أُفرج، الأربعاء، عن محمد إدريس الباوندي، المترجم الخاص لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عقب وساطة بين وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية وجهاز المخابرات العامة برئاسة حسين العايب، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية، في تطور أنهى احتجازه الذي استمر نحو يومين، بعد أزمة أثارت خلافًا بين المجلس الرئاسي والجهاز بشأن ملابسات توقيفه والجهة المسؤولة عنه.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر بالمجلس الرئاسي أن الإفراج عن الباوندي جاء بتعليمات من رئيس المجلس محمد المنفي، وتحت إشراف وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية عبدالسلام الزوبي، مشيرة إلى أنه غادر مكان احتجازه وهو بصحة جيدة ويتمتع بمعنويات مرتفعة. بوابة الوسط+1
وبحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية، بدأت الواقعة مساء الاثنين الماضي، مع انقطاع الاتصال بالباوندي في العاصمة طرابلس، قبل أن تتحدث إفادات مقربة من عائلته عن اعتراض مسلحين طريقه السريع أثناء توجهه من منطقة الفرناج باتجاه شرق العاصمة، واقتياده إلى جهة غير معلومة.
وفي المقابل، أعلن جهاز المخابرات العامة وجود الباوندي لدى إدارة التحقيقات التابعة له، موضحًا أن توقيفه جاء عقب متابعة أمنية واستنادًا إلى معلومات واستدلالات وصفها بالموثوقة، للاشتباه في ارتباطه بوقائع تتعلق بالأمن القومي الليبي والأمن الوطني والنسيج الاجتماعي، نافيًا أن يكون الإجراء مدفوعًا باعتبارات سياسية أو استهدافًا شخصيًا.
وقال الجهاز إن نتائج أولية لجمع الاستدلالات تشير، وفق روايته، إلى وجود ملفات تتعلق بشبكات فساد إداري ومالي، وتجاوزات تمس الأمن القومي والنسيج الاجتماعي، إلى جانب قضايا ذات أبعاد مالية واجتماعية وأخلاقية، دون الكشف عن طبيعة الاتهامات المحددة أو الأدلة التي يستند إليها.
وأكد الجهاز إخطار النيابة العامة بالواقعة، والعمل ضمن المهل القانونية المقررة لمرحلة الاستدلال والتحقيق، تمهيدًا لإحالة الباوندي إليها مرفقًا بالملفات والأدلة ذات الصلة، كما رفض المطالبات بالإفراج الفوري عنه، معتبرًا أنها تشكل ضغطًا على سير التحقيقات وتجاوزًا لاختصاصات المؤسسات القضائية والأمنية.
وعلى خلفية تضارب الروايتين، أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تعليماته إلى أربع جهات أمنية وعسكرية باتخاذ إجراءات عاجلة لتحرير الباوندي وملاحقة المسؤولين عن احتجازه، وشملت الجهات وكيل وزارة الدفاع، وآمر قوة مكافحة الإرهاب، ومدير مكتب وزير الداخلية، وآمر قوة العمليات المشتركة.
وطالب المنفي بإلقاء القبض على المتورطين وتقديمهم إلى القضاء العسكري، واعتبر أن الواقعة، في حال ثبوتها، تشكل جريمة خطف وإخفاء قسري تستوجب المساءلة القانونية، واصفًا الجهة المسؤولة عنها بأنها جهة مسلحة غير شرعية التمويل والتبعية.
ودخلت السفارة الهولندية على خط الأزمة، معربة عن قلقها البالغ إزاء احتجاز الباوندي، ومؤيدة الدعوات المطالبة بالإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عنه، وشددت في بيان نشرته عبر حسابها على منصة «إكس» على ضرورة حماية الحقوق والحريات الأساسية، وإجراء تحقيقات شاملة في أي وقائع تتعلق بالاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري أو سوء المعاملة. aawsat.com+1
ويعمل الباوندي مترجمًا خاصًا لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورافقه في عدد من رحلاته الخارجية، كما تولى ترجمة لقاءات واجتماعات داخلية، وسبق له العمل مترجمًا في السفارة البريطانية لدى ليبيا، إلى جانب نشاطه في مجال المشاركة المجتمعية والعمل الانتخابي.
وتشير بياناته المهنية المنشورة إلى ارتباطه بمؤسسة النظم الانتخابية الدولية (IFES)، وتأسيسه نادي المترجمين الليبيين، كما ارتبط اسمه بحراك «لا للتمديد» عام 2014، الذي نظم احتجاجات للمطالبة بإسقاط المؤتمر الوطني العام، فيما تضمنت روايات متداولة بشأن تلك المرحلة اتهامات بوجود تمويل إماراتي للحراك، دون تقديم أدلة مستقلة تثبتها.
وتجاوزت تداعيات القضية مسألة احتجاز مترجم رئيس المجلس الرئاسي، لتعيد إلى الواجهة الخلاف القائم حول قيادة جهاز المخابرات العامة، في ظل التنافس بين حسين العايب وعبد المجيد مليقطة على رئاسة الجهاز، وتباين المواقف السياسية والقضائية بشأن الجهة المخولة بتعيين قيادته وإعفائها.
ويستند العايب إلى دعم رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي، وإلى أحكام قضائية يتمسك بها أنصاره لتعطيل قرارات إبعاده، بينما يحظى مليقطة بدعم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، المتمسكين بصلاحية المجلس الرئاسي في تعيين قيادة الجهاز.
وزاد اعتراض عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني على إجراءات تعيين مليقطة من تعقيد المشهد، في ظل امتداد الانقسام إلى داخل المجلس الرئاسي نفسه، إلى جانب صدور أحكام قضائية بوقف تنفيذ قرارات التعيين والإعفاء، مقابل تمسك المجلس الرئاسي بنفاذ قراره، وهو ما نقل الخلاف إلى مسار قانوني يتعلق بالاختصاصات والصلاحيات.
ولم يقتصر أثر الانقسام على التنافس بشأن رئاسة الجهاز، بل امتد، وفق تقارير إعلامية، إلى جوانب إدارية ومالية شملت التمثيل الرسمي والتعامل مع الإدارات والفروع والحسابات المصرفية وصرف الرواتب وإجراءات الترقيات، بما يعكس اتساع الخلاف داخل المؤسسة الأمنية.
The post الإفراج عن «محمد الباوندي».. ماذا جرى بين الدفاع والمخابرات؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.