يشهد المشهد السياسي الليبي في نوفمبر 2026 مرحلة جديدة من التفاعلات السياسية والدبلوماسية، تتداخل فيها المبادرات الأممية مع التحركات الإقليمية والدولية، في ظل استمرار الانقسام المؤسسي والتجاذبات بين مراكز السلطة والنفوذ، ويأتي قرار مجلس الأمن رقم 2835 بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وما يرتبط به من تحركات تقودها المبعوثة الأممية هانا تيتيه، ليعيد طرح السؤال الجوهري حول مستقبل العملية السياسية، ومدى قدرة المجتمع الدولي على دفع الأطراف الليبية نحو تسوية تنهي المراحل الانتقالية وتؤسس لشرعية سياسية تستند إلى الانتخابات، ولا تقتصر تحديات المرحلة الراهنة على متابعة المبادرات والاتفاقات والتصريحات السياسية، بل تمتد إلى طبيعة الصراع على السلطة والثروة والنفوذ، والتوازنات الإقليمية والدولية التي تجعل من ليبيا إحدى الساحات المهمة للتنافس الجيوسياسي في شمال إفريقيا والبحر المتوسط.
وفي قراءة لهذه الملفات، يرى خبير العلاقات الدولية الدكتور إلياس الباروني، في إجاباته لشبكة «عين ليبيا»، أن مستقبل الأزمة الليبية يرتبط بقدرة الأطراف المحلية والدولية على الانتقال من إدارة الخلافات والتفاهمات المتكررة إلى بناء مؤسسات موحدة وشرعية سياسية مستقرة، مؤكداً أن استعادة السيادة الوطنية تظل جوهر التحدي، وأن الانتخابات ينبغي أن تكون مدخلاً لبناء الدولة لا مجرد وسيلة لتغيير مراكز السلطة.
قرار مجلس الأمن 2835.. دعم دولي للمسار الأممي وحدود القدرة على الإلزام
يعتبر الباروني أن قرار مجلس الأمن رقم 2835 يمثل محطة مهمة في مسار التعاطي الدولي مع الأزمة الليبية، ليس فقط من حيث تمديد ولاية البعثة الأممية، وإنما أيضاً من حيث تأكيد استمرار الرهان الدولي على الحل السياسي، وتوحيد المؤسسات، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ويوضح أن الأهمية السياسية للقرار تكمن في منحه المبعوثة الأممية هانا تيتيه غطاءً دولياً لمواصلة تنفيذ خارطة الطريق، وتعزيز دور البعثة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، والدفع باتجاه تجاوز حالة الجمود التي أصابت المؤسسات السياسية.
غير أن الباروني يشدد على أن اتساع التفويض الدولي لا يعني امتلاك البعثة سلطة تنفيذية مباشرة على المؤسسات الليبية، ولا يمنحها القدرة القانونية على فرض حكومة أو تسوية سياسية دون موافقة الأطراف المعنية.
وفي هذا السياق، يلفت إلى ضرورة التمييز بين القدرة على الوساطة والقدرة على الإلزام؛ فالأمم المتحدة تستطيع توفير الغطاء الدولي، وتيسير الحوار، وتحديد الالتزامات السياسية، واستخدام أدوات الضغط الدبلوماسي، لكنها تظل بحاجة إلى إرادة سياسية ليبية قادرة على تحويل التفاهمات إلى قرارات قابلة للتنفيذ.
وبحسب تقديره، فإن نجاح هانا تيتيه لن يقاس بمدى قدرتها على إنتاج مبادرة جديدة، وإنما بمدى قدرتها على نقل العملية السياسية من دائرة التفاهمات المتكررة إلى دائرة الالتزامات المؤسسية المحددة زمنياً.
المواقف الدولية وهندسة التسوية.. أين تقف المصالح الاستراتيجية؟
وعن المواقف الدولية تجاه المبادرة الأممية، يرى الباروني أنه لا يمكن فهمها بمعزل عن المصالح الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية المرتبطة بليبيا، موضحاً أن الدول الكبرى، وإن كانت تعلن دعمها للاستقرار وإجراء الانتخابات، فإن لكل منها أولوياتها وحساباتها المتعلقة بالطاقة والأمن والهجرة والنفوذ في البحر المتوسط وشمال إفريقيا.
ويشير إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا والقوى الأوروبية تنظر إلى استقرار ليبيا باعتباره جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي والدولي، نظراً لموقعها الاستراتيجي واحتياطاتها النفطية والغازية، فضلاً عن ارتباطها بملفات الهجرة ومكافحة الإرهاب وأمن المتوسط.
