تحولت شحنات الطماطم المصرية التي وصلت إلى الأسواق التونسية عبر الأراضي الليبية إلى محور جدل اقتصادي وسياسي، بعدما دفعت أزمة نقص الخضروات وارتفاع أسعارها السلطات إلى الاستعانة بالواردات لتوفير احتياجات المستهلكين، في وقت تراجع فيه الإنتاج المحلي بنحو 60%، وسط اتهامات للمناخ واضطرابات الري وتوجيه جانب كبير من المحصول إلى مصانع التصنيع، بينما امتد النقاش إلى البرلمان ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن جدوى استيراد الطماطم من مصر وقدرتها على تلبية احتياجات سوقها المحلية.
وأكد المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، فتحي بن خليفة، الثلاثاء 10 نوفمبر، وصول شحنات الطماطم المصرية إلى الأسواق التونسية منذ يومين، موضحًا أن وزارة التجارة حددت سعر البيع عند 2.800 دينار للكيلوغرام في سوق الجملة، و3.480 دينارًا للمستهلك في البيع بالتجزئة، بما يعادل نحو يورو واحد.
ودعا بن خليفة المستهلكين إلى مقاطعة الطماطم التي تُعرض بأسعار تصل إلى ستة دنانير أو أكثر للكيلوغرام، معتبرًا أن الالتزام بالتسعيرة الرسمية وعدم شراء المنتجات التي تتجاوزها يمثلان وسيلة للحد من المضاربة والضغط على التجار المخالفين، في ظل اتساع الفجوة بين الأسعار المحددة وما يُطلب من المستهلكين في بعض الأسواق.
ولم تقتصر الأزمة على الطماطم، إذ تواجه تونس نقصًا في البطاطس أيضًا، بعدما بدأت عمليات استيراد البطاطس المصرية قبل نحو أسبوع، لتلحق بها شحنات الطماطم عبر ليبيا، في تحرك يستهدف زيادة الكميات المتاحة وتخفيف الضغوط على الأسواق خلال فترة تراجع الإنتاج المحلي.
وأوضح نائب رئيس المجمع المهني المشترك للخضروات، أنيس الخرباش، أن تراجع إنتاج الطماطم يعود إلى سلسلة من العوامل المناخية والفنية، بينها الظروف الجوية القاسية خلال الصيف، وانقطاع الكهرباء وما صاحبه من اضطراب في عمليات الري، إلى جانب الأمطار وتساقط البرد خلال سبتمبر، وهي عوامل قال إنها تسببت في انخفاض الإنتاج بنسبة لا تقل عن 60%.
وأشار الخرباش إلى أن الواردات المصرية لا تستهدف تعويض المحصول التونسي بالكامل، بل توفير كميات إضافية بصورة مؤقتة، لافتًا إلى أن حجمها يمثل نحو 15 إلى 20% من احتياجات السوق، وأن المنتجات المستوردة تخضع للفحوص والتحاليل الصحية اللازمة عند دخول البلاد.
وفي المقابل، أثارت الشحنات المستوردة نقاشًا سياسيًا داخل تونس، بعدما طرح النائب بمجلس نواب الشعب ياسين مامي، خلال مناقشة مشروع الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، تساؤلات بشأن استيراد الطماطم من مصر، رغم تجاوز عدد سكانها 110 ملايين نسمة، مقابل نحو 12 مليون نسمة في تونس.
وتناول مامي قدرة مصر على تلبية احتياجات سوقها المحلية بالتزامن مع تصدير الطماطم إلى تونس، في وقت تواجه فيه الأخيرة صعوبات في توفير كميات كافية للمستهلكين، ليتحول ملف الاستيراد من إجراء لتخفيف نقص المعروض إلى قضية تتصل بالإنتاج المحلي وأولويات التوريد والأمن الغذائي.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلت حسابات تونسية مع وصول الشحنات المصرية، وبرزت تعليقات ساخرة من بينها عبارة «مكنوش قفصين طماطم!»، في إشارة إلى الجدل بشأن حجم الواردات وجدوى استيراد محصول أساسي في بلد يمتلك قطاعًا زراعيًا وإنتاجًا محليًا للطماطم.
