس في غزة، لن تكون هناك بنى تحتية إرهابية في يهودا والسامرة، ولا مخربون، ولا أسلحة، ولا أنفاق».
وقال أيضًا إنه يريد قتل من وصفهم بـ«المخربين» وجمع كل الأسلحة.
وكان سموتريتش قد قال إنه عمل على إخلاء 3 مخيمات في شمال الضفة، وأبدى رغبته في «قتل كل المخربين»، محذرًا من أنه إذا تحولت السيارات في الضفة إلى سلاح لتنفيذ عمليات دهس، فلا ينبغي السماح بمرورها في الشوارع.
وعلى صعيد الاستيطان، أعلن سموتريتش إقامة 22 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية خلال الصيف الأخير، ووصف ما يجري هناك بأنه «مذهل ويولّد إحساسًا بالأمن».
وقالت وكالة «الأناضول» إن سموتريتش سبق أن دعا إلى ضم أكثر من 80% من مساحة الضفة الغربية، التي يسميها «يهودا والسامرة»، كما تحدث خلال حملته الانتخابية عن التوسع في المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة.
وفي سياق منفصل، أعلنت المدعية العامة الإسرائيلية غالي بهراف-ميارا، الأحد، تأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع «إي وان» المثير للجدل، إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.
وقالت متحدثة باسم المدعية العامة إن بهراف-ميارا أوعزت إلى الجهات المعنية بتأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض لمدة شهر لما بعد الانتخابات، بهدف تقليل المخاوف من استخدام المناقصة في الدعاية الانتخابية، وهو أمر محظور.
ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية الإسرائيلية في 27 أكتوبر.
ويرتبط مشروع «إي وان» بمخطط من شأنه، وفق ما ورد في المادة، فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها.
وفي سياق الاعتقالات والتصعيد في الضفة، تشير المعطيات الفلسطينية الواردة في المادة إلى أنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وشملت القتل والاعتقال والتهجير وتجريف الأراضي الزراعية وهدم المنازل والتوسع الاستيطاني.
وتقول المعطيات الفلسطينية إن الاعتداءات منذ ذلك التاريخ أسفرت عن مقتل أكثر من 1206 فلسطينيين وإصابة أكثر من 13 ألفًا و300 واعتقال قرابة 26 ألفًا.
كما تشمل الاعتداءات، وفق المصادر الفلسطينية، هدم المنازل والمنشآت وإحراق المساجد وتجريف الحقول ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وتهجير فلسطينيين والتوسع الاستيطاني.
ويحذر الفلسطينيون من أن تصاعد هذه الاعتداءات يأتي في إطار مساعٍ إسرائيلية لفرض وقائع ميدانية تمهد لضم الضفة الغربية، بما يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وتقول مصادر فلسطينية إن نحو 9 آلاف و350 أسيرًا فلسطينيًا يقبعون في السجون الإسرائيلية، بينهم 350 طفلًا و90 أسيرة، وإنهم يتعرضون للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى مقتل العشرات.
غزة تحت القصف مع استمرار خروقات وقف إطلاق النار
انتقل التصعيد الميداني بالتزامن مع ذلك إلى قطاع غزة، حيث قُتل فلسطيني وأصيب 7 آخرون، الأحد، في غارات إسرائيلية قالت مصادر طبية إنها جاءت ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025.
وقالت مصادر طبية لوكالة «الأناضول» إن الفلسطيني عدي عدلي العصار، البالغ 28 عامًا، قُتل إثر قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية على منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
وفي وقت سابق الأحد، أصيب فلسطينيان، أحدهما في حالة حرجة، جراء قصف مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين قرب الجامع الأبيض في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.
كما قالت مصادر طبية إن 5 فلسطينيين أصيبوا فجر الأحد جراء قصف مسيّرة إسرائيلية قرب خيام النازحين في محيط سوق حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.
وأفادت مصادر محلية لوكالة «وفا» بأن مواطنًا أصيب فجر الأحد جراء قصف مسيّرة قرب خيام النازحين في محيط سوق حي الشيخ رضوان.
وشهدت مناطق أخرى من القطاع إطلاق نار وقصفًا مدفعيًا إسرائيليًا.
وقال شهود عيان لوكالة «الأناضول» إن الجيش الإسرائيلي أطلق نيرانه بكثافة باتجاه المناطق الغربية والشرقية لمدينة غزة، وغربي بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وشرقي خان يونس وشمال غربي رفح جنوب القطاع.
