أثار ملف تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي تفاعلات اقتصادية، بعدما نشر رجل الأعمال حسني بي والخبير الاقتصادي مختار الجديد موقفين بشأن الإجراءات القانونية لتغيير المحافظ، ومدى ارتباط تبدل المسؤولين بأزمة سعر صرف الدولار في ليبيا.
وأكد رجل الأعمال حسني بي، في منشور عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، أن الأولوية تتمثل في احترام الآليات الدستورية والقانونية المنظمة لتغيير محافظ المصرف المركزي، وفق التشريعات الليبية واتفاق الصخيرات.
وحذر حسني بي من تجاوز هذه الإجراءات تحت مسمى «القبول المؤقت للاستقالة»، بعد رفضها من مجلسي النواب والدولة، داعيًا الجهات المعنية إلى الالتزام بالمسار القانوني والتوافق المؤسسي قبل اتخاذ أي قرار.
وأشار إلى أن التقيد بالإجراءات القانونية من شأنه تجنب الطعن في شرعية القرارات المتعلقة بإدارة المصرف المركزي، والحفاظ على استقراره، بما يضمن حماية مكانته والتزاماته خارج ليبيا وداخلها.
في المقابل، تناول الخبير الاقتصادي مختار الجديد ملف تغيير المحافظين من زاوية تأثير الأشخاص الذين يتولون إدارة المصرف على أزمة سعر الصرف.
وقال الجديد، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إنه إذا كانت المشكلة مرتبطة بالأشخاص الذين أداروا المصرف، سواء المحافظ الحالي ناجي عيسى أو المحافظ السابق الصديق الكبير، فإن رحيلهما يعني، وفق طرحه الساخر، أن المشكلات يفترض أن تكون قد انتهت، متسائلًا عن إمكانية عودة الدولار إلى سعره الرسمي البالغ 4.48 دينار، وربما إلى 1.40 دينار.
ويعكس المنشوران اختلافًا في زاوية تناول ملف المصرف المركزي؛ إذ ركز حسني بي على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية والمؤسسية عند تغيير المحافظ، بينما سلط مختار الجديد الضوء على التساؤلات بشأن مدى تأثير تغيير المسؤولين في معالجة أزمة سعر الصرف.
ويظل سعر الدولار واستقرار القطاع المصرفي من أبرز الملفات الاقتصادية التي ترتبط بالسياسات النقدية وإدارة النقد الأجنبي، فيما لا يعني تغيير المسؤولين وحده بالضرورة حدوث تغير تلقائي في سعر الصرف.
The post بين التغيير الإداري وأزمة الصرف.. ماذا ينتظر الاقتصاد الليبي؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.