أقرت الحكومة السورية خفض أسعار المواد البترولية بنسبة تصل إلى 20%، بعد اعتماد وزير الطاقة السوري توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، والتي جاءت عقب اجتماع استثنائي خُصص لدراسة معطيات السوق والظروف الاقتصادية الراهنة.
وبحسب النشرة الرسمية، دخلت الأسعار الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدورها، وشملت تخفيضات على البنزين بنوعيه والديزل وأسعار أسطوانات الغاز المنزلية والصناعية.
وتضمنت التعديلات خفض بنزين أوكتان 95 بنسبة 20.39% ليصبح 130 ليرة سورية جديدة للتر، وبنزين أوكتان 90 بنسبة 19.97% ليصل إلى 125 ليرة سورية جديدة للتر. كما جرى خفض سعر الديزل بنسبة 14.37% ليصبح 107 ليرات سورية جديدة للتر.
كما شمل القرار خفض سعر أسطوانة الغاز المنزلية بنسبة 15.49% لتصبح 1,500 ليرة سورية جديدة، والغاز الصناعي بالنسبة ذاتها ليصل إلى 2,400 ليرة سورية جديدة، وفق النشرة المعتمدة.
وأوضحت وزارة الطاقة أن القرار يأتي ضمن المراجعة الدورية للأسعار استنادًا إلى توصيات اللجنة المختصة، وبما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية، مع هدف دعم استقرار السوق وضمان استمرار توفر المواد البترولية.
وتعمل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية كجهة حكومية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات النفط والاقتصاد والمالية، إضافة إلى التنسيق مع مصرف سوريا المركزي، وتعتمد في قراراتها على مراجعات دورية لقطاع الطاقة.
وتستند توصيات اللجنة إلى ثلاثة محددات رئيسية تشمل حركة أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتكاليف الشحن والتأمين وسلاسل التوريد، إضافة إلى المؤشرات النقدية المحلية وتغيرات سعر الصرف.
وفي سياق متصل، يشهد سوق الصرف السوري حالة من التقلبات، حيث واصل الدولار تراجعه في السوق الموازية خلال الفترة الأخيرة بعد موجة ارتفاع سابقة، بالتوازي مع انخفاض أسعار الذهب محليًا، ما فتح جدلًا واسعًا حول طبيعة هذه التحركات.
وبحسب بيانات سوقية، سجل الدولار في بعض المحافظات مستويات متفاوتة بين 13550 و13800 ليرة للشراء، بينما أبقى مصرف سوريا المركزي سعره الرسمي عند مستويات أقل بكثير، ما يعكس فجوة مستمرة بين السعرين الرسمي والموازي.
في المقابل، أرجع بعض الخبراء الاقتصاديين هذه التقلبات إلى عوامل وصفوها بالمفتعلة والتلاعب في السوق من قبل جهات تمتلك سيولة كبيرة، معتبرين أن الانخفاض الأخير لا يعكس تحسنًا حقيقيًا في الاقتصاد.
بينما رأى خبراء آخرون أن التراجع يرتبط بعوامل موسمية ونقدية مؤقتة، من بينها ارتفاع الطلب على الليرة السورية، وعمليات استبدال العملة، وتأثيرات مرتبطة بأسواق الحبوب وبعض الشائعات الاقتصادية، مؤكدين أن الفجوة بين السعر الرسمي والموازي لا تزال قائمة وتؤثر على استقرار السوق.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى وضوح أكبر في السياسات النقدية، بما يساهم في تقليل المضاربات ويعزز الثقة لدى المستثمرين والتجار.
The post سوريا.. الحكومة تخفّض أسعار «البنزين والديزل والغاز» appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.