طلب النائب العام الصديق الصور، وقف إجراءات تسوية أية ديون ذات صلة بكتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي، إلى حين وضع آلية ترتكز إلى أحكام خارطة طريق المرحلة التمهيدية للحل الشامل.
وكان محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، أجرى مراسلة لرئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة في فبراير الماضي، حول تولي مؤسسة النفط مهمة إدارة الديون المتولدة عن عقود أبرمتها جهة الإدارة مع جهات اعتبارية في دولة تونس.
واستعلم محافظ المركزي عن أساس تغييب وزارة المالية وديوان المحاسبة عن دورهما في الإجراءات الإدارية والمالية ذات الصلة، مؤكدا عدم وجود مبرر مقبول لهذا الإجراء، وأنه سيكون سببا إضافيا لزيادة إرباك الوضع المالي.
وتمثل رد بن قدارة على ملاحظات الكبير، بالتأكيد على أن وزارة المالية وديوان المحاسبة كانا منذ البداية في صورة الوضع، وأن المؤسسة لم تباشر التنفيذ حتى استطلاع رأي الديوان ووزارة المالية.
واليوم ردت هيئة النيابة العامة على هذا الجدل القانوني بالقول “أنها بحثت مسألة انفراد المؤسسة الوطنية للنفط بمسؤولية تسوية الديون المترتبة في ذمة الدولة الليبية، فتوصلت أن المصلحة لا تحقق إلا من خلال حلقة إجراءات ترتكز على تكامل سلطات الدولة ومؤسساتها بمعنى ضرورة وجود وزارة المالية وديوان المحاسبة وعدم تفرد مؤسسة النفط بتسوية مالية”.
The post النائب العام يفتي بالخلاف بين المركزي والنفط بخصوص ديون تونس appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.