اتسع العجز التجاري التونسي إلى نحو 1.6 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بزيادة بلغت 22% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، في ظل نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
وأظهرت البيانات المنشورة السبت أن الصادرات التونسية ارتفعت بنسبة 8% خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أغسطس، مدفوعة خصوصًا بزيادة مبيعات زيت الزيتون، في حين سجلت الواردات نموًا أكبر بلغ 11.6%.
وأدى هذا التفاوت بين نمو الصادرات والواردات إلى اتساع الفجوة في الميزان التجاري، رغم تحسن أداء عدد من القطاعات المصدرة، وعلى رأسها قطاع زيت الزيتون.
وشكلت زيادة المشتريات الخارجية من الطاقة والمواد الغذائية أحد أبرز العوامل التي ضغطت على الميزان التجاري التونسي خلال الفترة المذكورة، إذ ارتفعت قيمة الواردات بوتيرة تجاوزت نمو الصادرات.
وفي المقابل، ساهم ارتفاع صادرات زيت الزيتون في دعم الإيرادات التجارية للبلاد والحد من اتساع العجز، إلا أن زيادة مبيعات هذا المنتج لم تكن كافية لتعويض الارتفاع المسجل في الواردات.
وانعكس اتساع الفجوة التجارية على نسبة تغطية الواردات بالصادرات، التي تراجعت إلى 71.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مقابل 73.9% خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وتعني هذه النسبة أن الصادرات التونسية غطت نحو 71.4% من قيمة الواردات، بينما بقي الجزء الآخر من قيمة المشتريات الخارجية غير مغطى بإيرادات الصادرات.
ويعكس تطور مؤشرات التجارة الخارجية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس استمرار الضغط الذي تفرضه فاتورة الواردات على الاقتصاد التونسي، خصوصًا مع ارتفاع تكلفة مشتريات الطاقة والمواد الغذائية.
وفي المقابل، يمثل نمو الصادرات، ولا سيما صادرات زيت الزيتون، عنصر دعم للميزان التجاري، إلا أن الفارق بين وتيرة نمو الصادرات والواردات أدى إلى ارتفاع قيمة العجز مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتأتي هذه البيانات في وقت يواصل فيه القطاع الخارجي لعب دور رئيسي في الاقتصاد التونسي، مع اعتماد البلاد على الواردات لتغطية جزء من احتياجاتها من الطاقة والمواد الغذائية، مقابل سعي القطاعات التصديرية إلى تعزيز حضور المنتجات التونسية في الأسواق الخارجية.
The post «الطاقة والغذاء» في قلب أزمة التجارة التونسية.. كم بلغ العجز؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.