السؤال الذي لما يطرح: ما الشروط الاجتماعية والفكرية والنفسية التي تجعل مجتمعاً ما قادراً على إنتاج الحضارة؟
الدولة والمجتمع: من يملك مشروع النهضة؟
تحتاج النهضة إلى دولة تمتلك مؤسسات مستقرة وقادرة على التخطيط والتنفيذ، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى مجتمع يمتلك استقلاله ومبادرته. فقوة الدولة لا تكمن بالضرورة في تركيز السلطات، وإنما في وجود مؤسسات مستقرة وقواعد قانونية، ومشاركة اجتماعية فعالة في صناعة مستقبله. (كلنا نتذكر، خلال ثورة 17 فبراير، كنا نقول ان النظام لم يترك مؤسسات قائمة وسنعيد بناء الدولة من بناء مؤسساتها، لكن فشلنا حتى الان).
إن اختزال مشروع النهضة في إرادة السلطة يجعل استمراره مرتبطاً بإرادة الحاكم وأولوياته. أما عندما يصبح المجتمع شريكاً في إنتاج المشروع، من خلال مؤسساته العلمية والثقافية والاقتصادية والسياسية، فإن النهضة تتحول إلى عملية اجتماعية مستمرة، لا إلى برنامج مرتبط ببقاء نظام سياسي معين.
ومن هنا تظهر أهمية استقلالية الجامعات ومراكز البحوث والإعلام والنخب الفكرية، باعتبارها مؤسسات قادرة على إنتاج المعرفة، ومراجعة السياسات، وتقديم البدائل.
تداول السلطة بوصفه آلية لتصحيح المسار
لا يمكن فصل النهضة عن طبيعة النظام السياسي الذي يحتضنها. فالمجتمع الذي لا يستطيع المشاركة في اختيار قياداته ومحاسبتها وتجديدها، يواجه صعوبة في تصحيح أخطائه وتغيير مساراته. مشروع النهضة يبدأ من التدول السلمي للسلطة، تداول السلطة ليس غاية منفصلة عن مشروع النهضة، بل هو إحدى الآليات التي تحمي المجتمع من احتكار القرار، وتتيح تجديد القيادات والأفكار والسياسات.
فالسلطة، مهما امتلكت من خبرة أو كفاءة، تظل معرضة للخطأ. وإذا غابت المؤسسات المستقلة وآليات المساءلة والتداول السلمي، فقد تتحول الأخطاء إلى سياسات مستمرة، ويصبح الحفاظ على النظام السياسي أولوية تتقدم على المصلحة العامة، وهذا ما حدث فعلا في ليبيا حيث اختفت آليات نقد السلطة، واحيانا تقديسها بدرجة جعلتها فوق المساءلة.
كذلك لا يمكن الحديث عن نهضة معرفية حقيقية في بيئة تخشى السؤال والنقد والاختلاف. فالعلم يحتاج إلى حرية البحث، والجامعة تحتاج إلى الاستقلال، والنخبة تحتاج إلى مساحة تسمح لها بمراجعة السياسات العامة دون الخضوع للوصاية السياسية.
ومع ذلك، فإن تداول السلطة وحده لا يصنع النهضة، كما أن وجود المؤسسات الديمقراطية لا يغني عن الكفاءة والإنتاج والمعرفة. لكنه يوفر أحد الشروط الأساسية لتجديد المجتمع وتصحيح مساره.
هل كان هناك قصور في مشروع مالك بن نبي؟
لا ينبغي أن تقودنا هذه القراءة إلى تحميل الظروف السياسية وحدها مسؤولية تعثر مشروع مالك بن نبي، بل يجب أيضاً مساءلة التصور الفكري نفسه. فقد ركز مالك بن نبي بصورة واضحة على الإنسان والأفكار والثقافة باعتبارها عناصر أساسية في بناء الحضارة، لكن يمكن التساؤل عما إذا كان قد أعطى البنية السياسية والاقتصادية والمؤسسية، ومسألة استقلال المجتمع عن السلطة، ما يكفي من الاهتمام في إطار شروط النهضة.
كما أن الانتقال من التشخيص الحضاري إلى برنامج عملي يتطلب تحديد المؤسسات التي ستقود التغيير، وآليات عملها، والعلاقات التي تربطها بالدولة والمجتمع.
وهنا تكمن إحدى المسائل التي تستحق إعادة النظر في تجربته: هل كان الرهان على الدولة الوطنية كافياً، أم أن مشروع النهضة كان يحتاج منذ البداية إلى مجتمع مستقل وفاعل، يمتلك القدرة على التأثير في الدولة ومساءلتها؟
النهضة مشروع مجتمع وليست مشروع سلطة
إن تجربة مالك بن نبي تظل مهمة لأنها أعادت طرح سؤال الحضارة بصورة تتجاوز التفسيرات التقليدية للتخلف. لكنها تفتح أمامنا أيضاً سؤالاً لم يفقد أهميته حتى اليوم: كيف ننتقل من امتلاك الوعي بأسباب التخلف إلى امتلاك أدوات تجاوزه؟
ربما تكمن الإجابة في إدراك أن النهضة لا تتحقق بتغيير الإنسان وحده، ولا بإصلاح الدولة وحدها، بل بتفاعل متزامن بين بناء الإنسان، وتحرير المعرفة، وإصلاح المؤسسات، وإقامة نظام سياسي يسمح بالمشاركة والمساءلة والتجديد. فالدولة تحتاج إلى مجتمع قادر على إنتاج الأفكار والمبادرات، والمجتمع يحتاج إلى دولة تحمي القانون وتوفر شروط العمل والإنتاج. وعليه، فإن النهضة الحقيقية ليست مشروعاً تمنحه السلطة للمجتمع، وإنما مشروع يشارك المجتمع في إنتاجه، وتكون الدولة المؤسسية إطاراً لحمايته واستمراره.
إن السؤال الذي تركته لنا تجربة مالك بن نبي ليس فقط: لماذا تخلفنا؟ بل أيضاً: هل نمتلك من الشروط السياسية والاجتماعية والمؤسسية ما يسمح لنا بتحويل أفكار النهضة إلى واقع؟
The post مالك بن نبي ومأزق النهضة: حين يتقدم الفكر وتتخلف أدوات تحقيقه (2/2) appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.