عقد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، محمد بن غلبون، الاثنين، اجتماعًا مع مسؤولي مصلحة الجمارك، تنفيذًا لتعليمات رئيس الوزراء، لبحث تنظيم إجراءات استيراد وتصدير السلع والبضائع عبر المنافذ الجمركية، وتوحيد آليات العمل بين الجهات المعنية.
وشارك في الاجتماع مدير عام مصلحة الجمارك، ورئيس جهاز مكافحة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء، ومدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء.
وتناول الاجتماع وضع الإجراءات التنفيذية المنظمة لحركة السلع عبر المنافذ، وتوضيح الآليات المعمول بها في عمليات الاستيراد والتصدير، بما يضمن انسيابية مرور البضائع، ويعزز الالتزام بالتشريعات والضوابط المنظمة للتجارة.
كما ناقش المجتمعون تفعيل منظومة لتتبع جميع السلع الموردة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، والتقيد بالقرارات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن، بما يتيح متابعة حركة البضائع ويدعم مستوى الرقابة على عمليات التوريد.
وتطرق الاجتماع إلى سبل تطوير التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ومعالجة الصعوبات التي تواجه تنفيذ الإجراءات داخل المنافذ الجمركية، إلى جانب بحث آليات رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط في حركة التجارة.
وشدد الاجتماع على ضرورة اعتماد آلية تنفيذية واضحة تحدد الإجراءات والمسؤوليات، وتضمن تكامل الأدوار والاختصاصات بين الجهات المعنية، بما يدعم انتظام عمليات الاستيراد والتصدير ويسهم في تسهيل حركة السلع والبضائع.
وتندرج هذه المناقشات ضمن جهود تنظيم العمل بالمنافذ الجمركية، وتعزيز متابعة السلع المتداولة عبرها، وتنسيق الاختصاصات بين الجهات الحكومية المعنية بحركة التجارة والرقابة المالية والجمركية.
The post تتبع إلكتروني ورقابة على المنافذ.. تحرك حكومي لضبط «حركة السلع» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.