عقد أعضاء مسار الحوكمة ضمن الحوار المهيكل التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نقاشًا مباشرًا عبر الإنترنت مع الجمهور، بهدف تبادل الآراء حول التحديات السياسية الراهنة في ليبيا واستكشاف مسارات عملية نحو حوكمة موحدة وانتخابات ذات مصداقية وتعزيز مؤسسات الدولة.
وجمع النقاش نحو 30 مشاركًا داخل الغرفة الإلكترونية، إلى جانب متابعة تسجيله المباشر من قبل 130 شخصًا، حيث قدم المشاركون قراءاتهم حول أبرز العقبات التي تواجه العملية السياسية، مؤكدين أهمية الحوار الشامل في صياغة حلول مستدامة ومملوكة وطنيًا.
وشارك في النقاش كل من مروة الشيباني، مصطفى البحباح، وأسامة خيرالله، حيث استعرضوا توصيات مسار الحوكمة وأجابوا عن مجموعة واسعة من الأسئلة المتعلقة بمستقبل العملية السياسية في البلاد.
وأكد المشاركون أن استمرار الانقسام في السلطة التنفيذية يمثل أحد أبرز التحديات التي تعيق التقدم السياسي، مشددين على ضرورة تشكيل حكومة موحدة قادرة على ممارسة سلطتها في مختلف أنحاء البلاد واستعادة ثقة المواطنين، مع الإشارة إلى أن تشتت المؤسسات يعرقل صنع القرار ويؤخر الإصلاحات المطلوبة للاستقرار.
كما تركزت المداخلات على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات والتركيز على إنهاء المرحلة الانتقالية، حيث حذر بعض المشاركين من الدخول في مراحل انتقالية جديدة، بينما دعا آخرون إلى ضرورة إنهاء الانقسام القائم.
ورأى عدد من المشاركين أن التجارب الانتخابية السابقة واجهت صعوبات بسبب غياب إطار قانوني ودستوري واضح ومتفق عليه، مؤكدين أن الانتخابات يجب أن تُبنى على ترتيبات تشاركية وتوافق سياسي مدعوم بأسس قانونية راسخة، مع ضمان حمايتها من التدخلات السياسية، والتأكيد على أن المصداقية والشمولية عنصران أساسيان لضمان الشرعية.
كما ناقش المشاركون القاعدة الدستورية المطلوبة للمرحلة الانتقالية، حيث أيد عدد منهم اعتماد إطار دستوري مؤقت يتيح إجراء الانتخابات، على أن يُترك إعداد الدستور الدائم لهيئة منتخبة لاحقًا، مع التشديد على ضرورة إشراك الشعب الليبي في صياغة مستقبله الدستوري.
واتفق المشاركون، رغم تباين وجهات النظر، على الهدف العام المتمثل في دفع العملية السياسية نحو مؤسسات موحدة وانتخابات ذات مصداقية وإصلاحات حوكمة مستدامة.
وأوضح التقرير أن الحوار المهيكل شمل نحو 120 ليبيًا من مختلف مناطق البلاد، من رجال ونساء وشباب وأشخاص من ذوي الإعاقة وممثلين عن المكونات الثقافية واللغوية، حيث انطلقت اجتماعاته في ديسمبر 2025 وعقد 18 جلسة حضورية وافتراضية شملت مسارات المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان والأمن والاقتصاد والحوكمة.
وفي 7 يونيو، قدمت جميع المسارات توصياتها أمام نحو 200 مشارك من أعضاء الحوار المهيكل وممثلين دبلوماسيين وفريق الأمم المتحدة، على أن تكون هذه التوصيات متاحة للتنزيل عبر الموقع الرسمي للبعثة.
The post البعثة الأممية: الانتخابات تحتاج توافقاً وإطاراً قانونياً واضحاً appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.