وأفاد الشهود بأن مسيّرة إسرائيلية شنت غارة على محيط محطة طبريا في منطقة المواصي غربي خان يونس، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وفي خان يونس، استهدفت القوات الإسرائيلية بقصف مدفعي مناطق جنوب المدينة، بينما أطلقت آلياتها النار شرقها، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف في منطقة مواصي رفح جنوب القطاع.
كما أطلقت طائرات مروحية إسرائيلية النار بكثافة شرق مدينة غزة، بينما أطلقت الدبابات والزوارق الحربية النار باتجاه المناطق الشمالية الغربية من المدينة.
وفي شمال قطاع غزة، أطلقت آليات إسرائيلية النار بكثافة غرب بيت لاهيا.
وأفادت تقارير ميدانية بأن الدبابات والزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت النار شمال غربي مدينة غزة وغربي بيت لاهيا، فيما تعرضت مواصي رفح لقصف مدفعي وإطلاق نار كثيف، بالتزامن مع إطلاق نار من الطيران المروحي جنوبي المنطقة.
وشهدت مدينة خان يونس إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شرقي وجنوبي المدينة، وإطلاق نار من الطيران المروحي شرقًا، إضافة إلى قصف مدفعي وإطلاق نار مباشر من الدبابات المتمركزة شرقي المدينة نحو وسطها.
كما سُجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء جنوبي القطاع، وتحليق منخفض للطيران المسيّر وطائرات الاستطلاع غربي مدينة خان يونس.
وفي تطور آخر، شيّع أهالي قطاع غزة جثمان الطفل محمد سيف الدين عبد الوهاب الشخريت، البالغ 8 سنوات، من مجمع ناصر الطبي في خان يونس، بعد مقتله برصاص إسرائيلي في منطقة المواصي بمدينة رفح مساء السبت.
وأعلن مستشفى الكويت التخصصي الميداني استئناف العمل في قسم العمليات الجراحية اعتبارًا من الأحد وفق الأولويات الطبية، في ظل محدودية الأدوية والمستهلكات الطبية.
وعلى صعيد المعابر، بقي معبرا رفح وكرم أبو سالم مفتوحين، فيما ظل منفذا زيكيم وكيسوفيم مغلقين.
ودخل إلى قطاع غزة السبت 80 شاحنة، جميعها مساعدات، بينها 57 شاحنة مواد تموينية وأغذية، و5 شاحنات مستلزمات إيواء وإغاثة، و18 شاحنة سلع.
وحتى السبت، قالت بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة إن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار أسفرت عن مقتل 1415 فلسطينيًا وإصابة 4 آلاف و953 آخرين.
وفي أحدث حصيلة وردت في المادة، تجاوز عدد الفلسطينيين الذين قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023 حاجز 74 ألف قتيل، فيما تجاوز عدد المصابين 175 ألفًا.
وتورد بيانات أخرى واردة في المادة أن حصيلة الحرب تجاوزت 74 ألف قتيل وأكثر من 175 ألف جريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وأن الدمار طال 90% من البنى التحتية.
وكان اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 أوقف المعارك الأشد ضراوة، إلا أن الضربات الإسرائيلية استمرت، فيما يقول الجيش الإسرائيلي إنها تأتي ردًا على تهديدات أو هجمات، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».
وتتضمن المادة أيضًا أن إسرائيل استأنفت قصف قطاع غزة في 18 مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في 19 يناير، عقب تعثر المحادثات الخاصة بتمديد المرحلة الأولى أو الانتقال إلى المرحلة الثانية.
وكان من المفترض أن يستمر الاتفاق بعد تمديد المرحلة الأولى التي انتهت في الأول من مارس، أو الانتقال إلى المرحلة الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
وفي أحدث العمليات التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي، قال إنه قتل قائد فصيل في قوة «النخبة» التابعة للجناح العسكري لحركة حماس، إلى جانب عنصر آخر من الحركة، في غارتين منفصلتين استهدفتا منطقتي النصيرات وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الغارة التي نفذها الجمعة في منطقة النصيرات أسفرت عن مقتل إبراهيم فوزي إسماعيل محسن، الذي وصفه بأنه قائد فصيل في قوة «النخبة» التابعة للجناح العسكري لحماس.
وأضاف أن غارة أخرى استهدفت منطقة خان يونس في اليوم نفسه وأسفرت عن مقتل محمد كامل سليمان محسن، الذي قال إنه ينتمي إلى الجناح العسكري للحركة.
ووفق البيان الإسرائيلي، فإن الشخصين نفذا خلال الفترة الأخيرة هجمات استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي ومدنيين إسرائيليين، كما اتُّهما بالمشاركة في إعادة بناء قدرات عسكرية، وهو ما وصفه الجيش بأنه انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه اتخذ قبل تنفيذ الغارتين إجراءات قال إنها تهدف إلى تقليل مخاطر إصابة المدنيين، بينها استخدام ذخائر دقيقة وتنفيذ عمليات مراقبة جوية لجمع المعلومات عن الأهداف.