وفي المقابل، يقرأ الباروني امتناع روسيا عن التصويت على القرار الأممي باعتباره مؤشراً على وجود تحفظات تتصل بمقاربات إدارة الملف الليبي وبالتوازنات الدولية المحيطة به، في وقت تظل فيه موسكو معنية بالحفاظ على حضورها الاستراتيجي في شمال إفريقيا.
كما يلفت إلى أن الموقف اليوناني يكتسب دلالة إضافية في ضوء الخلافات البحرية في شرق المتوسط، وما يرتبط بها من تداخل بين المصالح الليبية والتركية واليونانية والمصرية.
وبناءً على ذلك، يرى الباروني أن التباين الدولي لا يعني بالضرورة اختلافاً حول ضرورة استقرار ليبيا، بقدر ما يعكس اختلافاً حول طبيعة التسوية وترتيبات النفوذ التي يمكن أن تنتج عنها.
ويؤكد أن إشكالية السيادة الوطنية تبرز بوضوح في هذا السياق؛ فليبيا تمتلك من المقومات الجغرافية والاقتصادية ما يجعلها قادرة على أن تكون طرفاً مؤثراً في معادلات المتوسط وإفريقيا، غير أن استمرار الانقسام الداخلي يحد من قدرتها على توظيف هذه المقومات في خدمة مصالحها الوطنية.
لجنة 4+4 والانسداد المؤسسي.. بين التوافق السياسي وإعادة إنتاج المرحلة الانتقالية
وفي ما يتعلق بالخلاف حول مخرجات لجنة التوافق المصغرة (4+4)، يصف الباروني هذا الملف بأنه أحد أبرز مظاهر التعقيد في المشهد السياسي الليبي، موضحاً أن التفاهمات التي تستهدف معالجة الخلافات المتعلقة بالمسار الانتخابي ومفوضية الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية اصطدمت مجدداً بإشكالية الاعتماد المؤسسي والشرعية الدستورية.
ويرى أن المواقف المتباينة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تكشف أن الأزمة الليبية لم تعد مرتبطة فقط بالاختلاف حول القوانين الانتخابية، بل أصبحت تتعلق أيضاً بمن يمتلك حق تحديد قواعد المرحلة السياسية المقبلة، ومن يملك صلاحية إنتاج الترتيبات التي ستقود إلى الانتخابات.
ومن الناحية السياسية، يوضح الباروني أن اللجوء إلى لجنة مصغرة يمكن فهمه باعتباره محاولة لتجاوز بطء المؤسسات التقليدية وتسهيل التفاهم بين الأطراف الفاعلة. لكنه يشير، من الناحية الدستورية، إلى استمرار التساؤلات حول حدود صلاحيات هذه اللجنة، ومدى تمثيلها للمكونات السياسية، وما إذا كانت مخرجاتها قادرة على اكتساب الشرعية اللازمة للتنفيذ.
ويحذر من أن خطورة هذا المسار تكمن في احتمال تحول التوافقات السياسية إلى وسيلة لإعادة توزيع النفوذ بين الأجسام القائمة، بدلاً من أن تكون مدخلاً لإنهاء المرحلة الانتقالية.
ولذلك، يؤكد الباروني أن المطلوب ليس إنتاج اتفاقات إضافية، وإنما معالجة نقاط الخلاف بصورة قانونية ومؤسسية، ووضع جدول زمني واضح يربط التوافقات بإجراءات تنفيذية محددة.
ويخلص إلى أنه لا يمكن إنهاء الانقسام من خلال اتفاقات تعيد إنتاج الانقسام ذاته، كما لا يمكن بناء دولة المؤسسات من خلال ترتيبات تظل شرعيتها محل نزاع مستمر.
التحولات داخل مجلس النواب.. وإعادة ترتيب موازين التفاوض
أما بشأن التحولات التشريعية والتنظيمية داخل مجلس النواب، فيرى الباروني أنها تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى تأثيرها المحتمل على توازنات القرار السياسي في الشرق الليبي، وعلى طبيعة العلاقة التفاوضية مع القوى السياسية في الغرب.
ويوضح أن تغيير القيادة داخل المؤسسة التشريعية وإعادة ترتيب بعض قواعد العمل الداخلي قد يفتح المجال أمام أنماط جديدة من التفاوض، ويعيد توزيع مراكز التأثير داخل المجلس، لكنه يشدد على أن تغيير المواقع القيادية لا يعني بالضرورة حدوث تحول جذري في التوجهات السياسية أو التحالفات القائمة.
