قال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزير في وزارة الدفاع المسؤول عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية المحتلة بتسلئيل سموتريتش، إنه أُبلغ بوجود طلب قدمه مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحقه، متوعداً بالرد بما وصفه بـ”حرب ضروس”.
وأضاف بتسلئيل سموتريتش خلال تصريحات صحفية، أن إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير المالية يمثل “إعلان حرب”، على حد تعبيره، مؤكداً أن الرد سيكون “حرباً ضروساً” وأن السلطة الفلسطينية، وفق وصفه، “فتحت حرباً وستتلقى حرباً”.
وأشار إلى أنه، وبموجب صلاحياته كوزير للمالية ووزير في وزارة الأمن، سيستهدف ما وصفها بالأهداف الاقتصادية التي يمكنه المساس بها، مضيفاً أن الخطوة الأولى ستبدأ، وفق قوله، بإصدار أمر لإخلاء منطقة خان الأحمر شرقي القدس المحتلة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن ما اعتبره رداً عملياً على التحركات القانونية والدبلوماسية ضد إسرائيل، مؤكداً أن ما يجري لن يقتصر على التصريحات بل سيتحول إلى خطوات تنفيذية.
وتأتي هذه التصريحات عقب تسريبات تحدثت عن تقديم مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية طلباً سرياً لإصدار مذكرة اعتقال بحق سموتريتش، على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة.
وتشمل الاتهامات وفق تقارير دولية التهجير القسري والتوسع الاستيطاني والاضطهاد، إضافة إلى اتهامات تتعلق بـ”الفصل العنصري”، وهي تهم قد تفتح مساراً قانونياً غير مسبوق إذا تم اعتمادها رسمياً.
وقال سموتريتش إن السلطة الفلسطينية تقف وراء هذه الملاحقات القانونية، معتبراً أنها المحرك الأساسي للتحرك الدولي ضده، وهو ما وصفه بأنه “إعلان حرب” يستوجب الرد.
وفي السياق ذاته، هدد وزير المالية الإسرائيلي بفرض إجراءات مالية ضد السلطة الفلسطينية، بما في ذلك إمكانية حجز أموال الضرائب الفلسطينية المعروفة باسم “أموال المقاصة”، في إطار ما وصفه بتقويض اقتصادي للسلطة.
كما اختار سموتريتش منطقة خان الأحمر كنقطة بداية لما وصفه بالإجراءات الميدانية، مشيراً إلى أن إخلاء المنطقة وهدمها سيتم ضمن صلاحياته المرتبطة بوزارة الأمن، في إطار خطط توسع استيطاني في مناطق الضفة الغربية المصنفة (ج).
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار تداعيات المواجهة القانونية الدولية، بعد أن كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر 2024 مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت على خلفية الحرب في غزة.
وتشير تقارير دولية، من بينها تقارير صحفية غربية، إلى أن الادعاء العام في لاهاي ينظر في ملفات تتعلق بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية باعتبارها قد ترقى إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي واتفاقيات جنيف.
The post سموتريتش يردّ على «الجنائية الدولية»: مذكرة الاعتقال إعلان حرب appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.