سوريا وأوروبا تفتحان مساراً جديداً للشراكة.. عمل تخريبي يوقف «تدفق الغاز» لمحطات التوليد

0
3

بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، الثلاثاء، في دمشق، مستقبل العلاقات السورية الأوروبية وعددًا من الملفات السياسية والاقتصادية، خلال زيارة كالاس إلى العاصمة السورية.

وأكد الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كالاس في قصر تشرين بدمشق، أن الاتحاد الأوروبي اتخذ خلال الأشهر الماضية خطوات مهمة في علاقته مع سوريا، مشيرًا إلى أن الجانبين بحثا مواصلة الحوار السياسي رفيع المستوى الذي انطلق العام الماضي.

وقال الشيباني إن الاتحاد الأوروبي أزال في 18 مايو كيانات حكومية من قوائم العقوبات، بينها وزارتا الدفاع والداخلية، كما شاركت المفوضية الأوروبية مطلع سبتمبر في ورشة بشأن الإطار الوطني للعودة والتوعية، بالتزامن مع إطلاق منصة للدعم التقني للمؤسسات السورية، وفق ما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا».

وبحسب مجلس الاتحاد الأوروبي، أزيلت سبعة كيانات من قائمة العقوبات في مايو 2026، بينها وزارتا الدفاع والداخلية، فيما أبقى الاتحاد تدابير تقييدية موجهة إلى أفراد وكيانات مرتبطة بنظام بشار الأسد السابق، إضافة إلى عقوبات مرتبطة بأسباب أمنية. وكان الاتحاد الأوروبي رفع جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في مايو 2025 لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وأوضح الشيباني أن المباحثات تناولت مسار إعداد اتفاق شراكة جديد بين سوريا والاتحاد الأوروبي يحل محل اتفاقية عام 1977، عبر إعداد ورقة نطاق مشتركة قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف أن دمشق تسعى إلى الارتقاء بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى التزام استراتيجي، عبر إدراج سوريا ضمن الإطار المالي المتعدد للاتحاد الأوروبي للفترة من 2028 إلى 2034.

وجدد وزير الخارجية والمغتربين السوري التأكيد على موقف دمشق الرافض لاستمرار العقوبات التي قال إنها تعرقل التعافي، موضحًا أن سوريا تؤيد بقاء العقوبات على رموز النظام السابق، لكنها تطالب برفعها عن مؤسسات الدولة السورية.

وفي الملف الأمني والإقليمي، قال الشيباني إن سوريا رفضت أن تكون أراضيها «منصة لأي عدوان أو مساحة لتصفية الحسابات»، مشيرًا إلى تضامن دمشق مع دول الخليج والأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي طالتها، مع التأكيد على الدعوة إلى الحلول الدبلوماسية.

وطالب الشيباني الاتحاد الأوروبي بموقف «حازم وحاسم» تجاه الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، داعيًا إلى تسمية تلك الاعتداءات بمسمياتها والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط الثامن من كانون الأول 2024.

وأكد الشيباني أن الجولان «أرض سورية»، مشيرًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 497 الذي ينص على عدم الاعتراف بقرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل، كما أشاد بالموقف الأوروبي الرافض للسيادة الإسرائيلية على الجولان ودعوة الاتحاد إلى احترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974. ونقلت وكالة الأناضول عن الشيباني مطالبته الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف «حازم وحاسم» من الاعتداءات الإسرائيلية.

وفي الجانب الأوروبي، قالت كايا كالاس إن نجاح الانتقال السياسي في سوريا مهم للاتحاد الأوروبي، معتبرة أن التحركات الأوروبية الأخيرة تمثل إشارات سياسية باتجاه تطبيع العلاقات بين الجانبين.

ودعت كالاس إلى دعم القطاع المصرفي السوري والاقتصاد والتعافي وإعادة الإعمار، وقالت إن الاتحاد الأوروبي تحرك سريعًا بعد سقوط نظام الأسد ورفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا لدعم التعافي وإعادة الإعمار.

وأشارت إلى إعادة تفعيل اتفاقية التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي وإطلاق الحوار السياسي رفيع المستوى في مايو الماضي، مضيفة أن الاتحاد يستهدف حشد مزيد من الاستثمارات وتحسين الشراكة مع دمشق.

وقالت كالاس إن حوارًا سياسيًا رفيع المستوى بين سوريا والاتحاد الأوروبي سيُبحث قبل الصيف المقبل، مشيرة إلى أن الاتحاد بدأ تقديم المساعدة من خلال 60.2 مليون يورو لدعم التعافي وتعزيز المؤسسات، وفق «سانا».

