أقر البرلمان التركي، مساء الاثنين، مشروع قانون «تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي»، المعد ضمن مسار «تركيا بلا إرهاب»، ليصبح قانونًا نافذًا بعد نشره وفق الإجراءات القانونية.
وجاء إقرار القانون في الجمعية العامة للبرلمان عقب مناقشات استمرت نحو 12 ساعة، وحصل على تأييد 468 نائبًا، مقابل تصويت 88 نائبًا ضده، فيما امتنع 6 نواب عن التصويت.
وكانت لجنة العدل في البرلمان قد أقرت السبت الماضي مشروع قانون «تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي».
ويشمل القانون أحكامًا تتعلق بجرائم تأسيس أو إدارة تنظيم «بي كي كي»، والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد، والترويج له، إلى جانب الجرائم المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب.
وبحسب نص القانون، تُؤجل لمدة 5 سنوات التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عامًا من السجن.
ويستثني القانون من ذلك جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، إلى جانب الجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو 2005 والتي تستوجب عقوبة السجن المؤبد.
أما التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم التي تستوجب عقوبة تتجاوز 15 عامًا من السجن أو السجن المؤبد، فيمكن تأجيلها لمدة 10 سنوات.
ويرتبط تطبيق هذه الأحكام بشرط أساسي، يتمثل في تحقق المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي لتنظيم «بي كي كي/كي جي كي» وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر الموجودة بحوزته، على أن يُنشر قرار مجلس الأمن القومي المؤكد لذلك في الجريدة الرسمية.
وخلال فترة التأجيل، لا تسري مدة التقادم الخاصة بالدعوى، فيما تحتفظ الجهات المختصة بالملفات والأدلة التي يمكن أن تساعد في إثبات الجرائم طوال فترة التأجيل، اعتبارًا من تاريخ صدور قرار التأجيل.
ويتضمن القانون آليات لمتابعة وتنسيق وتنفيذ الإجراءات المرتبطة بإنهاء الوجود الفعلي لتنظيم «بي كي كي/كي جي كي» والتشكيلات المرتبطة به وتسليم الأسلحة والذخائر الخاضعة لسيطرته.
وبموجب القانون، يتولى مجلس برئاسة نائب الرئيس التركي متابعة الأنشطة المشمولة بالقانون وتقييم تنفيذها، عقب نشر القانون في الجريدة الرسمية.
ويضم المجلس وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ورئيس جهاز الاستخبارات، والأمين العام لمجلس الأمن القومي.
ويحق للمجلس تشكيل لجان فرعية عند الحاجة، كما يمكنه دعوة ممثلي الوزارات والمؤسسات والهيئات والأشخاص الذين يرى ضرورة مشاركتهم في اجتماعاته واجتماعات اللجان.
ويمكن للمجلس كذلك تكليف أعضاء اللجان الفرعية بمهام تهدف إلى ضمان إحراز تقدم في المسار.
وينص القانون على أن يجري المجلس تقييمًا دوريًا بشأن التصفية الكاملة للتنظيم، استنادًا إلى تقارير المراقبة المتعلقة بالعملية.
ويبدأ هذا المسار بعد تأكد المؤسسات الأمنية من إنهاء تنظيم «بي كي كي/كي جي كي» والتشكيلات المرتبطة به وجودها الفعلي، وتسليم جميع الأسلحة والذخائر الخاضعة لسيطرتها، ونشر قرار مجلس الأمن القومي المؤيد لهذا التقييم في الجريدة الرسمية.
وفي حال رأى المجلس ضرورة لذلك، يمكنه تقديم طلبات تتعلق بترتيبات قضائية وإدارية وقانونية.
كما يجري المجلس تقييمًا دوريًا لقرارات تأجيل العقوبات الصادرة بموجب القانون، بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بالتأكد من إنهاء التنظيم وجوده الفعلي وتسليم أسلحته.
ويستطيع المجلس، عند الضرورة، طلب إزالة جميع الآثار المترتبة على الحرمان من الحقوق الناتج عن التحقيقات والمحاكمات من القضاء.
وتتولى الجهات المختصة اتخاذ القرارات المتعلقة بهذه الطلبات، مع إمكانية الاعتراض على قراراتها.
وبحسب القانون، يبلغ المجلس البرلمان التركي بانتظام بشأن أنشطته، فيما تنشئ رئاسة البرلمان لجنة مراقبة لمتابعة الأنشطة المشمولة بالقانون وتقديم التوصيات بشأنها.
وتتولى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أعمال أمانة المجلس.
وفي ما يتعلق بتسليم الأسلحة، ينص القانون على تسجيل الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات والمواد المتفجرة وسائر المواد التي يحضرها أعضاء التنظيم المشمولون بأحكام القانون أو يصرحون بوجودها.
وتحدد وزارتا الداخلية والدفاع إجراءات وأسس تنفيذ هذا البند بعد أخذ رأي المؤسسات الأمنية.
وتطبق أحكام القانون على الأشخاص الذين يبلغون خطيًا، خلال 6 أشهر من نشر قرار مجلس الأمن القومي المعني في الجريدة الرسمية، النيابات العامة في أماكن وجودهم أو المؤسسات التي يكلفها المجلس، برغبتهم في الاستفادة من أحكام القانون.
كما تلتزم المؤسسات والهيئات العامة المختصة بتنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب القانون بصورة عاجلة.
وينص القانون كذلك على عدم ترتيب مسؤولية قانونية أو إدارية أو جنائية على الأشخاص الذين ينفذون المهام المسندة إليهم في إطار أهداف القانون وأنشطته، بسبب تنفيذهم تلك المهام.
ويأتي إقرار القانون ضمن مسار «تركيا بلا إرهاب»، ويضع إطارًا قانونيًا للتعامل مع المرحلة المرتبطة بإنهاء الوجود المسلح لتنظيم «بي كي كي/كي جي كي» وتسليم أسلحته، مع ربط عدد من الأحكام القضائية بتحقق شروط أمنية محددة.
كما يمنح القانون مجلسًا حكوميًا برئاسة نائب الرئيس دورًا محوريًا في متابعة تنفيذ الإجراءات وتقييم التقدم، بالتوازي مع إنشاء آلية رقابة داخل البرلمان التركي.
ويربط القانون الاستفادة من أحكامه بمهلة زمنية محددة وبإجراءات تتعلق بالإبلاغ عن الرغبة في الاستفادة منه وتسليم الأسلحة والذخائر، بينما تستمر المؤسسات الأمنية في التحقق من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم.
The post بأغلبية 468 نائباً.. البرلمان التركي يقر قانون «تركيا بلا إرهاب» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.