قرأت رد السيد حسني بي على مقالنا المعنون «حسني بي.. أنت تتحدث عن الاقتصاد أم تدافع عن مصالح تجار الدولار والاعتمادات؟»، والمنشور في صحيفة «عين ليبيا». وقد حاول في رده أن يقدم تفسيراً اقتصادياً لأزمة الدينار الليبي، مستنداً إلى طبيعة الاقتصاد الريعي، وإلى العلاقة بين الإيرادات النفطية والإنفاق العام، وإلى دور بيع النقد الأجنبي في امتصاص السيولة المحلية.
ولأنني لا أريد أن يتحول هذا النقاش إلى سجال شخصي، فسأناقش ما طرحه نقطة نقطة، بالأرقام والمنطق الاقتصادي، بعيداً عن المزايدات ومحاولات تحويل المسؤولية من طرف إلى آخر.
أولاً: أنت بدأت من حقيقة صحيحة، لكنك انتهيت إلى نتيجة غير صحيحة.
نعم، ليبيا دولة ريعية، وتعتمد إيراداتها العامة بدرجة كبيرة على النفط والغاز، وتتحصل على معظم هذه الإيرادات بالدولار، بينما تنفق الدولة بالدينار الليبي. وهذه حقيقة لا يختلف عليها اثنان.
لكن السؤال: هل كون الدولة تحصل على إيراداتها بالدولار وتنفق بالدينار يعني أن الاعتمادات المستندية والأغراض الشخصية أصبحت ضرورة اقتصادية لا يجوز مساءلتها عن طريقة إدارتها أو حجمها أو المستفيدين منها؟
بالطبع لا.
هناك فرق بين الحاجة الاقتصادية إلى النقد الأجنبي، وبين الطريقة التي يُدار بها توزيعه، وبين مدى سلامة استخدامه، وبين المستفيدين من الفارق بين سعره الرسمي وسعره في السوق الموازية.
نحن لم نقل إن ليبيا لا تحتاج إلى الدولار، ولم نقل إن الاستيراد غير ضروري، ولم نقل إن المواطن لا يحتاج إلى النقد الأجنبي للسفر والعلاج والدراسة.
نحن نتحدث عن منظومة توزيع النقد الأجنبي، وعن الاختلالات التي صاحبتها، وعن الأموال التي تُضخ عبرها، وعن الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي، وعن المواطن الذي يدفع ثمن هذه الفجوة في كل سلعة يشتريها.
فلا تجعل من الحديث عن فساد إدارة الدولار اعتراضاً على وجود الدولار نفسه.
ثانياً: بيع الدولار لا يعني تلقائياً إصلاح السياسة النقدية.
يقول حسني بي إن بيع النقد الأجنبي مقابل الدينار يمثل وسيلة لامتصاص السيولة التي ضختها الدولة في الاقتصاد.
وهنا نحتاج إلى التمييز بين مفهومين اقتصاديين مختلفين: امتصاص السيولة من جهة، وإدارة النقد الأجنبي من جهة أخرى.
صحيح أن بيع الدولار مقابل الدينار يمكن أن يسحب جزءاً من السيولة المحلية، ولكن هل يعني ذلك أن كل دولار يباع عبر الاعتمادات المستندية أو الأغراض الشخصية يحقق بالضرورة امتصاصاً نقدياً سليماً؟ وهل يعني أن كل عمليات البيع تتم وفق معايير عادلة وشفافة؟ وهل يعني أن الدولار الذي يشتريه المستفيد بالسعر الرسمي يذهب بالضرورة إلى الغرض الذي خُصص له؟
هذه هي الأسئلة التي لم يجب عنها حسني بي.
فالمسألة ليست في عملية مبادلة الدولار بالدينار من الناحية الحسابية فقط، وإنما في دورة الأموال كاملة: من أين جاء الدينار؟ وكيف ضُخ؟ ولمن بيع الدولار؟ وبأي سعر؟ وهل وصل إلى المستفيد الحقيقي؟ وهل انعكس على أسعار السلع في السوق؟
ثم إن امتصاص السيولة ليس محصوراً في بيع الدولار، فهناك أدوات نقدية أخرى، كما أن بيع النقد الأجنبي لا يعالج أصل الاختلال المالي إذا استمر الإنفاق العام في التوسع دون موارد مستدامة.
والأخطر أن تتحول مبيعات النقد الأجنبي إلى وسيلة لتغطية اختلالات الإنفاق، بدلاً من أن تكون جزءاً من سياسة نقدية متكاملة.