وكان الاتحاد الأوروبي قد استعاد في مايو 2026 التطبيق الكامل لاتفاقية التعاون مع سوريا بعد إنهاء التعليق الجزئي الذي فُرض عليها منذ 2011، في خطوة قال مجلس الاتحاد الأوروبي إنها تمثل مسارًا لتعزيز العلاقات الثنائية.

وقالت كالاس إن قرار سوريا البقاء خارج النزاع بين إيران والولايات المتحدة ساهم، بحسب تقييمها، في الحد من اتساع نطاق النزاع، كما أكدت أن الاتحاد الأوروبي يتمسك بضرورة احترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

وفي الجانب الاقتصادي، أوضحت كالاس أن هناك نقاشات بشأن تمويل بعض المنظمات التي تعمل على تنفيذ مشروعات في سوريا، مضيفة أن بنك الاستثمار الأوروبي يبحث دعم البنية التحتية التي تشكل أساس الاقتصاد السوري.

وتأتي زيارة كالاس إلى دمشق بعد أيام من اجتماعها مع الشيباني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فيما شهد مايو 2026 انعقاد أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل، برئاسة كالاس والشيباني. وأعلن الاتحاد الأوروبي أن الحوار ركز على العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ودعم الاستقرار والتعافي الاقتصادي والانتقال السياسي في سوريا.

سوريا.. عمل تخريبي يوقف «تدفق الغاز» إلى محطات التوليد

اندلع حريق، مساء الاثنين، في خط أنابيب للغاز يربط منطقة الشولا بمدينة دير الزور شرقي سوريا، ما أدى إلى توقف تدفق الغاز من معمل الجبسة باتجاه محطات توليد الكهرباء.

وقالت الشركة السورية للبترول، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية، إن الحريق نجم عن انفجار الصمام المقطعي في الخط بفعل عمل تخريبي.

وأوضحت الشركة أن فرق الإطفاء عزلت المنطقة قبل موقع الحريق وبعده، وتواصل عمليات الإخماد مع انخفاض ضغط الغاز داخل الخط، تمهيدًا للسيطرة على الحريق وإعادة معالجة الأضرار.

وفي جنوب غربي سوريا، شهدت محافظتا القنيطرة ودرعا تحركات عسكرية إسرائيلية شملت توغلات ومداهمات واعتقال شاب، بالتزامن مع انتشار آليات عسكرية وتحليق مكثف للطائرات المسيّرة.

وفي ريف القنيطرة، دخلت دورية إسرائيلية تضم خمس سيارات إلى قرية زبيدة صباح الثلاثاء، بالتزامن مع توجه الطلاب إلى مدارسهم، ما أثار حالة من الخوف بين السكان، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية شابًا من قرية الحرية في ريف القنيطرة الشمالي.

وفي ريف درعا الغربي، انتشرت قوة إسرائيلية في الحي الغربي من قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك، وفتشت عددًا من المنازل بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة.

ووصلت القوة إلى معرية من قاعدة القوات الإسرائيلية في ثكنة الجزيرة الواقعة على أطراف القرية، بينما انتشرت قوة أخرى تضم آليات عسكرية على الطريق بين معرية وعابدين.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار التوغلات والانتشار العسكري الإسرائيلي في مناطق من جنوب سوريا، حيث تشهد القنيطرة ودرعا بين حين وآخر عمليات توغل وإطلاق نار واستهدافات في المناطق القريبة من الحدود.

قرار في دوما يثير الجدل.. منع العريس من دخول حفلات النساء في صالات الأعراس

أثار قرار صادر عن مجلس مدينة دوما في ريف دمشق تفاعلاً واسعاً، بعدما نص على منع العريس من دخول حفلات النساء المقامة داخل صالات الأعراس في المدينة، مع الإشارة إلى اتخاذ إجراءات بحق المخالفين.

وجاء القرار ضمن محضر الجلسة رقم 39 لمجلس مدينة دوما، المنعقدة في 22 سبتمبر 2026، ونص على «عدم دخول العريس على حفلات النساء في صالات مدينة دوما».

وأشار القرار إلى وجود مساءلة قانونية وإجراءات بحق كل من يخالفه، من دون أن يحدد طبيعة هذه الإجراءات أو الجهات التي تتولى تنفيذها.

