تصدرت ملفات الفساد والتهريب والمضاربة وسعر صرف الدولار والإنفاق العام والميزانية الموحدة، إلى جانب أوضاع المعلمين والمرتبات والإضرابات في قطاع التعليم، نقاشات عدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي في ليبيا، عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تناولت أسباب الأزمة الاقتصادية وسبل معالجتها، وسط تباين في وجهات النظر بشأن مسؤولية السياسات الحكومية والظواهر المرتبطة بالسوق.
وفي هذا السياق، نشر رجل الأعمال والمتابع للشأن الاقتصادي حسني بي تدوينة على صفحته بموقع «فيسبوك»، انتقد فيها الخلط بين الأسباب الهيكلية للأزمة الاقتصادية والظواهر الناتجة عنها، معتبرًا أن الاقتصار على مكافحة الفساد والتهريب والمضاربة لن يعالج الاختلالات الأساسية التي تخلق الحوافز لاستمرار هذه الممارسات.
وأكد بي أنه لا يقلل من خطورة الفساد والتهريب والمضاربة غير المشروعة أو الأضرار التي تلحقها بالاقتصاد، لكنه يرى أن مواجهتها تتطلب معالجة السياسات التي تجعل هذه الأنشطة مربحة، مشيرًا إلى أن بيع الوقود بأسعار تقل كثيرًا عن تكلفته وقيمته في الأسواق المجاورة يخلق حافزًا اقتصاديًا للتهريب، وطرح تساؤلًا بشأن جدوى ملاحقة المهربين دون معالجة الفارق السعري، مقترحًا إزالة هذا الفارق مع تعويض المواطنين نقديًا.
وتناول بي تأثير تجاوز الإنفاق العام للإيرادات المستدامة، موضحًا أن تمويل العجز عبر خلق نقود جديدة دون زيادة مقابلة في الإنتاج أو الموارد الأجنبية يؤدي، وفق تحليله، إلى ضغوط تضخمية ونقدية، وتراجع القوة الشرائية للدينار، وزيادة الطلب على الدولار.
كما ربط بين تحديد سعر إداري للدولار لا يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتقييد الحصول على النقد الأجنبي، وبين اتساع السوق الموازية والفجوة السعرية التي تتحول إلى مصدر للريع والمضاربة والفساد، متسائلًا عما إذا كان المضارب هو من خلق الفجوة أم أن الفجوة السعرية هي التي أوجدت فرص المضاربة والريع.
وأشار إلى أن ليبيا تحصل على نحو 93% من إيراداتها العامة من النفط والغاز بالدولار، بينما تنفق بالدينار، ما يجعل تمويل الإنفاق يتطلب تحويل الإيرادات الدولارية إلى العملة المحلية، عبر بيع النقد الأجنبي للاعتمادات والأغراض الشخصية وغيرها من الاستخدامات المشروعة، أو اللجوء إلى التمويل النقدي للعجز وما يحمله من مخاطر على قيمة العملة.
وطرح بي تساؤلًا بشأن آلية تمويل الإنفاق العام بالدينار في حال منع بيع الدولار ورفض خلق النقود دون خفض الإنفاق، مطالبًا منتقدي تحليله بتقديم إجابات اقتصادية تستند إلى الأرقام، بدل الاكتفاء بالشعارات والاتهامات، وشدد على ضرورة محاربة الفساد ووقف التهريب وملاحقة المضاربة غير المشروعة، بالتوازي مع معالجة الإنفاق غير المنضبط والتمويل بالعجز والدعم السعري المشوه وتعدد أسعار الصرف.
وفي سياق متصل، علّق الخبير الاقتصادي مختار الجديد على بيان لجنة السياسات النقدية بالمصرف المركزي، الذي أكد ضرورة وجود ميزانية موحدة للدولة، مستغربًا في تدوينة نشرها على صفحته بموقع «فيسبوك» عدم التركيز على هذه النقطة في النقاشات الاقتصادية السابقة.