ثالثاً: أين ذهبت نتيجة بيع مليارات الدولارات؟
إذا كانت الاعتمادات والأغراض الشخصية تؤدي، كما يقول حسني بي، وظيفة أساسية في امتصاص السيولة والمحافظة على قيمة الدينار، فعلينا أن نسأل: لماذا لم تنعكس هذه المليارات التي بيعت خلال السنوات الماضية على استقرار سعر الصرف؟
ولماذا ظل المواطن يواجه ارتفاعاً مستمراً في الأسعار؟
ولماذا اتسعت الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية؟
ولماذا اضطر مصرف ليبيا المركزي إلى تخفيض قيمة الدينار أكثر من مرة، ومنها تخفيضات يناير 2021 وأبريل 2025 ويناير 2026؟
أليست هذه النتائج دليلاً على أن منظومة إدارة النقد الأجنبي لم تحقق الاستقرار المطلوب؟
لا يكفي أن تقول إن بيع الدولار يمتص الدينار، بل عليك أن تثبت أن هذه السياسة حققت بالفعل استقراراً نقدياً، وأن تكلفتها كانت أقل من فوائدها، وأنها لم تتحول إلى مصدر للريع والامتيازات.
فالسياسة الاقتصادية لا تُقاس بالنوايا ولا بالتفسيرات النظرية، وإنما بنتائجها على أرض الواقع.
رابعاً: من أين جاءت مقولة أن الاعتمادات والأغراض الشخصية تمثل 93% من تمويل الإنفاق العام؟
عنوان الرد يتحدث عن أن الاعتمادات والأغراض الشخصية ليست سبب أزمة الدينار، بل تمثل 93% من تمويل الإنفاق العام.
لكن النص نفسه يتحدث عن أن النفط والغاز يمثلان نحو 93% من إيرادات الدولة العامة.
وهناك فرق كبير بين الأمرين.
نسبة إيرادات النفط إلى إجمالي الإيرادات العامة لا تعني أن الاعتمادات والأغراض الشخصية تمول 93% من الإنفاق العام. بل إن الاعتمادات والأغراض الشخصية قنوات لاستخدام النقد الأجنبي، وليست مصادر تمويل للخزانة العامة.
وهنا أطالب بتوضيح المقصود بالأرقام والمصطلحات، لأن الخلط بين مصدر الإيراد، وأداة تمويل الإنفاق، وقناة بيع النقد الأجنبي، لا يصنع حجة اقتصادية سليمة.
خامساً: الفجوة بين إيرادات النقد الأجنبي واستخداماته هي جوهر السؤال الذي تحاول تجاوزه.
استشهد حسني بي بالأرقام التي أوردناها في مقالنا الأول عن سنة 2025، وهي أن إيرادات الدولة بلغت نحو 136.9 مليار دينار، مقابل إنفاق يقارب 136.8 مليار دينار، بينما بلغت استخدامات النقد الأجنبي نحو 31.1 مليار دولار، مقابل إيرادات نفطية محولة تقارب 22.1 مليار دولار.
أي إن لدينا فجوة تقارب تسعة مليارات دولار.
وقد حاول أن يجعل من هذه الفجوة دليلاً على أن بيع الدولار ضروري لامتصاص السيولة.
لكن هذا لا يجيب عن السؤال.
بل يفتح أسئلة أكثر أهمية:
من أين جرى تمويل هذه الفجوة؟
هل تمت تغطيتها من الاحتياطيات الأجنبية؟
ما حجم الالتزامات التي تحملها المصرف المركزي؟
ما نسبة الاستخدامات التي ذهبت إلى استيراد السلع الأساسية والمواد الخام والاحتياجات الفعلية للاقتصاد؟
وما نسبة الأموال التي ذهبت إلى أغراض أخرى أو استفاد منها وسطاء ومضاربون؟
وهل خضعت جميع عمليات التخصيص والتحويل للرقابة والتدقيق؟
إن تساوي الإيرادات والمصروفات بالدينار لا يعني بالضرورة سلامة المركز المالي الخارجي للدولة، كما أن وجود إيرادات نفطية لا يعني أن بإمكاننا بيع دولارات تتجاوز التدفقات المستدامة دون عواقب.
وهنا أتفق مع حسني بي في نقطة مهمة: لا يجوز تقييم الوضع المالي من خلال حسابات الإنفاق بالدينار وحدها.