خليل الحية: لا نقبل أن يكون الدم الفلسطيني وقودًا للانتخابات الإسرائيلية
في خضم التصعيد في الضفة وغزة، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إن الحركة كانت واضحة وصادقة في مطالبها المتعلقة بقطاع غزة والشعب الفلسطيني، وشدد على رفض استخدام الدم الفلسطيني في الحملات الانتخابية الإسرائيلية.
وقال الحية في مقابلة تلفزيونية: «رسالتي للعالم، لا نقبل أبدًا أن يكون الدم الفلسطيني هو وقود الانتخابات الإسرائيلية».
وأضاف: «كلٌّ، كما يقال، تاجر في دمنا، وما يعنينا هو أن يصل شعبنا الفلسطيني إلى أهدافه ومبتغاه وحقوقه المشروعة».
وأشار إلى أن الانتخابات الإسرائيلية «متكررة بين الحين والآخر»، بينما يبحث الشعب الفلسطيني عما يحقق حقوقه، مضيفًا أن الفلسطينيين «عانوا من كل الأحزاب الإسرائيلية على مدار التاريخ وعشرات السنين».
وقال الحية إن «الدعاية الإسرائيلية والدعاية الانتخابية إنما وقودها الدم الفلسطيني والحق الفلسطيني»، معتبرًا أن التنافس بين الأحزاب الإسرائيلية يدور، بحسب قوله، حول «من يهضم الحق الفلسطيني، لا من يتعايش ويقدم نفسه للعالم كإنسان».
وأعرب رئيس المكتب السياسي لحماس عن تقديره للفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، مشيدًا بصمودهم في ظل ما وصفه باستمرار الاحتلال منذ عقود.
وطالب الحية الجهات والدول المعنية بالانتقال إلى الخطوة التالية، المتمثلة في تطبيق خارطة الطريق التي قال إنها قُدمت إلى الحركة من الوسطاء والضامنين ومجلس السلام، وإلزام إسرائيل بتطبيقها «رزمة واحدة».
وقال إن الشعب الفلسطيني لا يزال يعاني «القتل والتجويع والتشريد»، مشيرًا إلى استمرار معاناة سكان قطاع غزة في الحصول على المياه والخيام.
وأضاف أن الحل، من وجهة نظر الحركة، هو «الذهاب نحو تطبيق خارطة الطريق التي وافقنا عليها».
ودعا الحية الولايات المتحدة إلى إلزام إسرائيل بتطبيق ما يتم التوصل إليه، قائلًا إن الحركة سمعت «تفهمًا وثناءً، في السر وفي العلن»، لكنها تريد «أفعالًا عملية حقيقية».
كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، وقال إن المطلوب ليس الاكتفاء بالكلمات والتصريحات، وإنما اتخاذ خطوات عملية.
ووصف الحية الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية والمنطقة بأنها تمثل تحديًا كبيرًا، في ظل ما وصفه بالحروب والصراعات والعمليات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا ومناطق أخرى.
وقال إن الحركة تسعى إلى تطوير علاقاتها مع الدول على أساس «التوازن والاستقرار والقضية الفلسطينية وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية».
الانتخابات الإسرائيلية تدخل مرحلة جديدة مع تنسيق خمسة أحزاب معارضة
على الجانب السياسي الإسرائيلي، اتفقت خمسة أحزاب معارضة على تنسيق تحركاتها قبل انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر المقبل، بهدف العمل على تشكيل حكومة بديلة عن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وشارك في الاجتماع، الذي عقد في منزل زعيم المعارضة يائير لابيد في تل أبيب، رؤساء أحزاب «هناك مستقبل» يائير لابيد، و«يشار» غادي آيزنكوت، و«معًا» نفتالي بينيت، و«إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، و«الديمقراطيين» يائير غولان.
وقالت القناة «12» الإسرائيلية إن الاجتماع جاء في إطار تنسيق تحركات الأحزاب ومحاولة جذب أصوات إلى كتلة المعارضة وتعزيز قدرتها على تحقيق أغلبية تتيح لها تشكيل الحكومة المقبلة بدلًا من حكومة نتنياهو.
وعقب الاجتماع، نشر القادة صورة مشتركة ووثيقة مبادئ تحدد آليات التنسيق بينهم حتى الانتخابات وما بعدها.
