أعلن مكتب النائب العام أن تحقيقًا في وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، ضمن نطاق اختصاص محكمة استئناف الخمس، كشف معلومات تتعلق بتزوير بيانات في مكتب السجل المدني أولاد علي.
وأوضح مكتب النائب العام، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية، أن التحقيق الابتدائي أسفر عن إثبات تزوير ثلاث ورقات، مكّنت ثمانية أشخاص من الانتفاع بحقوق متولدة عن المواطنة دون حق.
وبناءً على نتائج التحقيق، أمر إطار التحقيق بحبس الموظف المسؤول عن فعل التزوير، إلى جانب المستفيدين من الواقعة، كما وجّه إلى وقف المستخرجات الإدارية المستندة إلى الوثائق التي شملها التحقيق.
كما وجّه التحقيق إلى تتبع المتحصلات الجرمية المرتبطة بالواقعة، وفق ما أورده مكتب النائب العام، في إطار الإجراءات المتخذة بشأن ملابسات تزوير بيانات الأحوال المدنية والآثار المترتبة عليها.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن التحقيقات المتعلقة بوقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، وما يمكن أن يترتب عليها من تمكين أشخاص من الانتفاع بحقوق لا يستحقونها وفق المستندات والبيانات الرسمية.
وتكتسب بيانات الأحوال المدنية أهمية أساسية في إثبات الهوية والحقوق المرتبطة بالمواطنة ضمن المعاملات الرسمية، لذلك يمكن أن تمتد آثار تزويرها إلى إجراءات وحقوق ومعاملات تتجاوز الوثيقة محل التزوير نفسها.
وبحسب ما أورده مكتب النائب العام، شملت الإجراءات في هذه الواقعة الموظف المسؤول عن فعل التزوير والمستفيدين منه، إلى جانب وقف المستخرجات الإدارية القائمة على الوثائق محل الواقعة وتتبع المتحصلات الجرمية المرتبطة بها.
The post تزوير جديد لـ«بيانات المواطنة» في الخمس.. إجراءات حازمة بحقّ المتورطين appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.