أعلنت جمعية أسر شهداء ومفقودي بركان الغضب، عن استغرابها واستنكارها الشديدين للكتاب الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والذي أوعز من خلاله لرئيس المجلس الرئاسي بضرورة المطالبة بكف يد محكمة الجنايات الدولية عن التحقيقات التي تقوم بها في جرائم حرب وفظائع ارتكبت بحق الشعب الليبي، يهتز لها ضمير الإنسانية قاطبة.
وأشارت الجمعية في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، إلى قرار مجلس الأمن رقم (1970) المؤرخ في 26 فبراير 2011، والقاضي بإحالة الوضع في ليبيا إلى محكمة الجنايات الدولية، المنظمة بموجب نظام روما الأساسي المعتمد في 17 مايو 1998، والذي يمنح المحكمة ضمن المادة الخامسة منه، الولاية القضائية التكميلية بشأن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة العدوان، بالإضافة إلى ما نص عليه القرار (1970) بمطالبة كافة سلطات الدولة الليبية التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وهو المطلب المُلزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
ونوه بيان الجمعية إلى أن قضاء محكمة الجنايات الدولية يُوصف بالقضاء الكامل، أي أنه يبادر إلى نظر الدعاوى التي يعجز القضاء الوطني عن مباشرتها، ولهذا فإن حرص المجلس الأعلى للقضاء على تفعيل دور القضاء الوطني قد يمثل الخطوة الأمثل نحو كف ولاية المحكمة الجنائية الدولية، ومصداقاً لذلك ما صدر عن محكمة الجنايات الدولية من موقف تجاه امتثال عبد الله السنوسي للقضاء الليبي، حيث أنها قد أقرت باختصاص القضاء الوطني في حينها، بيد أنها احتفظت بولايتها في نظر الدعوى جُنب سيف الإسلام القذافي من الامتثال إلى المحاكمة أمام المحاكم الوطنية، وعليه، فإن جمعية أسر شهداء ومفقودي بركان الغضب ترى أنه من الأجدى هو العمل على تفعيل العدالة الوطنية بحق الكافة بدلاً عن الدخول في مثل هذه المماحكات.
ولفتت الجمعية إلى أن التحجج بمسألة السيادة هي محاولة لذر الرماد في العيون لا أكثر، ولعا لنا في دول عديدة صادقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مثل (بريطانيا وألمانيا) خير دليل على تحييد مسألة السيادة وعدم إقحامها في مثل هذه القضية، لاسيما والقضاء الليبي يدفع جزءاً من ضريبة عدم الاستقرار والانفلات الأمني والتهديدات والمخاطر التي تطال منتسبيه.
وجاء في بيان الجمعية: “لقد كان الأولى للمجلس الأعلى للقضاء الحث على تحقيق العدالة الغائبة بحق الضحايا والعمل على توجيه النيابة العامة بتحريك الدعاوى الجنائية المجمدة ضد مجرمي الحرب، تعزيزاً للمبادئ الإنسانية السامية التي أقرتها كافة الشعوب بدلاً عن الحث على ما من شأنه عرقلة العدالة، أو تسهيل التستر على المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
وطالبت جمعية أسر الشهداء والمفقودينن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب، وتحقيق العدالة وفقاً للاختصاصات المسندة إليه بموجب قرارات مجلس الأمن، ومكافحة كل ما من شأنه تسهيل الإفلات من العقاب.
وأضافت الجمعية في بيانها: “في حال عدم العدول عن هذا الأمر سنجد أنفسنا نحن أهالي ضحايا جرائم الحرب والحقوقيين وأبناء العشب الليبي مضطرين للاحتجاج أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء ضد هذه المطالب التي قد تؤدي إلى إفلات مجرمي الحرب من العدالة”.
واختتمت جمعية أسر شهداء بركان الغضب بيانها بالتأكيد، على ضرورة مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب، وأنها ترفع مطالبها إلى أعضاء المجلس الرئاسي بعدم الالتفات لمثل هذه المطالب التي قد ينجم عنها إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.
وفيما يلي صورة من كتاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الموجه إلى رئيس المجلس الرئاسي تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه:
The post جمعية أسر الشهداء تستنكر مطالب كف يد الجنايات الدولية عن التحقيق في جرائم الحرب appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.