وتزامن الجدل مع انتقادات مهنية لتجاوز بعض التجار الأسعار التي حددتها وزارة التجارة، إذ دعا الخرباش إلى تشديد الرقابة على الأسواق وملاحقة المخالفات التي تزيد الأعباء على المستهلكين، خصوصًا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع القدرة الشرائية للأسر.
ولا ترتبط الأزمة بنقص الإنتاج وحده، إذ أشار الخرباش إلى أن توجيه نسبة كبيرة من محصول الطماطم التونسية إلى مصانع إنتاج معجون الطماطم يقلص الكميات المتاحة للاستهلاك الطازج، ويزيد الضغط على الأسواق خلال الفترات التي يتراجع فيها المعروض.
وتظهر بيانات مهنية نشرتها صحيفة «لابراس» التونسية في 9 نوفمبر أن إنتاج البلاد بلغ نحو 1.1 مليون طن من الطماطم خلال موسم 2026، توزعت بين 840 ألف طن مخصصة للتصنيع، و200 ألف طن للاستهلاك الطازج، و60 ألف طن للتجفيف، بما يعكس الفارق الكبير بين حجم الإنتاج الإجمالي والكميات التي تصل مباشرة إلى أسواق التجزئة.
وكان وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي سمير عبيد قد أرجع، خلال جلسة برلمانية في 5 نوفمبر، ندرة الطماطم إلى الأضرار التي لحقت بالإنتاج بسبب العوامل الطبيعية، إلى جانب الفجوة الموسمية بين مواسم المحاصيل، فيما لم تعلن الوزارة تفاصيل رسمية بشأن إجمالي واردات الطماطم المصرية أو الكميات التي دخلت الأسواق عبر ليبيا.
وفي مواجهة استمرار النقص، توقع بن خليفة بدء تراجع الأسعار تدريجيًا مع دخول إنتاج البيوت المحمية إلى الأسواق خلال أسبوعين، بينما أشار الخرباش إلى أن تحسن الإمدادات وظهور إنتاج البيوت المكيفة خلال النصف الأول من ديسمبر سيسهمان في استعادة التوازن، وتقليل الاعتماد على الواردات خلال المرحلة الانتقالية.
وتأتي أزمة الطماطم في سياق ضغوط أوسع على المعيشة في تونس، إذ أظهرت بيانات رسمية نقلتها وكالة «رويترز» في 5 أكتوبر 2026 ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 5.6% خلال سبتمبر، مقابل 5.4% في أغسطس، مسجلًا ثاني زيادة متتالية، مدفوعًا بصورة أساسية بتسارع أسعار المواد الغذائية.
ووفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، ارتفع تضخم المواد الغذائية إلى 8.4% خلال سبتمبر، مقارنة مع 7.5% في أغسطس، بينما صعدت أسعار الملابس إلى 9.2% مقابل 9% في الشهر السابق، في مؤشرات تعكس اتساع الضغوط على تكاليف المعيشة وتراجع قدرة الأسر على مواجهة الزيادات المتلاحقة.
وتترافق هذه الأوضاع مع شكاوى واحتجاجات متكررة بشأن ارتفاع الأسعار ونقص بعض المواد الأساسية وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب انتقادات تتعلق بتدهور خدمات الصحة والنقل العام، ما جعل أزمة الطماطم تتجاوز مسألة توافر محصول بعينه، لتكشف تحديات أوسع تتعلق بالإنتاج والتوزيع والرقابة على الأسواق.
وبينما تراهن السلطات التونسية على الواردات المصرية لتخفيف النقص في الوقت الراهن، يبقى الاختبار الأهم في قدرتها على ضبط الأسعار وضمان وصول السلع إلى المستهلكين بالتسعيرة المحددة، بالتوازي مع استعادة الإنتاج المحلي وتوفير كميات كافية للاستهلاك الطازج، حتى لا تتحول الواردات العابرة للأراضي الليبية إلى حل مؤقت يتكرر مع كل فجوة موسمية.
The post ارتفاع أسعار الغذاء يضغط على تونس.. «الطماطم» المصرية تدخل الأسواق appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.