في حين يرى البعض أن الميزانية المقترحة التي تقدمت بها حكومة الوحدة الوطنية ميزانية ضخمة وكبيرة حتى صارت توصف بأنها الأضخم في تاريخ البلد، أراها أنا ميزانية مقبولة وفي معدلاتها الطبيعية، قياسا بميزانيات السنوات الفارطة.
ولكي نفهم ذلك علينا أن ندرك أن التغيير في سعر صرف الدينار الليبي، والذي اصبح ساريا منذ بداية هذا العام هو 4.48 دينارا للدولار الواحد، بدلا عن سعره السابق عندما كان 1.4 دينار يعادل دولار واحد، وهذا هو الذي ضخّم الرقم وكبّره، ويمكن بلغة الأرقام الاطلاع على الجدول الآتي:
| الميزانية (السنة) | القيمة بالدولار | القيمة بالدينار/سعر 1.4 | القيمة بالدينار/ السعر4.48 |
| عام 2021 | 21.4 مليار دولار | 30 مليار دينار | 96 مليار دينار |
| عام 2013 | 48.5 مليار دولار | 68 مليار دينار | 217 مليار دينار |
من خلال الجدول أعلاه يتضح أن ميزانية هذا العام 2021م ليست الأضخم، وأن أضخم ميزانية حتى الآن في تاريخ ليبيا هي ميزانية العام 2013م والتي بلغت حوالي 48.5 مليار دولار حيث كانت تعادل آنذاك حوالي 68 مليار دينار، على سعر صرف دولار واحد يساوي 1.4 دينار، أما على السعر الحالي فإنها تعادل 217 مليار دينار.
بالنظر لهذه الأرقام يمكن القول أن الميزانية الحالية قد تكون مناسبة جدا، وخاصة إذا ما نظرنا إلى جملة الاعتبارات الملحة، التي تدخل فيها تغطية ومعالجة بعض الالتزامات التي ترتبت على الدولة الليبية، والتي على رأسها قرار زيادة المرتبات في القطاع العام بنسبة 20% بالإضافة إلى صرف منحة الزوجة والأولاد المتأخرة لسنوات ، كذلك ما تحتاجه بعض القطاعات اضطراريا مثل جائحة كورونا والكهرباء والنفط من أموال ضرورية مستعجلة.
من وجهة نظري أن بند التنمية والذي خصص له حوالي 21 مليار دينار من هذه الميزانية هو ما يجب تأجيله وتعديله بحيث تحول المبالغ المخصصة له لهذه السنة، لتسديد جزء من الدين العام، وندرك أنه ليس ممكنا في ظل حكومة مؤقتة ولمدة شهور فتح باب المشروعات سواء المتوقفة أو الجديدة والأجدر هو ترحيل ذلك للمستقبل القريب، وإذا كان هناك من مشروعات تنموية استعجالية فإنها يجب أن تحمّل على مخصصات الطوارئ والتي هي حوالي 5 مليار دينار.
إذا بنظرة موضوعية يمكن القول إن ميزانية هذا العام، رغم أنها تبدو للبعض كبيرة فهي في الواقع غير ذلك، وأن التقييم الحقيقي لها يأتي من خلال ردّها إلى قيمتها بما يعادلها من الدولار، وهو ما يزيل الانتفاخ والخداع الظاهري لتبدو في حجمها الحقيقي، وذلك بالطبع لا يلغي المطالبة بتعديلها وفقا لما أشرت إليه أعلاه حتى يمكن توفير الحد الأدنى من ترشيد إنفاقها بما يحقق المستهدف قياسا على المدة القصيرة المتاحة.
21.4مليار دولار تعادل قبل 30 مليار دينار.
48.5 مليار دولار تعادل 68 مليار دينار.
The post الميزانية المقترحة لتمريرها تقتضي التعديل! appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.