كما لم يتضمن النص المنشور توضيحاً بشأن أسباب إصدار القرار، أو موعد بدء تطبيقه، أو الآلية التي ستُعتمد لمراقبة الالتزام به داخل صالات الأعراس.

وأثار القرار نقاشاً على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل غياب تفاصيل إضافية من مجلس مدينة دوما حول خلفياته أو نطاق تطبيقه.

مقتل قيادي سابق في هيئة تحرير الشام داخل منزله بريف إدلب

قُتل القيادي السابق في «هيئة تحرير الشام»، المعروف باسم «أبو محمد الإيراني»، داخل منزله في مدينة كفرتخاريم بريف إدلب، في حادثة تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابساتها ودوافعها.

ووفق معلومات نقلتها مصادر محلية وأمنية، كان شخص موجوداً داخل منزل الضحية في زيارة، قبل أن يطلق النار عليه مباشرة أثناء تناولهما وجبة الإفطار، ثم فر إلى جهة مجهولة.

وفرضت القوى الأمنية التابعة لسلطة الأمر الواقع في المنطقة طوقاً حول موقع الجريمة عقب الحادث، وبدأت عمليات البحث والتحري لجمع المعلومات وتحديد هوية المنفذ والوقوف على دوافع الجريمة.

وربطت قراءات أولية الحادثة بملف الاغتيالات التي استهدفت شخصيات فصائلية سابقة في المنطقة، فيما أشارت مصادر محلية مطلعة إلى مؤشرات أولية تربط الجريمة بخلافات شخصية وعائلية.

وتحدثت المصادر عن أنباء غير رسمية بشأن الاشتباه في هوية القاتل وطبيعة علاقته بالضحية، من دون حسم هذه المعلومات أو تأكيدها من الجهات الأمنية.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد الدافع وراء الجريمة، والتحقق من هوية منفذها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

بعد جدل الـ110 ملايين دولار.. الرقابة السورية تكشف حقيقة عقود النفط

أوضحت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا أن أعمال التدقيق الجارية في عدد من عقود قطاع النفط تتعلق بملاحظات حول تنفيذ بعض شروط العقود بعد إبرامها، نافية أن يكون المبلغ المتداول في القضية أموالًا ثبت اختلاسها.

وقال رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية عامر العلي، في تصريح لوكالة «سانا»، إن الملاحظات المتعلقة بالعقود كانت محل متابعة لدى الهيئة وفق الإجراءات المعتمدة قبل تداول القضية إعلاميًا، مشيرًا إلى استمرار التدقيق إلى حين استكمال التحقيقات.

وأوضح العلي أن مبلغ 104 ملايين دولار المتداول في القضية يتعلق بحجز احتياطي أوقعته الهيئة على أموال بعض الشركات المتعاقدة محل التحقيق، وليس مبلغًا مختلسًا، موضحًا أن الإجراء اتُخذ بصورة تحفظية بهدف حماية حقوق الدولة إلى حين انتهاء التحقيقات.

وشدد رئيس الهيئة على أن البحث في مدى تنفيذ بعض شروط العقود لا يعني توجيه اتهام إلى الشركة السورية للبترول أو كوادرها والعاملين فيها، مضيفًا أن تحديد أي مسؤولية سيجري وفق ما تثبته نتائج التحقيقات.

وأشار العلي إلى أن الشركة السورية للبترول تتعاون مع الهيئة وقدمت الوثائق والبيانات المطلوبة، على أن تُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الإحالة إلى القضاء المختص، وفق ما تسفر عنه التحقيقات.

وتأتي هذه التوضيحات بعد جدل واسع حول عقود الشركة السورية للبترول، عقب تداول معلومات تحدثت عن اختلاس 110 ملايين دولار.

وكانت الشركة السورية للبترول نفت في بيان أصدرته في 26 سبتمبر دقة وصف المبلغ المتداول بأنه اختلاس، وقالت إن الرقم يمثل تقديرًا أوليًا للضرر ضمن ملفات لا تزال قيد التحقيق والتدقيق، ولم تصدر نتائج نهائية تثبت وجود ضرر فعلي بهذه القيمة أو تحدد قيمته النهائية والمسؤوليات المترتبة عليه.

وأكدت الشركة أن العقود التي يجري تداولها إعلاميًا تختلف من حيث ظروفها وآليات إبرامها، مشيرة إلى أن بعض العقود أُبرم خلال ظروف استثنائية رافقت استعادة حقول ومنشآت نفطية في المنطقة الشرقية، بينما أُبرمت عقود أخرى عبر طلب عروض ومنافسة ودراسة فنية ومالية للعروض، بحسب بيانها.

