أعلن حزب صوت الشعب رفضه التوجهات الرامية إلى رفع الدعم عن المحروقات في ليبيا، محذرًا من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على زيادة أسعار الوقود، في ظل الأوضاع المعيشية الراهنة وغياب منظومة نقل عام توفر بدائل للمواطنين.
وقال الحزب، في بيان بشأن التصريحات المنسوبة إلى رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي حول رفع الدعم عن المحروقات، وما يُتداول بشأن احتمال وصول سعر لتر البنزين إلى خمسة دنانير، إن هذه التوجهات تشكل مخاطر على القدرة الشرائية للمواطنين، وتفتح الباب أمام موجة زيادات في أسعار السلع والخدمات.
وتساءل الحزب عما إذا كانت الجهات المطالبة برفع الدعم أخذت في الاعتبار غياب منظومة مواصلات عامة في ليبيا، تشمل القطارات والحافلات، بما يتيح للمواطنين الاستغناء عن سياراتهم الخاصة، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار الوقود لن تتوقف آثارها عند محطات البنزين، بل ستنعكس على تكاليف نقل الأدوية والمواد الغذائية والخبز ومواد البناء، فضلًا عن أجور نقل الأطفال إلى المدارس وأسعار الخدمات المختلفة.
وأوضح البيان أن ارتفاع أسعار المحروقات سيؤدي إلى زيادة الأعباء اليومية على الأسر الليبية، في وقت لا تواكب فيه المرتبات تكاليف المعيشة، بالتزامن مع استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
وأشار الحزب إلى تراجع ثقة المواطنين في الوعود الحكومية المتعلقة بالتعويضات النقدية، مستحضرًا تجارب سابقة شهدت رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية، دون تنفيذ التعهدات المرتبطة بتقديم مقابل نقدي مباشر، ومن بينها مقترح منح 50 دينارًا لكل فرد من أفراد الأسرة.
وطرح الحزب تساؤلات بشأن الضمانات التي تكفل وصول التعويضات إلى المواطنين قبل رفع الدعم، والجهات المسؤولة عن حماية المستهلك من الزيادات غير المبررة في الأسعار، إلى جانب البدائل المتاحة لمنظومة النقل الخاصة.
وأكد حزب صوت الشعب أن الإصلاح الاقتصادي لا ينبغي أن يتحول إلى عبء إضافي على المواطنين، أو أن تنطلق معالجة الاختلالات المالية من جيوب الفقراء ومحدودي الدخل، بينما تستمر، بحسب البيان، مظاهر الهدر والفساد والإنفاق العام غير المنضبط.
وأعلن الحزب رفضه أي قرار برفع الدعم عن المحروقات قبل توفير بدائل حقيقية ومضمونة، وإجراء دراسة شاملة للآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على القرار، مع ضمان صرف التعويضات النقدية للمواطنين بصورة عادلة ومنتظمة، بالتوازي مع إصلاح منظومة النقل وتشديد الرقابة على الأسواق ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار.
ودعا الحزب رئيس مجلس النواب الصالحين عبدالنبي إلى مراجعة الامتيازات والنفقات المرتبطة بالمجلس قبل اتخاذ إجراءات تمس دخول المواطنين، معتبرًا أن مطالبة الليبيين بتحمل أعباء التقشف تستوجب إخضاع امتيازات أصحاب المناصب للمراجعة أيضًا.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد أن صبر المواطنين لا يعني قبول تحميلهم نتائج إخفاق المؤسسات وعجز الحكومات، مجددًا شعاره: «المواطن أولًا.. وثروات ليبيا ملك لكل الليبيين».
وتأتي هذه المواقف في سياق الجدل الدائر في ليبيا بشأن مستقبل دعم المحروقات وآليات إصلاح منظومة الدعم، وهي قضية ترتبط بتكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، وبملف التعويضات النقدية المباشرة للمواطنين، إلى جانب المطالب المتعلقة بضبط الإنفاق العام وتحسين الخدمات الأساسية.
The post حزب الشعب : نرفض رفع دعم الوقود قبل توفير «بدائل وتعويضات» مضمونة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.