ويشير الباروني إلى أن أهمية هذه التحولات ترتبط بمدى قدرة القيادة الجديدة على بناء توافق مؤسسي حول القضايا الرئيسية، وفي مقدمتها تشكيل حكومة موحدة، واعتماد القوانين الانتخابية، واستكمال التفاهمات المتعلقة بالمؤسسات السيادية.
كما يعتبر أن تماسك الموقف البرلماني يمثل عاملاً مؤثراً في المفاوضات مع الأطراف الأخرى، لأن أي تفاهم لا يحظى بغطاء مؤسسي واضح قد يواجه صعوبات عند الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
ومن هنا، يرى أن الاختبار الحقيقي لهذه التحولات يتمثل في قدرة مجلس النواب على الانتقال من إدارة الخلافات الداخلية إلى إنتاج موقف تشريعي وتفاوضي مستقر، يستند إلى المصلحة الوطنية الليبية.
توحيد السلطة التنفيذية.. جوهر الصراع بين الانتخابات وإعادة تشكيل الحكومة
وفي ملف توحيد السلطة التنفيذية، يوضح الباروني أنه يظل من أكثر الملفات حساسية، لارتباطه المباشر بمستقبل الشرعية السياسية وبالجهة التي ستدير المرحلة السابقة للانتخابات وتشرف على مؤسسات الدولة ومواردها.
ويشير إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تتمسك بأولوية إجراء الانتخابات، وترى أن تغيير الحكومة قبل استكمال المتطلبات الانتخابية قد يؤدي إلى إعادة إنتاج مرحلة انتقالية جديدة، بينما يتمسك مجلس النواب بضرورة تشكيل حكومة موحدة مصغرة تتولى إدارة البلاد وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.
ويرى الباروني أن كلا الطرحين يثير إشكاليات سياسية وقانونية تستحق المعالجة؛ فاستمرار الانقسام التنفيذي يضعف قدرة الدولة على توحيد الإنفاق والسياسات العامة والمؤسسات الإدارية، في حين أن تشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني شامل قد يفتح جولة أخرى من الصراع على الشرعية.
ويؤكد أن جوهر المسألة لا ينبغي أن يكون محصوراً في تحديد الطرف الذي يتولى رئاسة الحكومة، وإنما في تحديد طبيعة التفويض السياسي والقانوني للحكومة الانتقالية، ومدتها، واختصاصاتها، وآليات الرقابة على أدائها.
ويشدد الباروني على أن أي حكومة موحدة ينبغي أن تكون حكومة مهام وطنية محددة، لا حكومة محاصصة سياسية، وأن تلتزم بجدول زمني معلن لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية، مع ضمان عدم استخدام مؤسسات الدولة والمال العام للتأثير في المنافسة السياسية.
وبحسب رؤيته، فإن توحيد السلطة التنفيذية ينبغي أن يكون وسيلة لإنهاء الانقسام، وليس هدفاً جديداً للصراع بين الأطراف.
المؤسسات السيادية.. المصرف المركزي والنفط ومفوضية الانتخابات
وفي تناوله لملف المؤسسات السيادية، يلفت الباروني إلى أن أحد أهم أبعاد الأزمة الليبية يتمثل في التداخل بين الصراع السياسي وإدارة هذه المؤسسات، وفي مقدمتها مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
ويوضح أن المصرف المركزي لا يمثل مجرد مؤسسة مالية، وإنما يشكل محوراً رئيسياً في إدارة السياسة النقدية والإنفاق العام والاحتياطيات والمدفوعات. ومن ثم، فإن استقلاله المهني والمؤسسي يمثل ضرورة لحماية الاستقرار الاقتصادي ومنع توظيف السياسة النقدية في التجاذبات السياسية.
كما يؤكد أن المؤسسة الوطنية للنفط تمثل العمود الفقري للاقتصاد الليبي، الأمر الذي يجعل حماية إنتاج النفط وتصديره وإدارة عائداته مسؤولية وطنية تتجاوز الخلافات السياسية والحكومية.
أما المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، فيشير الباروني إلى أنها المؤسسة التي يتوقف عليها تنظيم الاستحقاق الانتخابي، ولذلك فإن استقلالها المالي والإداري، وحيادها السياسي، وخضوع قراراتها للرقابة القانونية والقضائية، تعد شروطاً أساسية لضمان نزاهة الانتخابات وقبول نتائجها.
