أمرت النيابة العامة الليبية بحبس مراقب الشؤون المالية والمراجع الداخلي في مراقبة تعليم بلدية الجفرة احتياطيًا على ذمة التحقيق، على خلفية دلائل تتعلق بإجازة صرف 250 ألف دينار لأشخاص لا ينتمون إلى الوظيفة العامة.
وقال مكتب النائب العام إن وكيل النائب العام بحث دلائل ارتكاب المتهمين سلوكًا مؤثمًا، تمثل في الموافقة على صرف المبلغ المذكور لأشخاص من خارج الوظيفة العامة.
وأضاف المكتب أن المتهمين لم يقدما ما يسوّغ تصرفهما، ما دفع النيابة العامة إلى إصدار قرار بحبسهما احتياطيًا لاستكمال إجراءات التحقيق.
ويأتي الإجراء في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن التصرفات المالية محل الاشتباه، على أن يظل الفصل في المسؤولية الجنائية من اختصاص القضاء وفقًا للإجراءات القانونية.
وتختص مراقبات التعليم بمتابعة الشؤون الإدارية والمالية المرتبطة بالقطاع التعليمي على المستوى المحلي، فيما تتولى النيابة العامة التحقيق في الوقائع التي تتوافر بشأنها دلائل على احتمال مخالفة القانون.
The post النيابة العامة تأمر بالحبس الاحتياطي لمسؤولين ماليين في مراقبة تعليم الجفرة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.