لقد أصبحت الانتخابات الرئاسية في خبر كان قبل أن تكون حيث يبدو في المشهد خلافا قويا بين الدول المتصارعة حول ليبيا ويؤيد ذلك صراعا قويا بالداخل يهدد بحرب ضروس ستأتي حتى على رماد ما خلفته الحروب السابقة ولا يمكن إخفاء دور الأمم المتحدة في تأجيج الوضع بسبب عدم إدراك الواقع الليبي أو ربما بفعل توجيه ممن أراد للصراع أن يستمر فقد حلت مثلا مشكلة تاورغاء بعد أن تم تغييب الأمم المتحدة من المشهد والتي لم يكن للأمم المتحدة فيها من دور إلا جعل الأزمة مبكى لتذرف الدموع عنده ولكن عزم وإرادة الليبيين هي التي حلت المشكلة.
نحن اليوم أمام مشهد وفصل مؤلم في المسرحية الليبية ولابد أن لم يستطع المخرج إيجاد حل لعقدة هذه المسرحية فلابد للممثلين من تجاوز المخرج إلى إيجاد الحلول وهي واضحة لا لبس فيها بل وواضحة وضوح الشمس فلن نصنع العجلة بل علينا استعمالها.
حقيقة إن الذي قاد المشهد إلى خراب الخراب هو البرلمان المحاط منذ البداية بمشكلة نزع الشرعية من المحكمة بحكم واضح وصريح وثانيا تحكم القوى القبلية المصلحية التي تفكر بعقلية بني عبس وبني كلاب ولذلك لم يستطع عقد جلسات هادئة أو يفكر في إيجاد حلول واعتقد رئيسه أنه سياسي محنك حتى أنه ارسل إلى موسكو من يطلب تدخلها وذهب هو إلى برلمان دولة أجنبية وخطب في العلن يطلب تدخل قوات أجنبية في البلاد دون أي تفويض مما يشكل جريمة وخيانة عظمى.
المشكلة الحقيقية عندنا هي في الجانب التشريعي أي في البرلمان والذي هو مصدر إيجاد الحلول عبر التشريعات والقوانين وحتما لابد أن نبدأ به فهو لا يشمل أقطاب الصراع.
فالخطوة الأولى هي انتخاب مجلس تشريعي جديد يطرد البرلمان القبلي المتخلف ويطرد بقايا الإيديولوجيات بمجلس الدولة ويساعد الليبيين على تصحيح أخطائهم الأولى بانتخاب وجوه جديدة تحمل هم الوطن وتبحث للأجيال القادمة عن دولة ديمقراطية حرة هي دولة القانون.
ولانتخاب مجلس برلمان جديد لابد من إعادة النظر في قانون الانتخاب الذي استحضر برلمان مرتين فاشل وهو قانون الصوت الواحد والذي يشهد الله ويشهد رئيس المفوضية السابق أننا عارضناه ولكن الأمم المتحدة أصرت عليه لأنه مطبق في أفغانستان والتي نشبهها في تخلفها وقبليتها كما تعتقد الأمم المتحدة ولذلك لابد من العمل على إصدار قانون الصوت المتعدد أو نظام القوائم لإفراز وجوه جديدة تحمل هم الوطن.
ولاشك في الخطوة الثانية أننا نحتاج أن نعرض مسودة الدستور المعدة من هيئة منتخبة على الشعب لإقرارها أو رفضها فإذا تم رفضها فسيكون المجال مفتوح لإعادة النظر فيها وإصلاحها مرات متعددة حتى يتم إقرار الدستور وعندها فقط نبدأ مشروع انتخاب الرئيس بشروط الدستور وعندها لا يجب أن نعترض على كل من يتقدم وتنطبق عليه شروط الرئيس أيا كان وعندها لن يكون هناك مسميات إلا المواطنة والمساواة أما المغالبة والاجتماعات الدكنوني اليوم لنفخ الروح في الموتى سواء فهو إضافة الحطب على النار غير هذه الخطوات فهو سراب يقودنا إلى سراب وهو تأجيج للصراع وهو إعداد المشهد للمزيد من الدماء والحكم على نسائنا وأبنائنا باليُتم.
The post الانتخابات التشريعية أولاً appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.