وفي منشور آخر، وجّه الجديد انتقادات إلى حسني بي، على خلفية ما وصفه بالاستفادة من الاعتمادات، متناولًا سفره وإقامته بين بيروت وروما وظهوره عبر إحدى القنوات من لندن، كما دعا إلى ترك المواطنين وأصحاب محطات الوقود وشأنهم، في تعليق اتسم بلهجة حادة.
وفي ملف آخر يتعلق بالمرتبات وقطاع التعليم، نشر الخبير الاقتصادي ناظم الطياري توضيحًا بشأن موقفه من مطالب المعلمين، أكد فيه تأييده تحسين أوضاع المعلمين وزيادة دخولهم، وقال إنه يتمنى أن تصل مرتباتهم إلى 10 آلاف دولار شهريًا وليس 10 آلاف دينار، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة عدم حرمان الطلبة من الدراسة وحقهم في التعليم.
وأوضح الطياري أن منشوره السابق بشأن المعلمين استند إلى معلومات قال إنه حصل عليها من مصادره الخاصة، ونفى أن يكون المقصود منه توجيه تهديد مبطن للمعلمين، مؤكدًا احترامه للمعلمين والمعلمات وتقديره لدورهم، مشيرًا إلى أن والدته الراحلة كانت معلمة ومربية أجيال.
وشدد على أن اعتراضه ينصب على حصول الموظفين الذين لا يباشرون أعمالهم أو لا يعرفون حتى مواقع المدارس التي يتبعونها على المرتبات والزيادات نفسها التي يحصل عليها المعلمون الملتزمون بأعمالهم، معتبرًا أن ذلك يمثل ظلمًا للعاملين الذين يواصلون أداء مهامهم، ودعا إلى التمييز بين المطالبة بتحسين أوضاع المعلمين والدفاع عن حق الطلبة في العودة إلى المدارس ومواصلة التعليم.
وفي منشور آخر، نقل الطياري عن مصادر خاصة، بحسب قوله، وجود توجه لإطلاق حملة واسعة خلال الفترة المقبلة تستهدف قطاعي التعليم والصحة، للكشف عن الموظفين المعينين بشهادات مزورة أو بشهادات الثانوية العامة، وأصحاب حالات الازدواج الوظيفي، إلى جانب العاملين الذين لا يداومون في مواقع عملهم، تمهيدًا لاستبعادهم وإيقاف مرتباتهم.
وأضاف أن المرحلة التالية للحملة، وفق المعلومات التي أوردها، ستشهد دراسة وتعديل قيم المرتبات وإعداد جدول موحد جديد، بعد رفض الجدول الموحد الأخير.
كما أعاد الطياري التذكير بموقف سابق قال إنه طرحه قبل نحو عام ونصف عبر برنامجه التلفزيوني، دعا فيه إلى تقوية الدينار الليبي ووقف تراجعه أمام الدولار ومعالجة سعر الصرف، معتبرًا أن الإضرابات التي شهدتها قطاعات مختلفة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية تعكس، بحسب رؤيته، نتائج عدم الاستجابة لتلك التحذيرات.
وتعكس هذه المنشورات تباينًا في مقاربة الأزمة الاقتصادية الليبية، بين التركيز على الاختلالات الهيكلية في الإنفاق وسعر الصرف والدعم، والدعوة إلى توحيد الميزانية وضبط السياسة النقدية، إلى جانب المطالب المتعلقة بإصلاح منظومة المرتبات والرقابة على التعيينات والدوام الوظيفي، فيما تبقى ملفات توحيد الإنفاق العام واستقرار الدينار وتحسين الخدمات الأساسية من أبرز القضايا المطروحة في النقاش الاقتصادي الليبي.
The post هل تكفي ملاحقة «الفساد والتهريب» لإنقاذ الاقتصاد الليبي؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.