كشفت وزارة الخارجية الأمريكية تفاصيل إدارة أكثر من 12.26 مليار دولار من عائدات النفط والموارد الطبيعية الفنزويلية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بعدما جرى إيداع الأموال في حساب تابع لوزارة الخزانة الأمريكية أُنشئ عقب اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو في يناير الماضي.
وأوضح تقرير نشرته الوزارة الخميس 12 نوفمبر، وأعدته شركة التدقيق المالي «كيه بي إم جي»، أن الحساب استقبل أكثر من 12.26 مليار دولار بين يناير و30 سبتمبر، من جهات وشركات خضعت للتحقق والموافقة لممارسة أنشطة مرتبطة بالموارد الطبيعية الفنزويلية.
وجاءت الحصة الأكبر من مبيعات النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي، التي تجاوزت إيراداتها 12.1 مليار دولار، بينما شملت بقية المبالغ 108 ملايين دولار من مبيعات الذهب، و22 مليونًا من المعادن، و24.6 مليونًا من الأسمدة.
وبحسب التقرير، صرفت الولايات المتحدة نحو 12.11 مليار دولار من إجمالي الأموال المودعة، أي ما يقارب 99%، فيما بقي 168.56 مليون دولار في عهدة وزارة الخزانة الأمريكية حتى نهاية سبتمبر، لصرفها لاحقًا بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وأشار التقرير إلى أن معظم الأموال المصروفة وُجهت إلى الاقتصاد الفنزويلي عبر تدخلات في سوق الصرف الأجنبي نفذتها السلطات الفنزويلية من خلال المصارف المحلية، بناءً على طلب البنك المركزي.
كما شملت المدفوعات قطاعات الغذاء والسلع الاستهلاكية والخدمات التجارية والإدارية والزراعة، إلى جانب تحويل نحو 133 مليون دولار بصورة مباشرة إلى جهات موردة مقابل خدمات ومستلزمات احتاجت إليها الحكومة الفنزويلية.
ومن بين المدفوعات التي أوردها التقرير، نحو 5 ملايين دولار لشركة محاماة مقرها ميامي، وما يقارب 24 مليون دولار لشراء معدات تتعلق بغسيل الكلى وتعدين الفحم، إضافة إلى 8.7 ملايين دولار لسداد ديون فنزويلا المتعلقة بشراء اللقاحات من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن التقرير يوضح أن الآلية المالية ساهمت في توجيه عائدات الموارد الفنزويلية إلى الخدمات العامة الأساسية، ودعم استقرار الاقتصاد وإعادة بناء قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والبنية التحتية.
وأوضح التقرير أن الأموال تظل ملكية سيادية لفنزويلا، لكنها تخضع للحفظ والصرف لأغراض عامة أو حكومية أو دبلوماسية، وفق القرارات التي يتخذها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
وحجبت الوزارة أسماء الشركات العشرين التي أودعت الأموال في الحساب خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مؤكدة خضوع الجهات المعنية لإجراءات تدقيق أمريكية تتعلق بالعقوبات ومكافحة غسل الأموال.
ويعد التقرير أول عرض تفصيلي معلن لحركة الأموال في الحساب الذي ظل خاضعًا لسيطرة الحكومة الأمريكية منذ إنشائه أواخر يناير، بعدما أثار غياب المعلومات بشأن مصير العائدات انتقادات من أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن التعاقد مع شركة «كيه بي إم جي» لمراجعة النفقات بصورة تفصيلية، قبل نشر التقرير الحالي الذي أُعد في 29 أكتوبر وأُحيل إلى الكونغرس مطلع نوفمبر.
ويعود إنشاء الحساب إلى الاتفاق الذي أبرمته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع السلطات الفنزويلية المؤقتة، عقب اعتقال مادورو في يناير 2026 ونقله إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات جنائية.
وبموجب الآلية، تُباع شحنات النفط الفنزويلي في الأسواق العالمية، وتُودع عائداتها في حساب تديره وزارة الخزانة الأمريكية، قبل صرفها بناءً على طلبات وموافقات تتعلق بالاحتياجات الحكومية والاقتصادية والإنسانية في فنزويلا.
The post واشنطن تكشف مصير 12 مليار دولار من عائدات النفط الفنزويلي بعد اعتقال مادورو appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.