ويشدد على أن تحييد المؤسسات السيادية لا يعني إخراجها من الرقابة والمساءلة، وإنما يعني منع تحويلها إلى أدوات للصراع على السلطة، موضحاً أن الثروة النفطية ملك لجميع الليبيين، والمؤسسات المالية ملك للدولة، والمفوضية مؤسسة وطنية ينبغي أن تقف على مسافة واحدة من جميع المتنافسين.
وبناءً على ذلك، يرى أن توحيد المؤسسات السيادية يجب أن يكون جزءاً من مشروع متكامل لإعادة بناء الدولة، وليس مجرد تسوية إدارية مؤقتة بين مراكز النفوذ.
طرابلس وتركيا والفضاء الإفريقي.. عودة البعد الجيوسياسي إلى السياسة الخارجية الليبية
وعلى صعيد السياسة الخارجية، يرى الباروني أن التحركات الدبلوماسية الأخيرة تعكس اتساع مساحة الحركة الليبية بين المجال الإفريقي والفضاء المتوسطي، وهو ما يمنح السياسة الخارجية فرصة لإعادة بناء دورها الإقليمي.
ويشير إلى أن استضافة طرابلس لاجتماعات تجمع دول الساحل والصحراء، وما ارتبط بها من توجهات لإعادة تنشيط الحضور المؤسسي للتجمع في العاصمة، تحمل دلالات سياسية تتجاوز البعد البروتوكولي؛ إذ تعكس إمكانية استعادة ليبيا لدورها في فضائها الإفريقي، وتعزيز حضورها في قضايا الأمن الحدودي والتنمية والتعاون الاقتصادي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.
وفي المقابل، يوضح الباروني أن المصادقة البرلمانية على مذكرة التفاهم البحرية الليبية التركية تكتسب أهمية استراتيجية، باعتبارها تطوراً في مسار العلاقات الثنائية، وتفاعلاً مع معادلات التنافس في شرق المتوسط.
ويلفت إلى أن الملف البحري لا يتعلق فقط بالعلاقة بين طرابلس وأنقرة، وإنما يتصل بحقوق الاختصاص البحري والجرف القاري والمناطق الاقتصادية الخالصة، وما يرتبط بذلك من مصالح في الطاقة والاستكشاف البحري.
لكنه يؤكد أن التعامل مع هذا الملف ينبغي أن يستند إلى رؤية قانونية ودبلوماسية متوازنة، تأخذ في الاعتبار حقوق ليبيا ومصالحها، وأحكام القانون الدولي، ومواقف الدول المعنية، بما يمنع تحول الاتفاقية إلى مصدر جديد للتوتر الإقليمي.
ويرى الباروني أن المصلحة الليبية تقتضي تنويع الشراكات وعدم الارتهان لمحور إقليمي واحد، وبناء علاقات متوازنة مع تركيا ومصر واليونان ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول الإفريقية.
ويؤكد أن ليبيا ليست مجرد دولة تطل على البحر المتوسط، بل تمثل جسراً جيوسياسياً بين إفريقيا وأوروبا والعالم العربي، معتبراً أن هذه المكانة ينبغي أن تتحول إلى قوة تفاوضية واقتصادية تخدم التنمية الوطنية.
المؤسسة العسكرية والأمنية.. الاختبار الحقيقي للانتخابات
وفي ما يتعلق بالملف الأمني، يعتبر الباروني أنه أحد أكثر التحديات تأثيراً في مستقبل العملية السياسية، إذ لا يمكن إجراء انتخابات وطنية حقيقية في ظل استمرار تعدد مراكز القوة المسلحة وغياب ترتيبات أمنية موحدة تضمن سلامة العملية الانتخابية وحياد المؤسسات المعنية بها.
ويوضح أن وجود تفاهمات سياسية بشأن الانتخابات لا يكفي وحده لضمان تنفيذها، ما لم يصاحبه اتفاق أمني واضح بين القوى الفاعلة في الشرق والغرب والجنوب، يضمن حماية المفوضية ومراكز الاقتراع والمرشحين والناخبين، ويمنع استخدام القوة المسلحة للتأثير في النتائج.
وفي هذا السياق، يشير إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تظل إحدى الأدوات المهمة لتعزيز الثقة وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، غير أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من تثبيت التهدئة إلى بناء مؤسسة عسكرية وأمنية وطنية موحدة، تخضع للسلطة المدنية وتلتزم بالقانون.
