أمرت سلطة التحقيق بحبس مسؤول الشأن الإداري في مكتب البرامج الاستراتيجية، ومدير الإدارة العامة للمعلومات والتحول الرقمي في المؤسسة الوطنية للنفط، احتياطياً على ذمة التحقيق، على خلفية وقائع تتعلق بإدارة ونقل بيانات ومعلومات حساسة تخص قطاع النفط والغاز.
وقالت النيابة العامة إن التحقيقات انطلقت من مؤشرات رأت فيها دلالات على الإضرار بالمصلحة العامة، تتعلق بكيفية تعامل مكتب البرامج الاستراتيجية في المؤسسة، قبل إلغائه، مع معلومات الحقول النفطية ومعدلات الإنتاج، إلى جانب شواهد على اختلال إدارة بيانات احتياطيات صناعة النفط والغاز ومشروعات الاستكشاف في البلاد.
وأوضحت سلطة التحقيق أن البحث الذي أجرته النيابة أسفر، بحسب ما خلصت إليه، عن إثبات خروج هذه المعلومات والبيانات عن سلطة المؤسسة الوطنية للنفط وانتقالها إلى حيازة شركة أجنبية أُجيز التعاقد معها عام 2023 لإعداد دراسة بشأن تطوير القطاع.
وبحسب بيان النيابة، كشفت التحقيقات أن ملكية الشركة الأجنبية تعود إلى أجنبية هي زوجة مدير مكتب البرامج الاستراتيجية في المؤسسة، الذي كان يشغل منصبه قبل إلغائه.
وأشارت النيابة العامة إلى أن نقل البيانات، التي وصفتها بأنها معززة لاتخاذ القرارات داخل المؤسسة، جرى بالمخالفة للقواعد المنظمة لإدارتها، معتبرة أن هذه الوقائع أفضت إلى إضرار بالمصلحة العامة، تمثل في عجز المؤسسة عن الوصول إلى بيانات ومعلومات حساسة تخص نشاطها.
وأضافت أن المحقق واجه المتهمين بما نسب إليهما من سلوك، قبل أن يصدر قراراً بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق.
كما أصدرت سلطة التحقيق أمراً بضبط وإحضار مالكة الشركة الأجنبية وزوجها، الذي كان يشغل منصب مدير مكتب البرامج الاستراتيجية في المؤسسة قبل إلغائه.
وفي موازاة ذلك، باشرت النيابة العامة إجراءات تهدف إلى استرداد البيانات والمعلومات التي حصلت عليها الشركة الأجنبية، والتي قالت سلطة التحقيق إنها مُكّنت منها بالمخالفة للتشريعات الوطنية.
ولم تتضمن المعلومات المنشورة حكماً قضائياً نهائياً بشأن المسؤولية الجنائية للمعنيين، فيما تظل الوقائع محل تحقيق وإجراءات قانونية.
تُعد بيانات الحقول والإنتاج والاحتياطيات ومشروعات الاستكشاف من المعلومات الأساسية لإدارة قطاع النفط والغاز، نظراً إلى ارتباطها بالتخطيط والإنتاج وتقييم الموارد واتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير القطاع.
وتتركز القضية التي أعلنت عنها النيابة العامة على طريقة إدارة هذه البيانات والجهات التي حصلت عليها، إضافة إلى ظروف التعاقد مع الشركة الأجنبية لإعداد دراسة لتطوير قطاع النفط والغاز.
The post النيابة تأمر بحبس مسؤولين في «النفط» احتياطياً.. تسريب بيانات الحقول والإنتاج قيد التحقيق appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.