أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة يمثل أولوية لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا، مشدداً على ضرورة استعادة وحدة الدولة ومؤسساتها وصون استقلال قرارها الوطني، وداعياً المجتمع الدولي إلى توحيد جهوده لدعم مسار سياسي ليبي جامع يحترم سيادة البلاد وإرادة شعبها.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها المنفي، الخميس، في افتتاح أعمال القمة الروسية الإفريقية، حيث تناول مستقبل الشراكة بين روسيا والدول الإفريقية، والتحديات الاقتصادية والغذائية التي تواجه القارة، إلى جانب تطورات الأزمة الليبية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين طرابلس وموسكو.
واستهل المنفي كلمته بتوجيه الشكر إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على استضافة القمة، مشيداً بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم.
وأشار إلى أن القمة تنعقد بعد سبع سنوات من إطلاق الشراكة الروسية الإفريقية في سوتشي عام 2019، وتعزيزها في سان بطرسبرغ عام 2023، وما أعقب ذلك من اعتماد خطة العمل للفترة من 2023 إلى 2026، وانعقاد المؤتمر الوزاري للشراكة في القاهرة خلال ديسمبر الماضي، إلى جانب المشاورات السياسية رفيعة المستوى في أديس أبابا خلال يوليو الماضي.
وأوضح المنفي أن الدول المشاركة تتطلع إلى اعتماد خطة عمل جديدة للفترة من 2027 إلى 2029، مؤكداً أن نجاح الشراكة ينبغي أن يُقاس بالمشروعات الفعلية والنتائج الملموسة، لا بالإعلانات والتعهدات، وهو ما يستدعي آلية مشتركة للمتابعة والتقييم تضمن تنفيذ الالتزامات ومعالجة الصعوبات بروح من الشفافية والمسؤولية المتبادلة.
وفي الجانب الاقتصادي، قال المنفي إن القارة الإفريقية واجهت خلال السنوات الأخيرة صدمات متلاحقة لم تكن طرفاً في صنعها، بدءاً من جائحة كوفيد-19، مروراً بتداعيات الحروب وما رافقها من اضطرابات في الملاحة وارتفاع أسعار الوقود، وصولاً إلى التأثيرات التي طالت إمدادات الغذاء وتكاليف الأسمدة والنقل والتأمين.
وأضاف أن هذه التطورات كشفت هشاشة منظومات الإمداد الغذائي في عدد من الدول الإفريقية، وأظهرت المخاطر التي تهدد ملايين الأفارقة، ولا سيما صغار المزارعين، مؤكداً أن تحقيق الأمن الغذائي للقارة يجب أن يستند أولاً إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية الذاتية.
وثمّن المنفي ما قدمه الاتحاد الروسي من شحنات الحبوب والأسمدة إلى عدد من الدول الإفريقية، معرباً عن تطلعه إلى تحويل هذه المبادرات إلى ترتيبات مستدامة للإمداد بأسعار عادلة، إلى جانب إطلاق استثمارات مشتركة في إنتاج الغذاء والأسمدة داخل القارة، بما يدعم أمنها الغذائي ويسهم في استقرار الأسواق العالمية.
وفي سياق حديثه عن إصلاح النظام الدولي، أكد المنفي أن بناء شراكة دولية عادلة يتطلب معالجة الاختلالات التاريخية في منظومة الحوكمة العالمية، وفي مقدمتها استمرار غياب التمثيل الإفريقي المنصف في مجلس الأمن.
وربط ذلك بضرورة إصلاح النظام المالي الدولي، مشيراً إلى أن الاختلالات القائمة تفرض على الدول الإفريقية تكاليف تمويل مرتفعة وشروطاً تحد من قدرتها على الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية.
وأعرب عن تطلع ليبيا إلى إسهام روسيا في تطوير نظام مالي دولي أكثر توازناً، سواء عبر الشراكات الثنائية أو من خلال مجموعة بريكس التي تضم دولاً إفريقية، وذلك عبر تيسير التسويات بالعملات المحلية، وتعزيز الروابط المصرفية والمالية، وإزالة العوائق التي تحد من حركة التجارة والاستثمار.
وشدد المنفي على ضرورة مراعاة الظروف الخاصة للدول الإفريقية الأشد فقراً والأكثر تأثراً بأعباء الديون وتغير المناخ، بما يتيح لها فرصاً أوسع للتنمية والاستثمار.