ويحذر الباروني من افتراض أن جميع القوى العسكرية والأمنية تتبنى موقفاً واحداً من الانتخابات، موضحاً أن هناك اختلافاً في المصالح والحسابات؛ إذ قد ترى بعض الأطراف في العملية الانتخابية فرصة لإعادة بناء الشرعية، بينما قد تخشى أطراف أخرى من انعكاس نتائجها على مراكز نفوذها القائمة.
ولذلك، يرى أن المعيار الحقيقي لقياس الالتزام بالانتخابات لا يتمثل في التصريحات السياسية، وإنما في القبول العملي بحياد المؤسسات الأمنية، واحترام حرية الاختيار، والالتزام بنتائج العملية الانتخابية والاحتكام إلى القضاء.
ويؤكد أن الدولة لا يمكن أن تستعيد سيادتها الكاملة ما لم تحتكر مؤسساتها الشرعية استخدام القوة وفق القانون، وتتحول التشكيلات المسلحة من مراكز نفوذ متنافسة إلى مؤسسات وطنية تعمل تحت سلطة الدولة.
الباروني: ليبيا أمام استحقاق الدولة لا مجرد استحقاق السلطة
وفي ختام قراءته للمشهد، يرى الباروني أن مجمل التطورات السياسية والأمنية والدبلوماسية تكشف أن الأزمة الليبية تمر بمرحلة تتداخل فيها ثلاثة مسارات رئيسية: مسار التسوية الأممية، ومسار إعادة ترتيب المؤسسات الداخلية، ومسار التنافس الإقليمي والدولي على المصالح الاستراتيجية.
ويؤكد أن الإشكالية الجوهرية لا تزال تتمثل في استمرار التداخل بين السلطة والثروة والقوة المسلحة، وغياب الاتفاق المستقر على قواعد تداول السلطة، وهو ما يجعل كل تسوية سياسية عرضة للتعثر عند الانتقال من مرحلة التفاهم إلى مرحلة التنفيذ.
وبحسب تقديره، فإن ليبيا لا تحتاج إلى مبادرة جديدة تعيد توزيع المواقع بين الأطراف القائمة بقدر حاجتها إلى مشروع وطني يؤسس لشرعية سياسية موحدة، ويضمن استقلال المؤسسات السيادية، ويحمي الثروة الوطنية، ويعيد بناء المؤسسة العسكرية والأمنية، ويضع حداً للمراحل الانتقالية المتكررة.
كما يرى أن استعادة الدور الإقليمي والدولي لليبيا لا يمكن أن تتحقق بصورة مستدامة دون استعادة وحدتها الداخلية؛ فالدولة المنقسمة يصعب عليها حماية مصالحها الاستراتيجية أو توظيف موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية في معادلات التوازن الدولي.
ويشدد الباروني على أن الانتخابات تمثل مدخلاً أساسياً لتجديد الشرعية السياسية، لكنها ليست غاية منفصلة عن مشروع بناء الدولة، إذ يتطلب نجاحها قاعدة دستورية وقانونية متوافقاً عليها، ومؤسسات موحدة، وبيئة أمنية مستقرة، وضمانات حقيقية لقبول النتائج والتداول السلمي للسلطة.
وفي تقديره، فإن السؤال الاستراتيجي الذي ينبغي أن يتصدر النقاش الوطني اليوم ليس: من يحكم ليبيا؟ وإنما: كيف نبني دولة لا تتوقف شرعيتها واستمراريتها على بقاء أشخاص أو حكومات أو مراكز نفوذ؟
ويخلص الباروني إلى أن السيادة الوطنية لا تعني فقط حماية الحدود من التدخل الخارجي، وإنما تعني امتلاك القرار السياسي والاقتصادي والأمني، والتحكم في الموارد، وتحديد العلاقات الخارجية وفق المصالح الوطنية.
ويؤكد أن معركة ليبيا الحقيقية ليست معركة الوصول إلى السلطة، بل معركة بناء الدولة؛ وليست معركة تقاسم النفوذ، بل استعادة السيادة، وتأسيس شرعية دستورية ومؤسسية تضمن أن تكون ليبيا دولة لجميع الليبيين، لا ساحة لتنافس مراكز القوة ومصالح الآخرين.
The post صراع خفيّ على «السلطة والثروة والسيادة» يرسم مستقبل البلاد.. من يحكم ليبيا فعلاً؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.