قال الدكتور مصطفى دلاف، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والمرشح السابق للمجلس الرئاسي، إن مفهوم العدالة الانتقالية مفهوم نسبي يتغير بتغير الزمان والمكان، فما يمكن تطبيقه في بلد ما يصعب تطبيقه في بلد آخر بالنظر لاختلاف الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بين البلاد.
وأضاف في حديث لشبكة “عين ليبيا”: “يمكن الرجوع في هذا الشأن إلى حكم المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية رودريجز ضد هندوراس سنة 1988”.
وأشار إلى أن المحكمة الأمريكية أكدت أنه تقع على الدول أربعة التزامات أساسية في مجال حقوق الإنسان لتكون أسسا لمفهوم العدالة الانتقالية وهي:
اتخاذ خطوات معقولة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان
إجراء تحقيقات جادة بشأن الانتهاكات عند وقوعها
فرض عقوبات ملائمة على المسئولين عن هذه الانتهاكات
ضمان تقديم التعويض لضحايا هذه الانتهاكات
ولفت د. دلاف إلى وجود تأثير متبادل بين مفهوم حقوق الإنسان ومفهوم العدالة الانتقالية ومن الهام دراسة تجارب الدول الأخرى لاستخلاص العبرة منها وبيان الأثر السلبي لعدم التبني الكامل لآليات العدالة الانتقالية.
واختتم حديثه بالقول: “علينا دراسة تجربتنا السابقة في العدالة الانتقالية التي تبناها الملك إدريس السنوسي (طيب الله ثراه)، فقد كانت هي السبيل الوحيد لإنصاف الضحايا وفتح الطريق لبناء مؤسسات الدولة”
The post دلاف: علينا معرفة الآثار السلبية لعدم تبني آليات العدالة الانتقالية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.