أمرت النيابة العامة بحبس المدير العام السابق لشركة ليبيانا للهاتف المحمول، ومسؤول الإدارة التجارية السابق، احتياطيًا على ذمة التحقيق، على خلفية مخالفات مالية وإدارية مرتبطة بعقود تسويق بطاقات الدفع المسبق وخدمات الشحن الإلكتروني، إلى جانب عقد لشراء عقار بقيمة 120 مليون دينار.
وأفادت النيابة العامة، في بيان، بأن تتبّع نتائج فحص النشاط المالي للشركة خلال عامي 2023 و2024 كشف عن مخالفات في إجازة عقود مع شركتين لتسويق بطاقات الدفع المسبق وخدمة الشحن الإلكتروني، مع رفع نسب العمولات المخصصة للشركتين دون مسوغ واقعي أو قانوني، بحسب التحقيقات.
ووفقًا للبيان، وافق المسؤولان السابقان على التعاقد مع إحدى الشركتين لتسويق بطاقات الدفع المسبق مقابل عمولة تبلغ 4% من قيمة البطاقات المباعة، قبل رفع النسبة إلى 10% لصالح الشركة المتعاقد معها، دون مبررات تستند إلى الواقع أو القانون.
كما أجاز المسؤولان التعاقد مع شركة أخرى لتسويق خدمة الشحن الإلكتروني مقابل عمولة تبلغ 4% من عائد الخدمة، ثم رفع النسبة إلى 15% من إجمالي العائد المالي لصالح الشركة المتعاقد معها، وفق ما توصلت إليه النيابة العامة.
وأوضحت النيابة أن مراجعة مالية استهدفت تحديد حجم الضرر الذي لحق بالمال العام نتيجة إدارة الشؤون المالية للشركة، أظهرت أن هذه الإجراءات مكّنت الشركة المتعاقد معها لتسويق بطاقات الدفع المسبق من الحصول على منافع مادية غير مشروعة بلغت 127 مليون دينار ليبي.
وأضاف البيان أن المنافع التي حصلت عليها الشركة المتعاقد معها لتسويق خدمة الشحن الإلكتروني بلغت 299 مليون دينار، ليصل إجمالي المنافع التي رصدتها المراجعة في الملفين إلى 426 مليون دينار، وفق تقديرات النيابة العامة.
وفي سياق التحقيقات، رصدت النيابة العامة إجازة المسؤولين السابقين إبرام عقد لشراء عقار بقيمة 120 مليون دينار، بالمخالفة لنظم إدارة ميزانية الشركة، بحسب البيان.
وبناءً على نتائج التحقيقات والمراجعة المالية، أمرت النيابة العامة بحبس المسؤولين السابقين احتياطيًا على ذمة القضية، فيما تستمر الإجراءات القانونية للتحقيق في الوقائع المنسوبة إليهما.
The post حبس مسؤولين سابقين في «ليبيانا» على خلفية مخالفات مالية بـ426 مليون دينار appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.