لكنني أختلف معه في محاولة استخدام هذه الحقيقة لتبرير منظومة بيع النقد الأجنبي القائمة.
سادساً: الفارق بين السعر الرسمي والسوق الموازية ليس تفصيلاً عابراً.
هذه من أهم النقاط التي حاول حسني بي الالتفاف حولها.
يقول إن بيع الدولار بسعر يقل عن سعر السوق بثلاثة دنانير، عند بيع عشرين مليار دولار، قد ينتج عنه فارق حسابي يصل إلى ستين مليار دينار.
وهذا الحساب، من الناحية الحسابية البحتة، يوضح حجم الفارق النظري بين السعرين، لكنه لا يعني أن كامل المبلغ يتحول تلقائياً إلى أرباح فعلية للتجار.
ومع ذلك، فإن وجود هذا الفارق الكبير يخلق فرصة للريع والمضاربة والفساد، ويجعل الحصول على الدولار بالسعر الرسمي امتيازاً اقتصادياً بالغ القيمة.
وهنا نعود إلى السؤال الذي طرحناه منذ البداية:
من يحصل على الدولار بالسعر الرسمي؟ ومن يحدد المستفيدين؟ ومن يضمن أن الدولار لا يتحول إلى السوق الموازية؟ ومن يراقب الاعتمادات التي تُفتح بمئات الملايين؟ وهل هناك شفافية كافية في إعلان أسماء المستفيدين وقيم العمليات ومصير السلع التي جرى تمويل استيرادها؟
إذا كان حسني بي يرفض الاحتكار والامتيازات والفساد، كما يقول، فلماذا يعتبر إثارة هذه الأسئلة وكأنها اتهام للتجارة المشروعة؟
نحن لا نتهم كل تاجر، ولا نعمم على رجال الأعمال، ولكننا نرفض أن يتحول الحصول على الدولار المدعوم إلى باب لتحقيق أرباح استثنائية على حساب المواطن والخزانة العامة.
والسؤال ليس من يبيع ويشتري الدولار فقط، بل من يصنع الفجوة التي تجعل الدولار سلعة للثراء السريع؟
سابعاً: لا تخلط بين الطلب المشروع على الدولار والطلب الناتج عن اختلال السوق.
يقول حسني بي إن المستورد يحتاج الدولار لاستيراد الغذاء والدواء والآلات، وإن المواطن يحتاجه للعلاج والدراسة والسفر.
وهذا صحيح، ولم يعترض أحد على ذلك.
لكن هل كل ما يُطلب من النقد الأجنبي يذهب إلى هذه الأغراض؟ وهل كل الاعتمادات التي تُفتح تمثل احتياجات حقيقية للسوق الليبية؟ وهل كل الأغراض الشخصية تصل إلى أصحابها وتُستخدم في أغراضها المعلنة؟
ثم إننا لا نتحدث عن إلغاء الاعتمادات أو منع المواطن من حقه في النقد الأجنبي، وإنما عن ضبط هذه القنوات وإخضاعها للشفافية والرقابة، ومنع استغلالها.
هناك فارق بين أن تطالب بتوفير الدولار للمواطن والتاجر الحقيقي، وبين أن تدافع عن آلية توزيع لا تزال تثير أسئلة جوهرية حول العدالة والكفاءة والرقابة.
ولا يجوز أن تجعل كل من ينتقد هذه الآلية عدواً للاستيراد أو للاستقرار النقدي.
ثامناً: هل الانقسام السياسي هو السبب أم أن المشكلة أعمق؟
يقول حسني بي إن ليبيا عرفت اختلالات نقدية منذ الثمانينيات، حتى في ظل وجود حكومة واحدة ومؤسسات موحدة.
وهنا أقول له: وجود اختلالات اقتصادية في مراحل سابقة لا ينفي أن الانقسام السياسي والمؤسسي الراهن أحد أهم أسباب تفاقم الأزمة.
كما أن المقارنة التاريخية لا تكون بمجرد القول إن المشكلة كانت موجودة في الثمانينيات، بل تتطلب مقارنة حجم الإنفاق، والإيرادات، والاحتياطيات، والسياسات النقدية، وسعر الصرف، والظروف الاقتصادية في كل مرحلة.
نحن لم نقل إن توحيد الحكومة وحده سيحل جميع مشاكل الاقتصاد الليبي، وإنما قلنا إن تعدد مراكز الإنفاق وغياب الميزانية الموحدة وضعف الرقابة عوامل رئيسية في تعميق الأزمة.