كما أوضحت الشركة أن وجود ملاحظات فنية أو تنفيذية على أي عقد، أو إخضاعه للتدقيق والرقابة، لا يعني ثبوت فساد في أصل التعاقد، مؤكدة تعاونها مع الجهات الرقابية والقضائية ووضع الوثائق والعقود والمعلومات المطلوبة تحت تصرفها.

ولا تزال التحقيقات والتدقيقات مستمرة في العقود محل المراجعة، فيما لم تعلن الجهات المختصة نتائج نهائية تحدد وجود ضرر مثبت أو المسؤوليات القانونية المترتبة عليه.

بعد وصف السوريين بـ«القطيع».. رئيس السورية للبترول يعتذر

اعتذر الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، يوسف قبلاوي، للسوريين بعد تصريحات أثارت موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية حديثه عن طريقة تفاعل الجمهور مع ما ينشر عبر المنصات الرقمية.

وتداولت منصات التواصل تصريحات لقبلاوي شبّه فيها تفاعل السوريين مع ما ينشر عبر المنصات الرقمية بالانقياد وراء «القطيع»، خلال حديثه عن الجدل المحيط بعقود أبرمتها الشركة مع شركات خاصة.

وأثارت التصريحات انتقادات واسعة، خصوصًا مع استمرار النقاش العام حول أوضاع قطاع المحروقات وعقود الشركة السورية للبترول والاتهامات المتداولة بشأنها.

وفي تسجيل مصور نشره مساء الإثنين، اعتذر قبلاوي عن التصريحات التي أثارت الجدل، وقال: «من شيم الرجال الاعتذار ومن شيم الكرام قبوله، وأشهد بالله أنكم قوم كرام»، وفق ما نقلته وسائل إعلام سورية.

وجاء الاعتذار في وقت يتواصل فيه الجدل حول عدد من العقود التابعة للشركة السورية للبترول، وسط تداول معلومات عن مخالفات واختلاس مبالغ مالية، وهي معلومات نفت الشركة دقتها.

وكانت الشركة السورية للبترول أوضحت في بيان صدر في 26 سبتمبر أن ما يتداول عن اختلاس 110 ملايين دولار غير دقيق، مؤكدة أن الرقم لا يمثل أموالًا ثبت اختلاسها أو فقدانها من الشركة، ولا يمثل قيمة العقود محل التدقيق.

وقالت الشركة إن مبلغ 110 ملايين دولار يمثل تقديرًا أوليًا للضرر ضمن ملفات لا تزال قيد التحقيق والتدقيق، مشيرة إلى عدم صدور نتائج نهائية تثبت وجود ضرر فعلي بهذه القيمة أو تحدد قيمته النهائية والمسؤوليات المترتبة عليه.

وأضافت الشركة أن العقود التي يجري تداولها تختلف في ظروف إبرامها وآلياتها، موضحة أن بعضها أُبرم خلال ظروف استثنائية، بينما خضعت عقود أخرى لإجراءات طلب العروض والمنافسة وفق ما أوردته في بيانها.

ونفت الشركة في البيان نفسه ما تردد عن توقيف رئيسها التنفيذي أو إحالته إلى التحقيق، مؤكدة تعاونها مع الجهات الرقابية والقضائية ووضع الوثائق والعقود المطلوبة تحت تصرفها.

وفي وقت لاحق، أوضح رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية عامر العلي أن التدقيق الجاري في عدد من عقود قطاع النفط يتعلق بملاحظات حول تنفيذ بعض شروط العقود بعد إبرامها، مؤكدًا أن مبلغ 104 ملايين دولار الذي يخضع لإجراء الحجز الاحتياطي ليس مبلغًا مختلسًا، وإنما قيمة حجز احتياطي على أموال بعض الشركات المتعاقدة محل التحقيق.

وأكد العلي أن التحقيق في تنفيذ بعض شروط العقود لا يمثل اتهامًا للشركة السورية للبترول أو للعاملين فيها، وأن تحديد أي مسؤولية سيجري وفق ما تثبته التحقيقات.

ويستمر بذلك ملف عقود الشركة السورية للبترول بين التدقيق والرقابة والتحقيق، في وقت لا تزال فيه المسؤوليات والنتائج النهائية للملفات محل المراجعة غير محسومة رسميًا.

The post سوريا وأوروبا تفتحان مساراً جديداً للشراكة.. عمل تخريبي يوقف «تدفق الغاز» لمحطات التوليد appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.