أعلن مصرف ليبيا المركزي اقتراب إطلاق استراتيجية وطنية جديدة لتنظيم توزيع السيولة النقدية على مستوى البلاد، في خطوة وصفها بأنها تستهدف تحقيق انتظام وصول النقد إلى جميع فروع ووكالات المصارف التجارية، وضمان تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المدن والمناطق دون استثناء.
وأوضح المصرف، في بيانٍ، أن الاستراتيجية الجديدة تأتي عقب استلام شحنات جديدة وكميات متتالية من العملة الوطنية المطبوعة حديثًا، ضمن خطة تستهدف تعزيز المخزون النقدي لدى المصارف التجارية، ورفع كفاءة عمليات توزيع السيولة، بما يواكب احتياجات السوق ويعزز استقرار المنظومة المصرفية، وفق موقع المشهد.
وأكد مصرف ليبيا المركزي أن خطة التوزيع ستشمل جميع فروع ووكالات المصارف التجارية في شرق ليبيا وغربها وشمالها وجنوبها، بما يضمن انتظام وصول السيولة إلى مختلف المناطق، ويقلص الفوارق التي شهدتها بعض المدن في توافر النقد خلال الفترات الماضية.
وأشار المصرف إلى أن الأوراق النقدية الجديدة جرى تصميمها وإنتاجها باستخدام أحدث التقنيات العالمية في مجال طباعة العملات، مع اعتماد مواصفات أمنية معقدة ومتطورة تجعلها شديدة المقاومة لمحاولات التزييف أو التزوير، بما يسهم في حماية العملة الوطنية، والحفاظ على سلامة التداول النقدي، وتعزيز الثقة بالنظام المالي.
وأضاف أن وصول هذه الشحنات يمثل مرحلة مهمة ضمن خطة متكاملة يعمل عليها المصرف المركزي لتعزيز استقرار السيولة، ودعم قدرة المصارف التجارية على تلبية الطلب المتزايد على النقد، خاصة في فترات الذروة والمواسم التي يرتفع خلالها حجم السحوبات.
كما تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تحسين كفاءة إدارة السيولة بين المصارف، وضمان توزيعها بصورة أكثر توازنًا وعدالة، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويخفف من الازدحام داخل الفروع، ويحد من معاناة العملاء في الحصول على مستحقاتهم النقدية.
ويعمل مصرف ليبيا المركزي، من خلال هذه الخطوة، على تعزيز قدرة القطاع المصرفي على مواكبة احتياجات الاقتصاد الوطني، عبر توفير تدفقات نقدية منتظمة، ورفع مستوى الجاهزية لدى المصارف التجارية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المالية دون انقطاع.
وتعكس الاستراتيجية أيضًا توجه المصرف نحو تطوير إدارة النقد وفق أسس أكثر كفاءة، تجمع بين تعزيز المعروض النقدي، وتحسين آليات التوزيع، ورفع مستوى الحماية الأمنية للعملة الوطنية، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز ثقة المواطنين والمتعاملين بالقطاع المصرفي.
ويأتي الإعلان في وقت يواصل فيه مصرف ليبيا المركزي تنفيذ عدد من الإجراءات الهادفة إلى تحديث المنظومة النقدية، وتوفير بيئة مصرفية أكثر استقرارًا، قادرة على تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية، في ظل السعي إلى تحسين مستوى الخدمات المالية في جميع أنحاء البلاد.
هذا ويُعد ملف السيولة النقدية من أبرز التحديات التي واجهها القطاع المصرفي الليبي خلال السنوات الماضية، حيث شهدت بعض المناطق تفاوتًا في توافر النقد داخل المصارف، ما تسبب في ازدحام الفروع وارتفاع الطلب على السحب النقدي.
ومنذ ذلك الحين، يعمل مصرف ليبيا المركزي على تنفيذ برامج وإجراءات متواصلة لتعزيز المعروض النقدي، وتحسين آليات توزيعه، وتحديث العملة الوطنية، بما يدعم استقرار النظام المالي ويضمن وصول السيولة إلى جميع المواطنين بصورة منتظمة.
The post المركزي يعلن «استراتيجية وطنية» لإنهاء أزمة السيولة في جميع المناطق appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.