وتوحيد المؤسسات المالية والرقابية، وضبط الإنفاق العام، وتوحيد السياسة النقدية، ليست شعارات سياسية، بل شروط أساسية لأي إصلاح اقتصادي حقيقي.
لكن لا يمكن أيضاً أن نختزل الأزمة في الإنفاق العام ونغفل مسؤولية إدارة المصرف المركزي وسياساته في توزيع النقد الأجنبي.
المسؤولية لا تقع على جهة واحدة، ولا يجوز إعفاء أي جهة منها.
تاسعاً: تخفيض الدينار ليس مجرد قرار إداري، كما أن توحيد سعر الصرف ليس عصا سحرية.
يقول حسني بي إنه لا يدعو إلى تخفيض الدينار، وإنما إلى إزالة الأسباب التي تجعل تخفيضه يتكرر.
وهنا نتفق معه في الهدف، لكننا نختلف في تقييم النتائج والسياسات التي أوصلتنا إلى هذا الوضع.
لقد خُفضت قيمة الدينار أكثر من مرة، وكان المواطن في كل مرة هو من يدفع الثمن من قوته الشرائية ومدخراته ودخله الشهري.
فهل كانت هذه التخفيضات نتيجة حتمية لا يمكن تجنبها؟ أم أنها كانت أيضاً نتيجة اختيارات في إدارة النقد الأجنبي والإنفاق العام والسياسة النقدية؟
ثم إن توحيد سعر الصرف لا يعني بالضرورة تحقيق الاستقرار إذا لم يقترن بضبط الإنفاق، وزيادة الإيرادات، وتحسين إدارة النقد الأجنبي، ومكافحة المضاربة والفساد.
ولكن السؤال الذي نطرحه: لماذا يدفع المواطن ثمن كل معالجة نقدية، بينما لا نرى معالجة موازية وجادة لأوجه الهدر والامتيازات والاختلالات؟
إن حماية الدينار لا تكون بتحميل المواطن وحده تكلفة الأخطاء، ولا بتكرار تخفيض قيمته كلما ظهرت أزمة في إدارة النقد الأجنبي.
عاشراً: سؤالك الافتراضي عن إيقاف الاعتمادات لا يجيب عن موقفنا الحقيقي.
يسأل حسني بي: ماذا سيحدث لو أوقفنا غداً الاعتمادات المستندية والأغراض الشخصية؟ وهل ستتوقف الدولة عن دفع المرتبات؟ وهل ستختفي الدينارات من السوق؟
بالطبع لا، وهذا ليس ما طالبنا به أصلاً.
إن وضع موقفنا في صورة المطالبة بإيقاف جميع الاعتمادات والأغراض الشخصية هو بناء حجة على افتراض لم نقله.
نحن نطالب بإصلاح منظومة النقد الأجنبي، لا بإلغاء التجارة والاستيراد وحرمان المواطن من احتياجاته.
ونطالب بأن يكون الدولار متاحاً وفق معايير واضحة وعادلة، وأن تُراقب الاعتمادات من لحظة فتحها حتى وصول البضائع، وأن تُراجع التحويلات والأغراض الشخصية، وأن يُمنع تحويل الفارق بين السعر الرسمي والموازي إلى أرباح غير مشروعة.
أما السؤال الحقيقي فهو: لماذا لا تستطيع هذه المنظومة، بعد كل هذه السنوات وكل هذه المليارات، أن تحقق استقراراً حقيقياً في سعر الصرف والأسعار؟
حادي عشر: هناك نقطة أساسية أغفلها حسني بي، وهي أن أزمة الدينار ليست مجرد أزمة كمية نقود.
الاقتصاد الليبي يعاني من اختلالات هيكلية عميقة؛ اقتصاد يعتمد على تصدير مورد واحد تقريباً، ويستورد معظم احتياجاته، ويعاني ضعف الإنتاج المحلي، وتضخم الجهاز الإداري، وارتفاع الإنفاق العام، وتعدد مراكز القرار.
لكن هذه الاختلالات لا تمنح أي جهة حق إدارة النقد الأجنبي دون مساءلة.
فالسياسة النقدية لا تنفصل عن السياسة المالية، ولا يمكن للمصرف المركزي أن يواصل تمويل اختلالات الدولة، ثم يطلب من المواطن أن يتحمل نتائجها عبر تخفيض قيمة الدينار أو زيادة الضرائب والرسوم.
