أمر المحقق بمكتب النائب العام بحبس متهم انتحل صفة رئيس لجنة تعويض الأضرار المترتبة عن أعمال الاحتراب في البلاد، على ذمة التحقيق، بعد أن كشفت إجراءات التتبع عن مخطط استهدف الاستحواذ على أموال مخصصة للمواطنين المتضررين من الاشتباكات المسلحة.
وقال مكتب النائب العام إن النيابة العامة تتبعت معلومات بشأن الظروف المحيطة بقيام المتهم (ع. ع) بقيادة مخطط استهدف حمل المواطنين المتضررين على دفع مبالغ مالية تحت مسمى رسوم مرتبطة بمعاملات جبر الأضرار المادية التي لحقت بممتلكاتهم.
وأوضحت النيابة العامة أن إجراءات التتبع أسفرت عن إثبات قيام المتهم باختلاق هيكل إجرامي أطلق عليه اسم «لجنة التعويضات»، إلى جانب تقليد أختام واستعمالها بطريقة حملت المواطنين على الاعتقاد بأن المعاملات التي يجرونها رسمية، وصادرة عن مؤسسات الدولة.
وبحسب مكتب النائب العام، قرر المحقق إعمال أحكام العود بحق المتهم، وأمر بحبسه على ذمة التحقيق، ضمن الإجراءات القانونية المتخذة بشأن الوقائع المنسوبة إليه.
ووجّه المحقق جهة الخبرة إلى حصر المعاملات التي أُجريت ضمن هذا الإطار، وتحديد قيمة المبالغ التي جرى تحصيلها من المواطنين المتضررين، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التحقيق وتحديد نطاق الأضرار المالية الناجمة عن المخطط.
وتأتي القضية في سياق ملاحقة النيابة العامة لمحاولات استغلال ملفات التعويضات المخصصة للمتضررين من الاشتباكات المسلحة، لا سيما عندما يستند المحتالون إلى صفات أو مستندات أو أختام توحي بوجود غطاء رسمي لمعاملات مالية لا تصدر عن الجهات المختصة.
ويكشف مسار التحقيق، وفق ما أورده مكتب النائب العام، عن استغلال ملف تعويضات المتضررين لإقناع مواطنين بدفع رسوم مالية مقابل معاملات مرتبطة بجبر الأضرار، مع استخدام اسم لجنة وأختام مقلدة لإضفاء طابع رسمي على النشاط المنسوب إلى المتهم.
The post باسم «لجنة التعويضات».. النيابة تكشف مخططاً لابتزاز متضرري الاشتباكات appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.