قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا إنّ بقاء الدولة الليبية لعدة سنوات دون ميزانية معتمدة من السلطة التشريعية، فتح الباب واسعاً للفساد المالي و الإداري.
وأوضح باشاغا في الاجتماع الذي جرى في سرت بحضور رئيس مجلس النواب وجهات سيادية «نشاهد تردي للخدمات و إنهيار للبنية التحتية و تدني لمستوى المعيشة للمواطن الليبي رغم مئات المليارات التي أُهدرت دون رقابة فاعلة من كافة السلطات الرقابية المختصة».
ترشيد في انفاق الميزانية
وتابع باشاغا أنّ الحكومة سعت في تقديم مقترح للميزانية العامة للدولة تكون مراعية فيها مبدأ الترشيد في الإنفاق، وتقليص ميزانية البند الثاني المتعلق بالمصاريف التسييرية لما لوحظ من تجاوزات كبيرة طيلة السنوات الماضية.
وأكد باشاغا حرص الحكومة على إلغاء بند الطوارئ، معتبرا أنّه كان يستخدم كحيلة على القانون للتصرف في مليارات الدينارات دون الخضوع للسلطات الرقابية في صرف تلك الأموال.
وذكر باشاغا، أنّ مشروع الميزانية المقترح سيضمن توزيع عادل ومباشر للمجالس البلدية للمساهمة والمشاركة مع الإدارة المركزية في الرفع من نهضة الدولة والرفع من مستوى الخدمات لدى المواطن الليبي في كل مكان دون أي مفاضلة أو تمييز بين الليبيين.
تعاون مع المصرف المركزي
وقال باشاغا إنّ الحكومة تعتزم إشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية و ضرورة الاستفادة من رؤوس الأموال الوطنية ورجال الأعمال والشركات المحلية و تشجيعها و تقديم كافة التسهيلات الكفيلة بتشجيع الشركات المحلية للبناء و الإعمار و الاستثمار المحلي.
واعتبر باشاغا أنّ إشراك القطاع الخاص سيساهم في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة مع خلق وظائف جديدة للشباب لتقليص نسب البطالة و تشجيع الشباب على العمل و الإنتاج و خلق مناخ تنافسي.
وأوضح باشاغا أنّ الحكومة تسعى من خلال سياستها إلى تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي والاستقرار المالي بما يرفع من مستوى معيشة المواطن من خلال تعزيز القوة الشرائية للدينار الليبي بتعديل سعر الصرف من قبل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي حسب الاختصاص.
وبيّن باشاغا أنّ من ضمن متطلبات تنفيذ الميزانية العامة تعاون مصرف ليبيا المركزي من خلال مجلس إدارته و برئاسة المحافظ الصديق الكبير، بما يحقق أعلى درجات التعاون والتكامل بين السلطة التنفيذية والسلطات المالية والرقابية.
سرت مقر الحكومة
وجدد باشاغا التأكيد على أنّ الحكومة الليبية ملتزمة تماماً بممارسة اختصاصاتها ومباشرة أعمالها دون الالتجاء للعنف ضد أي خصم سياسي.
وأشار باشاغا إلى أنّ الحكومة قررت الدخول إلى طرابلس بالطرق السلمية و دون استخدام اي قوة عسكرية، وأنّ الحكومة منتهية الولاية لا يهمها دماء الليبيين و لا تعير لأمن العاصمة و عصمة الدماء أي أهمية، وفقا لتعبيره.
وتابع باشاغا أنّ الحكومة ستمارس مهامها من مدينة سرت لما تمثله من رمزية وطنية وهي تتوسط هذا الوطن، وتربط الشرق بالغرب و الجنوب وأنّ الوضع الأمني فيها جيد و مستقر.
تجديد الالتزام بالانتخابات
وأضاف باشاغا أنّ الحكومة تؤمن بالعمل الجماعي و بالمشاركة الوطنية، مبديا استعداه التام للتعاون مع كافة السلطات الرقابية و المؤسسات المالية بما يخدم المصلحة العامة و ترسيخ دولة القانون و المؤسسات.
وشدّد باشاغا على أنّ ما تقوم به الحكومة من مجهودات ترتكز في مجملها إلى حفظ كيان الدولة ووحدة مؤسساته، و إنهاء مظاهر الفوضى و الفساد و تهيئة المناخ اللازم و المناسب لإجراء انتخابات برلمانية و رئاسية على أسس دستورية.
وأكّد باشاغا على عزم الحكومة في تنفيذ التزامها بإجراء الانتخايات بكل وضوح و جدية، وتقديم كل المتطلبات والاحتياجات التي تلزم المفوضية العليا للانتخابات الجهة المختصة قانوناً بإجراء وإدارة الانتخابات و الإشراف عليها.
The post مليارات أٌهدرت.. التنمية ومكافحة الفساد أولويات حكومة «باشاغا» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.