كما لا يمكن اعتبار بيع الدولار وسيلة دائمة لتصريف السيولة، إذا كانت الدولة تستمر في ضخ دينارات جديدة دون إصلاح حقيقي في جانب الإنفاق والإنتاج.
والحل لا يكون بإطلاق بيع الدولار بلا حدود، ولا بمنعه، وإنما بإدارة رشيدة للموارد والالتزامات، وبناء اقتصاد لا يعتمد في كل احتياجاته على الاستيراد.
أخيراً.. يا حسني بي، نحن لا نختلف معك في أن الإنفاق العام يحتاج إلى ضبط، ولا في أن خلق النقود دون غطاء اقتصادي حقيقي يضر بقيمة العملة، ولا في أن بيع النقد الأجنبي يمكن أن يكون إحدى أدوات امتصاص السيولة.
لكننا نختلف معك عندما تحاول تحويل هذه الحقائق إلى دفاع عن منظومة الاعتمادات والأغراض الشخصية، وكأنها خارج دائرة المسؤولية والمساءلة.
لقد كان سؤالنا في المقال الأول واضحاً: هل تتحدث عن الاقتصاد أم تدافع عن مصالح تجار الدولار والاعتمادات؟
وما زلنا ننتظر إجابات واضحة عن الأسئلة التي طرحناها، لا أن ننشغل بتفسيرات نظرية عن طبيعة الاقتصاد الريعي وننسى الواقع الذي يعيشه الليبيون.
أنت تتحدث عن أن الدولة تحصل على الدولار وتنفق الدينار، ونحن نسألك: أين تذهب الدولارات؟ ومن يحصل عليها؟ وكيف تُدار؟ ولماذا تتكرر أزمات سعر الصرف رغم المليارات التي تُباع سنوياً؟
أنت تتحدث عن امتصاص السيولة، ونحن نسألك: لماذا لم تنجح هذه السياسة في حماية القوة الشرائية للدينار؟
أنت تتحدث عن الإنفاق العام، ونحن نسألك: لماذا لا تكون هناك محاسبة متزامنة لكل من يساهم في استنزاف الموارد العامة، سواء من خلال الإنفاق غير المنضبط أو سوء إدارة النقد الأجنبي؟
وأنت تتحدث عن ضرورة الإصلاح، ونحن نسألك: هل الإصلاح عندك يبدأ بمحاسبة الجميع، أم يبدأ دائماً بتبرير آلية توزيع الدولار؟
إن أزمة الدينار الليبي ليست أزمة دولار فقط، وليست أزمة إنفاق فقط، وليست أزمة انقسام سياسي فقط؛ إنها أزمة إدارة دولة وموارد وسياسات، وأزمة غياب المحاسبة والشفافية.
والاقتصاد لا يُدار بالمعادلات المجتزأة، ولا بتبرئة طرف وإدانة طرف آخر، وإنما بتشخيص شامل يضع كل مسؤول أمام مسؤوليته.
أما المواطن الليبي، فقد سئم أن يسمع في كل مرة تفسيراً جديداً لانخفاض قيمة ديناره، بينما تتكرر النتيجة نفسها: أسعار ترتفع، ودخول تتآكل، ومدخرات تتبخر، وثروات وطنية تُستنزف.
فلا تجعل من الدفاع عن ضرورة الدولار دفاعاً عن طريقة توزيعه، ولا تجعل من الحديث عن الإنفاق العام وسيلة لإبعاد المسؤولية عن إدارة النقد الأجنبي.
نحن لا نريد دولاراً يُمنع عن الناس، ولا ديناراً يُطبع بلا حساب، ولا اعتمادات تتحول إلى امتيازات، ولا سوقاً موازية تصنع الثروات على حساب الفقراء.
نريد سياسة نقدية تحمي الدينار، وسياسة مالية تضبط الإنفاق، وسوقاً عادلة يتساوى فيها الليبيون في الوصول إلى حقوقهم، ومؤسسات تخضع للمحاسبة.
فالدولار ملك للاقتصاد الليبي، وليس امتيازاً لتاجر أو رجل أعمال أو مجموعة مستفيدين، والدينار أمانة في يد المؤسسات النقدية، وليس ورقة يدفع المواطن ثمن سوء إدارتها كلما أخفقت السياسات.
هذه هي القضية التي نناقشها، وهذه هي الأسئلة التي ننتظر منك الإجابة عنها.
The post حسني بي.. لا تخلط الأوراق! فالخلل في إدارة الدولار لا تعالجه بتبرئة تجار الاعتمادات appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.