وبحسب الوثيقة، اتفق قادة ما تطلق عليه وسائل الإعلام الإسرائيلية «كتلة التغيير» على أن تشكيل حكومة بديلة للحكومة الحالية يمثل «الهدف الأعلى المشترك»، رغم الخلافات الأيديولوجية بينهم.
كما تعهدوا بعدم مهاجمة بعضهم بعضًا حتى تشكيل الحكومة المقبلة.
واتفق القادة على العمل كل من جانبه لزيادة نسبة التصويت واستقطاب ناخبين من شرائح مختلفة، سعيًا لتحقيق أغلبية في الانتخابات، دون التوصل إلى اتفاق بشأن هوية مرشح مشترك لرئاسة الوزراء.
وجاء الاجتماع بعد خلافات بين قادة أحزاب المعارضة، ولا سيما غادي آيزنكوت ونفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان، بشأن آلية اختيار مرشح متفق عليه لرئاسة الحكومة.
وقال زعيم حزب «الديمقراطيين» المعارض يائير غولان إن الاجتماع «جاء في التوقيت المناسب تمامًا».
وأضاف: «كانت هناك أجواء طوارئ حقيقية، وأجواء جيدة جدًا».
وتابع: «وكان هناك إصرار كامل من المشاركين على تشكيل حكومة إصلاح تعمل على إعادة بناء إسرائيل بعد الدمار والخراب الذي ألحقته بنا الحكومة الحالية».
من جانبه، قال زعيم حزب «معًا» نفتالي بينيت إنه واثق من قدرة أحزاب المعارضة على الفوز بـ63 مقعدًا في الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة.
وقال بينيت: «هذا المساء امتلأت بالأمل من جديد. أنا واثق من قدرتنا على الفوز بـ63 مقعدًا، والعمل معًا على إصلاح إسرائيل».
وأضاف: «الجميع أدرك حجم اللحظة ووضع جانبًا كل اعتبار شخصي».
وتابع: «اتفقنا على تعاون كامل حتى الانتخابات، وفي يوم الانتخابات، وكذلك بعد الانتخابات، من أجل تشكيل حكومة لإصلاح إسرائيل».
وأضاف: «يمكن لكل الجمهور الإسرائيلي اليوم أن يرفع رأسه. نحن معًا نسير نحو النصر».
ويحتاج تشكيل الحكومة الإسرائيلية إلى ثقة 61 نائبًا على الأقل من أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 نائبًا.
أما زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» المعارض أفيغدور ليبرمان، فقال في تدوينة عبر منصة «إكس»: «شهر واحد بالضبط حتى النصر. في 27 أكتوبر سنستبدل حكومة المجزرة، ونعيد دولة إسرائيل إلى الحياة الطبيعية وإلى المسار الصحيح».
وقال ليبرمان إن المقصود بعبارة «حكومة المجزرة» هو أحداث 7 أكتوبر 2023.
وفي 7 أكتوبر 2023، نفذت حماس عملية «طوفان الأقصى» وهاجمت قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، وفق ما ذكرته الحركة حينها، باعتبار العملية ردًا على ما وصفته بـ«جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى».
وفي إسرائيل، حمّل سياسيون وإعلاميون نتنياهو مسؤولية عدم اتخاذ إجراءات لمنع هجوم 7 أكتوبر رغم تحذيرات قيل إنه تلقاها، واتهموه بتجاهل معلومات بشأن تلك التحذيرات.
وفي المقابل، انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اجتماع قادة الأحزاب الخمسة المعارضة، ووصفه بأنه «خطير».
ونشر سموتريتش صورة قادة المعارضة خلال اجتماعهم في منزل لابيد بتل أبيب، واكتفى بالتعليق عليها بالقول: «هذا خطير».
نتنياهو يهاجم المعارضة قبل انتخابات 27 أكتوبر
هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادة الأحزاب الخمسة المعارضة بعد اتفاقهم على تنسيق جهودهم في الانتخابات المقبلة، مدعيًا أنهم سيشكلون حكومة بدعم من الأحزاب العربية.
وقال نتنياهو، في أول تعليق له على الاتفاق، إن رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت سيشكل بعد الانتخابات «حكومة يسارية مع أفيغدور ليبرمان ويائير غولان ونفتالي بينيت والأحزاب العربية».
وأضاف: «فقط ليكود كبير سيوقفهم».
ونشر نتنياهو صورة معدلة بالذكاء الاصطناعي للصورة الجماعية لقادة المعارضة، وأضاف إليها رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس ورئيس تحالف «الجبهة العربية للتغيير» أحمد الطيبي، في إشارة إلى مزاعمه بشأن اعتماد أحزاب المعارضة على الأحزاب العربية لتشكيل الحكومة.
