اعتصام المعلمين في ليبيا يطرح أسئلة تتجاوز المطالب النقابية إلى مسؤولية الدولة والمجتمع المدني تجاه مستقبل الأطفال.
لا يمكن النظر إلى اعتصام المعلمين والمعلمات في ليبيا باعتباره مجرد توقف للعملية التعليمية، بل ينبغي التوقف أمام دلالاته النقابية والمدنية، وما يطرحه من أسئلة تتعلق بحقوق المعلمين ومسؤولية الدولة تجاه التعليم ومستقبل الأجيال.
فمن وجهة نظري، يستحق هذا الحراك التقدير من حيث اتساع المشاركة، ووحدة الموقف النقابي، واستجابة المعلمين في مختلف أنحاء ليبيا لدعوات نقابتهم، وتمسكهم بالمطالبة السلمية والمدنية بحقوقهم. لقد قدم المعلمون نموذجاً لقدرة العمل النقابي والمدني على التنظيم والتعبير عن المطالب والتفاوض من موقع جماعي، بعيداً عن العنف والفوضى. وهي رسالة مهمة تؤكد أن المطالبة بالحقوق يمكن أن تكون قوية ومؤثرة من خلال الوسائل السلمية.
كما أن مطالب المعلمين المتعلقة بحقوقهم المالية والصحية والمهنية مطالب مشروعة، ومن واجب الدولة التعامل معها بجدية وإنصاف، بعيداً عن سياسة التأجيل أو المعالجة المؤقتة.
لكن، في المقابل، لا يمكن تجاهل الطرف الأكثر تأثراً باستمرار هذه الأزمة: أطفالنا وتلاميذنا.
فالطفل ليس طرفاً في هذا الخلاف، وليس مسؤولاً عن تأخر مستحقات المعلم أو تعثر السياسات التعليمية، ومع ذلك أصبح هو من يدفع الثمن. أسابيع طويلة قضاها آلاف التلاميذ بعيداً عن مدارسهم، بعضهم حبيس المنزل، وبعضهم يقضي وقته في الشارع، دون برنامج تعليمي أو أنشطة تربوية وثقافية ورياضية تستثمر أوقاتهم وتحافظ على ارتباطهم بالتعلم.
وهنا تبرز مسؤولية وزارة التربية والتعليم: أين خطط الطوارئ والبدائل التعليمية؟ ولماذا لم نشهد مبادرات جادة لاستمرار التعلم، سواء من خلال التعليم عن بُعد، أو الدروس المصورة عبر القنوات التلفزيونية، أو المنصات الإلكترونية، أو البرامج التعليمية بالتعاون مع المعلمين والمتخصصين؟
لقد واجهت ليبيا ظروفاً استثنائية خلال جائحة كورونا، ومع ذلك ظهرت محاولات لتوفير بدائل تعليمية عبر المنصات الإلكترونية والدروس التلفزيونية. ورغم ما واجهته تلك التجربة من صعوبات، فإنها أثبتت أن التفكير في البدائل ممكن، وأن الأزمات لا تعني بالضرورة توقف التعلم بالكامل. فلماذا لم تستفد الوزارة من تلك التجربة وتطور حلولاً تتناسب مع إمكانات اليوم؟
ولا تتوقف المسؤولية عند وزارة التعليم، فهناك غياب آخر يستحق التوقف عنده، وهو غياب صوت مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المعنية بالطفولة.
أين المنظمات التي تتبنى الدفاع عن حقوق الطفل؟ وأين الجمعيات المعنية بالطفولة والتعليم؟ ولماذا لم نسمع مبادرات أو مواقف تتناسب مع حجم الأزمة، سواء من الجهات المؤيدة لمطالب المعلمين أو من الجهات التي لديها تحفظات على استمرار الإضراب؟
كما أن المراكز الثقافية والمنتديات التعليمية والنوادي الرياضية والمؤسسات الخاصة كان بإمكانها إطلاق مبادرات وبرامج وأنشطة تعليمية وتربوية وترفيهية، حتى برسوم رمزية أو من خلال جهود تطوعية، لتوفير مساحات آمنة ومفيدة للأطفال خلال فترة توقف الدراسة. فليس من المقبول أن يبقى الأطفال حبيسي المنازل أو الشوارع، وكأن توقف المدارس يعني توقف كل أشكال التعلم والنشاط.
إننا بحاجة إلى أن نفهم أن الدفاع عن حقوق المعلم لا يتعارض مع الدفاع عن حقوق الطفل، وأن المطالبة بإنصاف المعلمين لا تعني تجاهل الآثار المترتبة على استمرار تعطيل الدراسة. المطلوب هو أن تتحمل كل جهة مسؤوليتها، وأن تُبحث عن حلول تحفظ حقوق المعلمين وتضمن في الوقت نفسه عدم ضياع حق التلاميذ في التعليم.
وهنا يبرز السؤال الأهم:
إذا كان المعلمون يمتلكون نقابة تعبّر عن مطالبهم، وتوحد أصواتهم، وتتفاوض باسمهم، فمن يمثل الأطفال والتلاميذ؟ من يتحدث باسمهم ويدافع عن حقهم في التعليم؟ أين صوت الطفل الذي لا يملك نقابة، ولا يستطيع تنظيم اعتصام، ولا يملك وسيلة للضغط أو المطالبة بحقه؟
الطفل هو الطرف الذي لا صوت له في هذه الأزمة، لكنه الأكثر تأثراً بنتائجها. ولذلك تقع مسؤولية الدفاع عن حقه على عاتق وزارة التعليم، ومنظمات حقوق الطفل، ومؤسسات المجتمع المدني، وكل الجهات التي ترفع شعار حماية الطفولة.
فحقوق الأطفال لا ينبغي أن تنتظر حتى تنتهي الخلافات، ولا يجوز أن يصبح مستقبلهم ثمناً لتعثر الحلول أو غياب البدائل.
إن المعلم يستحق الإنصاف، والطفل يستحق التعليم، والدولة مطالبة بحماية الحقين معاً.
فإذا كان للمعلم صوت نقابي يدافع عنه، فمن يمنح الطفل صوته؟
The post حقوق المعلم وحق الطفل.. من يتحدث باسم من لا صوت له؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.