وفي ملف السلم والأمن، أكد المنفي أن التنمية لا يمكن أن تزدهر في غياب السلام، وأن الشراكات الاقتصادية لا تستطيع تحقيق أهدافها في ظل استمرار النزاعات وانعدام الاستقرار.
وأعرب عن بالغ القلق إزاء استمرار الحرب في السودان وما خلفته من معاناة إنسانية جسيمة، مجدداً دعم ليبيا الكامل لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه.
كما شدد على أهمية دعم الاستقرار في منطقة الساحل وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والقرن الإفريقي، وتعزيز قدرة الاتحاد الإفريقي على معالجة النزاعات.
وانتقل المنفي إلى استعراض تطورات الأوضاع في ليبيا منذ اللقاء السابق في سان بطرسبرغ، وما تحقق على المسارات السياسية والمصالحة الوطنية والاقتصادية والأمنية، مؤكداً أن الهدف يتمثل في إنهاء الأزمة، لا الاكتفاء بإدارتها، واستعادة وحدة الدولة ومؤسساتها وصون استقلال قرارها الوطني.
وعلى صعيد المصالحة الوطنية، أشار إلى توقيع ميثاق المصالحة الوطنية في طرابلس في 7 يناير 2026، وإعلان هذا التاريخ يوماً وطنياً للسلم والمصالحة، معتبراً الخطوة محطة مهمة نحو ترسيخ السلم وجبر الضرر وتعزيز الثقة بين الليبيين.
وفي المسار السياسي، أوضح المنفي أن توقيع وثيقة المبادئ المتعلقة بخارطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية في 16 يوليو الماضي مثّل خطوة نحو تقريب مواقف المؤسسات المعنية.
وأكد أن الأولوية تتمثل في تحويل هذا التوافق إلى خطوات عملية تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، وفق قاعدة دستورية وقانونية واضحة تنهي المراحل الانتقالية وتعيد القرار إلى الشعب الليبي.
وشدد على ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية والحلول المفروضة والتسويات التي من شأنها إعادة إنتاج الانقسام، مجدداً التأكيد أن دور المجتمع الدولي ينبغي أن يتركز على دعم التوافق الوطني واحترام سيادة ليبيا وإرادة شعبها.
ودعا المنفي إلى إحداث تحول حقيقي في طريقة تعامل المجتمع الدولي مع الأزمة الليبية، من خلال آلية جماعية منسقة تضم الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة، بهدف توحيد الجهود الدولية خلف مسار سياسي ليبي جامع، ومنع تضارب المبادرات أو إطالة أمد المراحل الانتقالية.
وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين ليبيا وروسيا، أشار المنفي إلى أن البلدين احتفلا العام الماضي بمرور سبعين عاماً على إقامة العلاقات بينهما، مثمناً ما جرى الاتفاق عليه في أبريل الماضي بشأن استئناف أعمال اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.
وأعرب عن تطلع ليبيا إلى عودة الشركات الروسية خلال المرحلة المقبلة، واستكمال المشروعات المتوقفة وإطلاق شراكات جديدة في مجالات الطاقة والكهرباء والسكك الحديدية والبنية التحتية والزراعة والتعليم، بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين ويسهم في دعم الاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية في ليبيا.
وفي ختام كلمته، أكد المنفي أن مستقبل الشراكة الروسية الإفريقية ينبغي أن يستند إلى إدراك مشترك بأن استقرار القارة وازدهارها جزء لا يتجزأ من استقرار العالم وازدهاره.
وأضاف أن إفريقيا لا تطلب امتيازات استثنائية، وإنما تتطلع إلى علاقات دولية عادلة تحترم سيادتها وتنصف شعوبها وتتيح لها الاستفادة من مواردها وإمكاناتها لبناء مستقبلها.
وجدد المنفي شكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وللرئيس ندى شيمي، ولجميع القادة المشاركين، معرباً عن أمله في أن تسهم نتائج القمة في تحقيق تطلعات الشعوب إلى السلام والتنمية والرخاء، وموجهاً الشكر إلى الشعب الروسي وحكومته وقيادته.
The post المنفي: الانتخابات أولوية لإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.