أكد الخبير الاقتصادي حسني بي أن تطوير قطاع الغاز الطبيعي في ليبيا عبر استثمارات خاصة يمكن أن يسهم في خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحقيق وفورات مالية كبيرة للدولة، موضحًا أن الحل لا يكمن في خفض سعر الغاز فقط، بل في تغيير مصادر الوقود المستخدمة ورفع كفاءة محطات الإنتاج.
وقال حسني بي، في رسالة وجهها إلى هشام أبو ودن، إن الفكرة تقوم على منح أي مستثمر ليبي أو أجنبي، من القطاع العام أو الخاص، حق تطوير وإنتاج الغاز الطبيعي في ليبيا باستثمار كامل على نفقته الخاصة، مع تحمله 100% من تكاليف الاستثمار والمخاطر، بعيدًا عن تحميل الميزانية العامة أي أعباء مالية.
وأوضح أن الدولة الليبية لن تساهم برأس مال أو تمويل أو شراكة في المشروع أو الإنتاج، على أن يقتصر دورها على الحصول على ضريبة أرباح بنسبة 20% من صافي أرباح المستثمر، وفقًا للقانون.
وأضاف حسني بي أن الدولة تلتزم في هذا النموذج بشراء كامل إنتاج الغاز المخصص لتشغيل محطات الكهرباء في ليبيا، بسعر يعادل السعر المرجعي الأوروبي للغاز TTF Belgium، باعتباره من أعلى الأسعار المرجعية العالمية.
وأشار إلى أن النتيجة الاقتصادية ستكون كبيرة، إذ إن شراء الغاز بالسعر الأوروبي سيؤدي رغم ذلك إلى انخفاض كبير في تكلفة إنتاج الكهرباء مقارنة بالاعتماد الحالي على الديزل، ما يحقق وفورات تقدر بنحو 4 إلى 5 مليارات دولار سنويًا، أي ما يقارب ثلثي تكلفة الوقود الحالية.
وبيّن أن استبدال محطات الدورة البسيطة بمحطات دورة مركبة عالية الكفاءة سيخفض استهلاك الغاز بنحو الثلث لإنتاج الكمية نفسها من الكهرباء، الأمر الذي يحقق وفورات إضافية ويرفع كفاءة استغلال الموارد الغازية.
وأكد حسني بي أن هذا النموذج يحقق ثلاثة مكاسب للدولة في وقت واحد، تتمثل في جذب استثمارات خاصة دون تحميل الخزانة العامة أعباء رأسمالية، وتحقيق إيرادات ضريبية من أرباح المستثمرين، إضافة إلى خفض مستدام في تكلفة إنتاج الكهرباء.
وختم بالقول إن المشكلة لا ترتبط بارتفاع سعر الغاز، بل باستمرار الاعتماد على وقود مرتفع التكلفة ومنخفض الكفاءة، إلى جانب تأخر الاستثمار في إنتاج الغاز الطبيعي وتطوير محطات الدورة المركبة.
يعتمد قطاع الكهرباء في ليبيا بدرجة كبيرة على الوقود السائل لتشغيل عدد من محطات الإنتاج، وهو ما يرفع تكاليف التشغيل مقارنة بالاعتماد على الغاز الطبيعي، بينما يمثل تطوير البنية التحتية للطاقة وتحسين كفاءة المحطات أحد الملفات الاقتصادية الرئيسية المرتبطة بخفض الإنفاق وتحسين استدامة قطاع الكهرباء.
The post وفورات بـ5 مليارات دولار سنويًا.. مقترح اقتصادي للتحول من الديزل إلى الغاز وخفض تكلفة الكهرباء appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.