وتقول المادة إن قادة الأحزاب اليهودية المعارضة يرفضون التعاون مع النواب العرب لتشكيل حكومة.
وفي هذا السياق، صوّتت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، الأربعاء، لصالح استبعاد تحالف «القائمة العربية المشتركة» وحزب «القائمة العربية الموحدة»، إضافة إلى عضو الكنيست عوفر كاسيف، وكذلك سامي أبو شحادة، المرشح لخوض الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر المقبل.
ويرى مراقبون أن الخطوة تأتي في إطار مساعي قوى اليمين الإسرائيلي لمنع الأحزاب العربية من التأثير في تشكيل الحكومة المقبلة، في ظل عدم حصول الائتلاف الحالي بقيادة نتنياهو أو أحزاب المعارضة، وفق استطلاعات الرأي الواردة في المادة، على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى عدم حصول أي من كتلة المعارضة أو معسكر نتنياهو على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، ما يبرز أهمية مقاعد الأحزاب العربية في حسابات تشكيل الائتلاف.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة الإسرائيلية في 27 أكتوبر المقبل.
ويرأس نتنياهو الحكومة الائتلافية الحالية منذ أواخر ديسمبر 2022، وتوصف الحكومة بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد، كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، بحسب ما ورد في المادة.
وفي السياق السياسي ذاته، قال غولان إن حكومة نتنياهو ألحقت بإسرائيل «الدمار والخراب»، وذلك غداة اتفاق قادة الأحزاب الخمسة على تنسيق تحركاتهم في الانتخابات المقبلة.
وتتحدث المادة عن تداعيات اقتصادية وسياسية واجتماعية داخل إسرائيل، إلى جانب حالة غضب دولية تجاه سياسات تل أبيب بحق الفلسطينيين، ولا سيما الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عام 2023.
وتضيف المادة أن حكومة نتنياهو شنت حربين على لبنان وإيران، إلى جانب غارات جوية على اليمن وقطر، وتوغلات برية وقصف مدفعي شبه يومي على سوريا.
كما تشير إلى أن نتنياهو، البالغ 76 عامًا، يواجه اتهامات بالفساد تستوجب السجن في حال إدانته، وأنه مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وتشير المادة إلى أن نتنياهو يرأس الحكومة الائتلافية الحالية منذ أواخر ديسمبر 2022.
كما تتضمن خلفية تاريخية تقول إنه في عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، قبل أن تحتل إسرائيل بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليه في قرارات أممية.
وفي السياق الإقليمي، قال سموتريتش إنه يؤيد ضم أجزاء من قطاع غزة ولبنان، وتحدث عن رغبته في أن تصل حدود الضم إلى «الخط الأصفر» في غزة ونهر الليطاني في لبنان.
وقال: «أود بشدة ضم أراض تصل على الأقل إلى الخط الأصفر في غزة، وإلى نهر الليطاني في لبنان».
وشرح أن موقفه يستند، بحسب قوله، إلى ضرورة أن يدفع أعداء إسرائيل ثمن الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر 2023 والحرب متعددة الجبهات التي تلت ذلك.
وقال: «ليس فقط من أجل الاستيطان في أرض إسرائيل، بل أيضًا لأنه إذا انتهت الحرب عند الحدود التي بدأت منها، فما الذي سيمنع العدو من شن حرب جديدة؟.. إذ لا بد أن يدفع العدو ثمنًا لذلك».
وتقول المادة إن لبنان تعترض على احتفاظ إسرائيل بأراضٍ تابعة لها، في وقت تجري فيه محادثات مع إسرائيل بشأن انسحاب الجيش الإسرائيلي ونزع سلاح حزب الله والتوصل إلى اتفاق سلام مستقبلي.
كما تشير إلى أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمرحلة ما بعد الحرب في غزة تتضمن بندًا يقضي بانسحاب إسرائيل من تلك الأراضي.
وتبقى الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر محورًا أساسيًا في المشهد السياسي، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية والقيود المفروضة على الفلسطينيين في الضفة الغربية واستمرار القصف والخروقات في قطاع غزة.
وفي الوقت نفسه، تتواصل الدعوات الفلسطينية إلى إلزام إسرائيل بتطبيق التفاهمات وخارطة الطريق المتعلقة بقطاع غزة، بينما يستمر التصعيد الميداني في الضفة والقدس، من الإغلاق والاقتحامات والاعتقالات إلى الاعتداءات على الأراضي والممتلكات الفلسطينية.
The post إسرائيل تشدد قبضتها في الضفة وغزة.. تحالف معارض يتشكّل لمواجهة نتنياهو appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.