رد اقتصادي على ما نُشر في صحيفة «عين ليبيا» – 18 نوفمبر 2026
قرأت ما نُشر للدكتور يوسف يخلف مسعود حول أزمة الاقتصاد الليبي، وأتفق معه في انتقاد الفساد، واحتكار الاعتمادات، وسوء إدارة النقد الأجنبي، وغياب الشفافية، وتضخم امتيازات المسؤولين. لكنني أختلف معه جذرياً في تفسير أسباب الأزمة، وفي بعض استنتاجاته المتعلقة بالمرتبات والدعم وسعر الصرف.
أولاً: المشكلة ليست في انخفاض قيمة الدينار بقرار من المصرف المركزي، بل في الاختلالات التي تجعل الدفاع عن قيمته الإدارية غير قابل للاستمرار.
منذ عام 1982، وقبل الانقسام السياسي بعقود، تتكرر الحلقة ذاتها: إنفاق عام يتجاوز الموارد المستدامة، وتمويل للعجز بخلق النقود أو استنزاف الاحتياطيات، ثم تراجع في قيمة الدينار واتساع الفجوة السعرية، يعقبه تصحيح نقدي متأخر.
فهل كان الانقسام السياسي أو صندوق النقد الدولي مسؤولاً عن فجوة سعر الصرف التي تجاوزت 1000% قبل إصلاحات مطلع الألفية؟
ثانياً: في الاقتصاد الليبي نحو 93% من الإيرادات العامة مصدرها النفط والغاز بالدولار، بينما يُنفذ الإنفاق المحلي بالدينار. والقاسم المشترك بينهما هو سعر الصرف.
ولتمويل الإنفاق بالدينار، إما أن يبيع المصرف المركزي الدولار مقابل امتصاص الدينارات من السوق، أو يجري تمويل العجز بوسائل أخرى، أخطرها خلق نقود دون موارد حقيقية مقابلة.
ولا يستطيع أي محافظ، مهما بلغت كفاءته، المحافظة على سعر إداري ثابت مع استمرار الاختلال المالي والنقدي.
ثالثاً: الاعتمادات المستندية ليست جريمة في ذاتها، بل وسيلة مصرفية لتمويل التجارة.
الجريمة هي الاعتمادات الوهمية، والفواتير المزورة، والتهريب، والامتيازات غير المشروعة. أما منع الاعتمادات الحقيقية، فكيف سنموّل استيراد الغذاء والدواء والمواد الخام في اقتصاد يعتمد على الواردات؟
وإذا كان الفارق بين السعرين ثلاثة دنانير، وبيعت 20 مليار دولار، فإن فرصة الريع الإجمالية المحتملة تبلغ 60 مليار دينار. والسؤال ليس فقط من استفاد، بل من خلق الفجوة السعرية التي أتاحت هذا الريع، وكيف نزيل أسبابها؟
رابعاً: لا يجوز قياس عبء المرتبات بمجرد تحويل قيمتها من الدينار إلى الدولار.
صحيح أن فاتورة المرتبات بالدولار قد تنخفض نتيجة تخفيض قيمة الدينار، لكن ذلك لا يعني انخفاض عبئها الحقيقي على المالية العامة أو ارتفاع إنتاجية الموظفين.
فالمرتبات تُدفع بالدينار، ويجب تقييمها بالنسبة إلى الإيرادات والإنفاق الموحد، وعدد العاملين، والإنتاجية والقوة الشرائية.
ولا أحد يحمّل الموظف مسؤولية الأزمة؛ المسؤولية تقع على من يقرر الإنفاق دون توفير تمويل مستدام له.
خامساً: الخلط بين الدعم النقدي والدعم السعري خطأ اقتصادي جوهري.
الدكتور مسعود يحذر من أن استبدال دعم الوقود بالنقد سيؤدي حتماً إلى تضخم جامح. ولكن من قال إن الاستبدال يعني طباعة نقود إضافية؟
المقترح هو إعادة توزيع جزء من الموارد التي تُستهلك حالياً في دعم السلعة، وتحويلها مباشرة إلى المواطن، وليس خلق أموال جديدة.
ثم إن تكلفة دعم الطاقة لا تُقاس فقط بما يُصرف نقداً من الخزانة، بل تشمل أيضاً قيمة الوقود المستورد، والنفط المكرر محلياً، والغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، والدعم الضمني وتكلفة الفرصة البديلة، مع ضرورة تجنب ازدواج الاحتساب.
فهل تصبح تكلفة النفط والغاز صفراً لمجرد أنهما من إنتاج الدولة؟ وهل الوقود الذي يُهرّب إلى الخارج يمثل دعماً للمواطن الليبي؟
المطلوب استبدال الدعم لا إلغاؤه، مع تعويض مسبق وموثوق وحماية القوة الشرائية.
سادساً: أتفق مع الدكتور مسعود أن الإصلاح لا يعني التقشف الأعمى، لكن التنمية لا تعني الإنفاق بلا حدود.
فالإنفاق التنموي المنتج يختلف عن الإنفاق الجاري غير المنضبط، ولا يمكن تمويل التنمية المستدامة بطباعة الدينارات دون مراعاة الموارد والطاقة الإنتاجية.
كما أن المصرف المركزي مسؤول عن سياسته النقدية، لكنه ليس مسؤولاً وحده عن قرارات الإنفاق التي تصدر عن السلطات المالية والسياسية.
وأخيراً، فإن الاتهامات للمؤسسات الدولية ورجال الأعمال لا تغني عن تقديم حسابات اقتصادية قابلة للتحقق. ويجب مساءلة كل من استفاد بصورة غير مشروعة، سواء كان مسؤولاً أو تاجراً أو مصرفياً، دون اعتبار النشاط التجاري المشروع جريمة.
إن خلافنا الحقيقي ليس حول وجود الفساد أو سوء الإدارة، بل حول التمييز بين الأسباب والنتائج.
فالمضاربة والتهريب والريع ليست مجرد ممارسات نحاربها بالأمن والاتهامات؛ إنها أيضاً نتائج لحوافز اقتصادية صنعتها سياساتنا.
والسؤال الذي أطرحه على الدكتور مسعود هو:
كيف نحافظ على القوة الشرائية للدينار، ونمول المرتبات والدعم والتنمية، ونمنع استنزاف الاحتياطيات، إذا استمر الإنفاق العام في تجاوز الموارد المستدامة؟ ومن أين تأتي الدولارات والدينارات اللازمة لتمويل ذلك دون خلق نقود أو تراكم التزامات؟
هذه هي المسألة الاقتصادية التي تستوجب الإجابة بالأرقام، لا بالأوصاف.
فالاقتصاد لا ينتظر السياسة، ولا يحترم قراراً إدارياً لا يحقق التوازن.
The post الاقتصاد لا يُدار بالاتهامات ولا تُعالج نتائجه بتجاهل أسبابه appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.